عادة غذائية تؤدي إلى إصابة الشباب بسرطان القولون.. طبيب يحذر
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
تناولت دراسة حديثة، أجراها مجموعة من الباحثين بجامعة ولاية أوهايو بأمريكا، تأثير النظام الغذائي عالي السكريات دون تناول ألياف على جسم الإنسان، وذلك بالاعتماد على عينات من الشباب وكبار السن، حسبما ذكره تقرير بصحيفة «ديلي ميل» البريطانية.
كشفت نتائج الدراسة التي عُرضت في الاجتماع السنوي للجمعية الأمريكية لعلم الأورام السريرية (ASCO) في شيكاغو منذ أيام، أن استهلاك الكثير من السكريات دون تناول الألياف، التي تتواجد بشكل أساسي في الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة والبقوليات، يتسبب في إنتاج بكتيريا في الأمعاء تسمى Fusobacterium تزيد خطر الإصابة بسرطان القولون، خاصة لدى الشباب وصغار السن.
وفي إطار ما عرضته الدراسة، تقول الدكتورة نهلة عبد الوهاب، استشاري التغذية والمناعة بجامعة القاهرة خلال حديثها لـ«الوطن»، إن الاعتماد على نظام غذائي عالي السكريات يؤدي إلى حدوث التهابات في القولون وارتشاح المعدة؛ فضلًا عن التهابات المفاصل، مؤكدة أن تلك الالتهابات قد تؤدي بالأثر التراكمي إلى حدوث الأورام السرطانية في القولون إذا كان هناك استعداد جيثي.
كما تشير الدراسات إلى أن الأنظمة الغذائية منخفضة الألياف تؤدي إلى خلل في توازن الميكروبيوم المعوي، ما يؤدي كذلك إلى حدوث الالتهابات ومن ثم الإصابة بسرطان القولون، لذا نصحت عبد الوهاب بضرورة اتباع مجموعة من النصائح لوقاية نفسك من الإصابة بسرطان القولون، منها اتباع نظام غذائي متوان يحتوي على الفاكهة والخضروات والحبوب الكاملة.
كما نصحت بتجنب تناول السكريات والأطعمة المقلية مع ضرورة ممارسة التمارين الرياضية بشكل مستمر والبعد عن الكسل والجلوس لفترات طويلة دون تحرك وتجنب العادات السيئة التي تضر الصحة كالتدخين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سرطان سرطان القولون السكريات الألياف بسرطان القولون
إقرأ أيضاً:
الغلوسي يحذر من تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي على خلفية المس بالمكتسبات الحقوقية
دعا محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى الحفاظ على المكتسبات الحقوقية التي تم تحقيقها في السنوات الأخيرة وراكمها المشرع المغربي، معتبرا أن ما جاء في ثنايا مشروع قانون المسطرة الجنائية بات يهدد هذه المكتسبات على خلفية محاربة الفساد.
وانتقد الغلوسي مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يهدف إلى تعديل الإجراءات القضائية المتعلقة بمكافحة الفساد، معتبرا أنه تقليد لمحكمة العدل الخاصة التي أنشئت في عام 1965.
وقال الغلوسي في تدوينة له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي « فايسبوك »، « سنة 1962 تم وضع مجموعة القانون الجنائي التي تتضمن جرائم تبديد واختلاس أموال عمومية، الغدر، الرشوة، استغلال النفوذ …
وفي مارس 1965 تم إنشاء محكمة العدل الخاصة التي ستتولى النظر في الجرائم المنسوبة للمسؤولين المتورطين في الجرائم أعلاه، محكمة تحال عليها القضايا وجوبا بإذن كتابي صادر عن وزير العدل حتى يتأتى إجراء الأبحاث والمتابعات والمحاكمات ».
وأضاف المتحدث » كما هو معلوم فإن سنة 1965 شهد المغرب مظاهرات واحتجاجات حاشدة كرد طبيعي على نهج وسياسة الفساد والغلاء والقمع والتفاوت الاجتماعي وسياسة التعليم الطبقية، احتجاجات تمت مواجهتها بالقمع الشرس والاعتقالات والمحاكمات الصورية ».
كاشفا أيضا، أنه « خلال يونيو من سنة 2004 تمت المصادقة على القانون رقم 03-79 الذي يتعلق بتغيير وتميم القانون الجنائي وحذف محكمة العدل الخاصة التي أنشئت سنة 1965، وتم حذف هذه المحكمة بعدما وجهت لها انتقادات كثيرة من طرف الحقوقيين والقانونيين، والتي تتركز في مجملها على كون هذه المحكمة هي محكمة استثنائية فضلا عن تبعيتها للسلطة التنفيذية (الحكومة من خلال وزير العدل الذي يوجه إذنا كتابيا للمحكمة لتحريك المتابعة القضائية ).
وبعد إلغاء محكمة العدل الخاصة أحيلت كل القضايا التي لازالت رائجة على محاكم الاستئناف العادية لتواصل النظر فيها ».
وحذر الغلوسي، من عودة الفساد والاستبداد في المغرب، معتبرا أن مشروع قانون المسطرة الجنائية يهدف إلى حماية الفاسدين.
ودافع رئيس جمعية حماية المال العام، عن ضرورة استمرار دور النيابة العامة في قضايا الفساد، مطالبا أن يظل دورها في مكافحة الفساد مستقلًا عن السلطة التنفيذية.
الغلوسي، دعا أيضا، إلى استفادة المغرب من تجارب الماضي ويتجنب تكرار الأخطاء التي وقعت في الماضي، خاتما تدوينته بالقول: »ما أشبه اليوم بالأمس، ليبقى السؤال من له المصلحة في خرق الدستور واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وضرب المكتسبات الحقوقية والمؤسساتية والعودة بنا إلى الوراء ؟ فهل ستسمح الدولة بهذا العبث؟ ».
كلمات دلالية الفساد حماية المال العام قانون المسطرة الجنائية محمد الغلوسي
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم