تحالف “العقد الوطني” يدعو الكتل السنية إلى الإسراع بتسمية رئيس مجلس النواب
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
يونيو 6, 2024آخر تحديث: يونيو 6, 2024
المستقلة/- دعا تحالف “العقد الوطني” الكتل السياسية السنية إلى الإسراع بالاتفاق على شخصية مقبولة لتولي منصب رئيس مجلس النواب العراقي، وذلك لضمان سير العملية السياسية في البلاد.
وأكد التحالف، في بيان له، على أن المرحلة المقبلة تتطلب بشكل ضروري وجود رئيس لمجلس النواب لقيادة العمل التشريعي والرقابي، مشيراً إلى أن هذا المنصب يشكل ركيزة أساسية لاستقرار النظام السياسي العراقي.
وبين التحالف أن “انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب للدورة الحالية أصبح أمراً ضرورياً وملحاً، ولا بد من تطبيق خطوة الانتخاب، كون القضية دستورية واضحة المعالم”.
وأوضح التحالف أن “تفاصيل اختيار رئيس مجلس النواب في ملعب الكتل السنية، ومن المفترض أن يحسم المكوّن أمره باختيار رئيس للمجلس ومن ثم عرضه على الكتل السياسية للتصويت عليه في انتخاب ضمن مقتضيات العمل الديمقراطي، وأن يكون الانتخاب بطريقة (الاقتراع السري)، وأن يحصل المرشح على أعلى الأصوات ويكون قادراً على إدارة مجلس النواب إدارة حكيمة لما تبقى من عمر هذه الدورة”.
وأشار التحالف إلى أن “من يجري اختياره لمنصب رئيس مجلس النواب يفترض أن يحصل على القبول من (المكون السني) وكذلك بقية المكونات الأخرى، لأنَّ مجلس النواب فريق متكامل مع بعض لقطع المدة الزمنية المتبقية لهذه الدورة التشريعية”.
الآثار المترتبة:
تسريع العملية السياسية: من المتوقع أن يؤدي انتخاب رئيس جديد لمجلس النواب إلى تسريع العملية السياسية في العراق من خلال كسر الجمود الحاصل في البرلمان. تحسين الاستقرار: سيساهم انتخاب رئيس جديد للمجلس في تحسين الاستقرار السياسي في العراق، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية المقبلة. تعزيز المشاركة: قد يؤدي انتخاب رئيس جديد للمجلس إلى تعزيز المشاركة السياسية في العراق، خاصةً بين المكونات السنية.مرتبط
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: انتخاب رئیس جدید رئیس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
“النواب” يستكمل مناقشة مشروع الموازنة اليوم
صراحة نبوز-يستمرّ مجلس النواب، الأربعاء، في مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2026.
وبدأ المجلس، الاثنين، مناقشة “الموازنة العامة”، حيث استمع خلال جلسة صباحية ترأسها رئيس المجلس مازن القاضي، وبحضور رئيس الوزراء جعفر حسان وعدد من أعضاء الفريق الحكومي، إلى تقرير اللجنة المالية النيابية بشأن مشروع القانون، والذي تلاه مقرر اللجنة النائب محمد البُستنجي.
وكانت اللجنة المالية النيابية قد أقرت، في 7 كانون الأول/ديسمبر 2025، مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2026، وذلك بعد عقد 104 اجتماعات على مدار 13 يومًا من المداولات والنقاشات.
وأحال مجلس النواب، في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، مشروع قانون الموازنة إلى لجنته المالية النيابية، التي بدورها ناقشته مع الوزارات والوحدات والمؤسسات الحكومية المختلفة.
ويُذكر أن مجلس الوزراء كان قد وافق، في الخامس من تشرين الثاني/نوفمبر 2025، خلال جلسة ترأسها رئيس الوزراء جعفر حسان، على مشروع قانون الموازنة تمهيدًا لاستكمال إجراءاته الدستورية وإرساله إلى مجلس الأمة.