نقابة الصحفيين تتلقى دعما حكوميا بقيمة 20 مليون جنيه
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
تلقت نقابة الصحفيين دعما حكوميا بمبلغ 20 مليون جنيه، لتعزيز أنشطة النقابة المختلفة، ضمن التنسيق المشترك بين الجانبين.
جاء هذا الدعم على خلفية اللقاء الذي جمع نقيب الصحفيين، خالد البلشي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
نقابة الصحفيينجرى مناقشة سبل دعم وتطوير مهنة الصحافة وخدمات الصحفيين، خلال اللقاء.
وأعرب نقيب الصحفيين، عن شكره لرئيس الوزراء على عقد هذا اللقاء، الذي يؤكد استمرار التعاون بين الدولة والنقابة، بما يسهم في تطوير مهنة الصحافة، مشيرا إلى أن هذا التعاون المسار الأنسب لتطوير المهنة.
تطوير مهنة الصحافةاستعرض خالد البلشي، الجهود التي بُذلت خلال العام الماضي، سواء المتعلقة بالمهنة نفسها، أو برعاية الصحفيين، بالإضافة إلى تطوير مبنى النقابة، ودعم عدد من الملفات الأخرى.
وأشار إلى أن النقابة بدأت في إجراءات التحضير للمؤتمر العام السادس لنقابة الصحفيين، الذي سيناقش كل ما يخص المهنة، وتقديم الدعم اللازم للصحفيين.
وأكد رئيس الوزراء، دعمه الكامل لمهنة الصحافة والإعلام بشكل عام، لمواجهة تأثيرات التطورات الحديثة.
وأعرب الدكتور مصطفى مدبولي، عن دعمه الكامل لأي أفكار من شأنها زيادة موارد النقابة الذاتية، أو مشروعات تدر دخلا منتظما للنقابة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: نقابة الصحفيين الصحفيين الصحافة الوزراء
إقرأ أيضاً:
تعز.. نقابة المعلمين تطالب بصرف مرتبات يونيو ويوليو وتدعو لمعالجة انهيار العملة
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين بمحافظة تعز بسرعة صرف مرتبات المعلمين والموظفين لشهري يونيو ويوليو 2025، ومعالجة إنهيار العملة الوطنية، محذّرة من تداعيات التأخير المستمر في صرف المرتبات وتأثيره الخطير على حياة الموظفين وأسرهم.
وأشارت النقابة في مذكرة رسمية موجهة إلى رئيس مجلس القيادة الرئاسي، أن الراتب – رغم ضآلته – يمثل شريان الحياة للموظف، وأن تأخر صرفه يضاعف المعاناة في ظل الارتفاع المتسارع في أسعار السلع الأساسية وتراجع القوة الشرائية للعملة الوطنية.
ودعت النقابة إلى صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة من تسويات وعلاوات وبدلات، وتنفيذ ما تبقى من قانون الأجور والمرتبات، بما في ذلك المرتبات المتأخرة منذ عامي 2016 و2017، بالإضافة إلى إعادة النظر في هيكل الأجور بما يراعي التضخم الحاصل والقيمة الأصلية للدولار حين صدر القانون عام 2005.
وحمل البيان، الحكومة والمجلس الرئاسي المسؤولية عن تدهور قيمة العملة الوطنية، داعيا لسرعة اتخاذ إجراءات عاجلة للحد من التدهور في قيمة الريال اليمني والحد من غلاء الأسعار.
وشدد البيان، على ضرورة تنفيذ قانون التأمين الصحي رقم 9 لسنة 2011، وصرف بدل غلاء معيشة عاجل، إلى جانب اتخاذ تدابير اقتصادية حقيقية لتحسين الوضع المعيشي للموظفين ووقف التدهور المستمر للعملة المحلية.
وأكدت النقابة، أن استمرار تجاهل هذه المطالب سيؤدي إلى المزيد من التدهور في أداء مؤسسات الدولة، وتفاقم الاحتقان والمعاناة في أوساط الموظفين، مطالبة بتحرك عاجل لإنصافهم وحماية كرامتهم المعيشية.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام