التشكيل الوزراي الجديد.. أمين تحالف الأحزاب: هناك وزراء غير قادرين على الاستمرار في مناصبهم
تاريخ النشر: 5th, June 2024 GMT
كتب-عمرو صالح:
أكد المهندس تيسير مطر أمين عام تحالف الأحزاب المصرية الذي يضم 42 حزبا سياسيا أن إستقالة الحكومة الحالية وتكليف الدكتور مصطفى مدبولي بتشكيل حكومة جديدة كان متوقعا، مشيرا إلى أن هناك البعض من الوزراء أدوا ما عليهم و أنجزوا ما يتعدى من 90% من الملفات التي تسلموها.
وأضاف مطر خلال تصريحات أدلى بها لمصراوي، أن حكومة مصطفى مدبولي قامت بدورها بكل تفاني خلال أزمة كورونا حيث شاهدنا أمام الملأ دول كثيرة في العالم أفنيت متاجرها وعانت من نقص كبير بسلاسل الإمدادات الغذائية وفي مصر لم نشعر بأي نقص في أي سلعة مما يؤكد نجاح خطط الحكومة في التعامل مع الأزمة.
وأوضح مطر أن الأزمات الاقتصادية التي مرت بها البلاد خلال الفترة الأخيرة لم يكن بسبب تقصيرات أو تقاعسات من الوزراء مشيرا إلى أن الحرب الروسية الأوكرانية ألقت بظلالها على خارطة العالم الاقتصادية وأشعلت معدلات التضخم بمختلف إقتصاديات العالم.
ولفت مطر إلى أنه من المتوقع أن يتم الإعلان عن الحكومة الجديدة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.
واختتم مطر حديثه مشيرا إلى أن تغيير الوزراء هو سنة الحياة ويندرج تحت عدة أسباب من بينها عدم قدرة الوزير على الإستمرار ربما لأسباب شخصية وليس لأنه لم يوفق
اقرأ أيضا:
نصائح مهمة من الزراعة لحماية الطيور من ارتفاع درجات الحرارة
الزراعة تكشف طرق القضاء على دودة القطن
أجواء شديدة الحرارة ونشاط للرياح.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حكومة مدبولي الطقس التصالح في مخالفات البناء أسعار الذهب سعر الدولار معبر رفح مهرجان كان السينمائي الأهلي بطل إفريقيا معدية أبو غالب طائرة الرئيس الإيراني سعر الفائدة رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان أمين تحالف الأحزاب حكومة مصطفى مدبولي إلى أن
إقرأ أيضاً:
وزارة المالية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية
آخر تحديث: 31 ماي 2025 - 10:32 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت وزارة المالية الاتحادية، الخميس الماضي، توضيحاً عن أسباب وقف تمويل رواتب موظفي إقليم كوردستان، لافتة إلى أنه جاء على خلفية “تجاوزه حصته في الموازنة”.وذكرت الوزارة في توضيح أرفقته بمجموعة من الجداول عن حصة إقليم كوردستان، أن “نص القانون وقرار المحكمة الاتحادية المذكورين على قيام حكومة الإقليم بتسليم الإيرادات النفطية وغير النفطية إلى الحكومة الاتحادية وقيام وزارة المالية بالتمويل. وقد التزمت وزارة المالية الاتحادية بالقانون وبقرار المحكمة، إلا أن حكومة الإقليم لم تلتزم”.وأضافت، أنه “وفق القانون، أصدر ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان الرقابة المالية في الإقليم تقاريرهما حول حسابات حكومة الإقليم، وتبين وجود إيرادات نفطية وغير نفطية لم يتم تسليمها إلى الحكومة الاتحادية. وعلى الرغم من ان التمويل من وزارة المالية كان ضمن حصة الإقليم المحددة في قانون الموازنة، إلا ان الإيرادات النفطية وغير النفطية التي امتنعت حكومة الإقليم عن تسليمها إلى الخزينة العامة أدت إلى تجاوز حصة الإقليم المحددة بقانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية”.وأشارت إلى أن “التجاوز المذكور آنفاً يلزم وزارتنا باتخاذ الإجراءات القانونية الأصولية وفق ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة الثلاثية النافذ”.وتابعت، أن “حكومة الإقليم لم تلتزم بتوطين الرواتب حسب القانون وقرار المحكمة الاتحادية بالرغم من مضي مدة طويلة”.وحمّلت وزارة المالية الاتحادية، “حكومة الإقليم المسؤولية لمخالفتها ما جاء بقرار المحكمة الاتحادية بشأن رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية في الإقليم نتيجة عدم تسليمها الإيرادات النفطية وغير النفطية للخزينة العامة”.وبينت، أن “عدم التزام حكومة الإقليم بتسليم نفط الحقول بالإقليم لشركة سومو حسب قانون الموازنة الاتحادية وعدم المباشرة بتصدير النفط بعد اقرار تعديل الموازنة الإتحادية قد تسبب بخسارة الخزينة العامة ترليونات من الدنانير حسب التقارير المشتركة الصادرة عن ديوان الرقابة المالية الاتحادي وديوان المراقبة بالاقليم”.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية