الموفد القطري في بيروت: سعي لحركة سياسية تؤدي إلى فتح أبواب المجلس للحوار
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
زار الموفد القطري أبو فهد جاسم آل ثاني بيروت مطلع الأسبوع الفائت، لثلاثة أيام، التقى خلالها عدداً من القوى السياسية، أبرزها رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل ورئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، وممثل عن «التكتل السياسي المستقل»، وآخر من نواب التغيير.
وكتبت" الاخبار": بحسب مصادر مطّلعة، استكمل أبو جاسم البحث في «إمكانية توليد حركة سياسية داخلية غير مستفزّة تؤدي إلى فتح أبواب مجلس النواب لحوار وطني برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري».
وفي غياب الأفق لأي حلّ سياسي قبل انتهاء الحرب على غزة، تضع المصادر زيارة «أبو فهد» في إطار «تأكيد الحضور القطري»، ولفتت إلى «التمايز في المواقف بين الموفدين القطريين»، كما بات واضحاً لجميع الأطراف اللبنانية التي تلتقيهم، إذ إن «ما يردّده الموفدون السياسيون الدائرون في فلك الخارجية القطرية، يختلف عن كلام الموفدين الأمنيين مثل أبو فهد، خصوصاً لجهة الغوص في تفاصيل سبقَ أن اتُّفق على تجاهلها حالياً، منها طرح أسماء مرشحين، ودعم أكثر من مرشح.
وتتوقّف مصادر متابعة عند اختلاف المقاربة القطرية للملف اللبناني، مقارنة مع ما كانت عليه عام 2008، في أعقاب اتفاق الدوحة. ففي حينها نتج عن الاتفاق الإتيان بميشال سليمان رئيساً للجمهورية، من دون أن يكون لقطر دور أبعد، فيما هي اليوم، «تتحمّس للعب دورٍ في الملف، انطلاقاً من رغبتها في أن تكون لديها حصّة من البلد وقطاعاته، بدءاً من الغاز، مروراً بسؤالها عن القطاع المصرفي ودمج المصارف المتعثّرة، والتفكير في استثمارات في قطاع السياحة».
ولا تزال قطر تستقبل قوى سياسية، آخرُها وفد من حزب القوات ضمّ النائبين ملحم رياشي وبيار بو عاصي. أما الزيارة المفاجئة للنائب علي حسن خليل فأتت في سياق آخر، رغم تردّد معلومات عن محاولة وزير الخارجية القطري جمع خليل ورياشي في مكتبه، واعتذار الأخير، بينما نفت مصادر قريبة من الرئيس بري ذلك، مشيرة إلى أن «زيارة خليل للدوحة ترتبط بالوضع الأمني جنوباً والتطورات في غزة، أما الملف الرئاسي فكان هامشياً».
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
خوري تبحث مع «عقيلة صالح» خارطة الطريق السياسية
ناقشت نائبة الممثلة الخاصة للأمين العام للشؤون السياسية، ستيفاني خوري، مع رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، في مكالمة هاتفية، سُبل المضي قدمًا في خارطة الطريق السياسية التي تيسرها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكدت خوري على ضرورة إنجاز الخطوتين الأوليين في الخارطة، وهما: تعديل الإطارين التشريعي والدستوري للانتخابات، وإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية الوطنية العليا للانتخابات.
وشددت خوري على أهمية اضطلاع المؤسسات الليبية بدور قيادي وتحمل مسؤولياتها تجاه الشعب الليبي، مؤكدة أن البلاد لا تستطيع تحمّل مزيد من التأخير في سبيل تحقيق مؤسسات موحدة وشرعية.
من جانبه، جدد رئيس مجلس النواب التزام المجلس بالعمل مع المجلس الأعلى للدولة لاستكمال العملية في أقرب وقت ممكن.