آخر تحديث: 6 يونيو 2024 - 12:24 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- انتقد الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، اليوم الخميس، الموازنة الاتحادية لسنة 2024 التي تعد الأكبر في تاريخ العراق، واصفاً إياها بأنها تشغيلية بامتياز، معتبراً أنها ليست جزءاً من خطة التنمية.وقال المرسومي في حديث صحفي، إن “الموازنة وفيرة الأموال حيث بلغت 211 تريليون دينار عراقي وهذا مبلغ كبير جداً، لكن كما هو الحال في الموازنات العراقية السابقة فقد خصصت للرعاية الاجتماعية والرواتب والنفقات الأخرى، وبالتالي فهي موازنة تشغيلية لا تغير من نوعية وهيكلة الاقتصاد العراقي”.

وأضاف “الموازنة معتمدة على النفط وحجم التخلف كبير في قطاعات الإنتاج الصناعي والزراعي والخدمات التشغيلية، كما أن الموازنة لم تكن جزءاً من خطه التنمية حيث من المفترض أن تكون هناك خطة تنموية في البلد كل أربع أو خمس سنوات”.وتابع المرسومي “ليس هناك أداة إستراتيجية بحيث توزع عائدات النفط على الناس وعلى المحافظات حيث أن التخصيصات المالية للمحافظات تتراوح بين 7 – 20% من الموازنة”.ولفت إلى أن “الإنفاق التشغيلي استحواذ على 74% من حجم الموازنة المعتمدة بنحو 95% على واردات الصادرات النفطية، في حين بلغ الإنفاق الاستثماري 55 تريليون دينار تشمل 1321 مشروعاً، 470 مشروعاً منها متلكئة التنفيذ بسبب قلة التخصيصات المالية، كما أن الحكومة على استكمال تنفيذ مشاريع كبرى تتعلق بالبنى الأساسية وأخرى تجارية وصناعية لها أدوار اقتصادية مستقبلية هامة كميناء الفاو وطريق التنمية”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

اجراءات مالية طارئة

14 دجنبر، 2025

بغداد/المسلة:

زياد الهاشمي

‏???? وزارة المالية العراقية تبدأ بفرض (إجراءات طارئة) على وزارات ومؤسسات الحكومة لأسباب ظاهرها غياب الموازنة، وباطنها أعظم وأخطر!

???? فقد وجهت وزارة المالية كتاباً رسمياً لكافة الوزارات بتحديد سقف نفقاتها عند 1/12 من مجمل نفقات كل وزارة في السنة المالية الماضية، مع وقف التعيينات والنقل بين الوزارات!

???? إجراء 1/12 هو أسلوب طارئ لإدارة المخاطر، يهدف الى تسيير عمل الحكومة بأدنى حد ممكن من النفقات، عند غياب موازنة رسمية إضافة لوجود عدم يقين مالي نتيجة تذبذب وتدهور الإيرادات العامة، يرافقها ضعف في القدرة على إدارة التضخم في الإنفاق التشغيلي وصعوبات في ضبطه!

???? كما ان غياب الحسابات الختامية لسنوات متراكمة جعل الحكومة تسير بلا دليل محاسبي، بحيث انها لا تعرف بدقة أين صُرفت الأموال، وماهي أبواب الهدر وأين يجب البدء بعملية ترشيد وضبط الإنفاق، وهذا عامل آخر يدفع الحكومة لتطبيق إجراءات 1/12 ووقف التعيينات!

???? هذه الاجراءات تعتبر اعتراف ضمني حكومي بأن هيكل الإنفاق أصبح أعلى من قدرة هيكل الإيرادات على التحمل، وهذا ما جعل الحكومة تستشعر آلام الاختلالات الهيكلية الكبيرة التي تعاني منها على مستوى إدارة المالية العامة وكفاءة الانفاق!

???? مما دفع حكومة تصريف الأعمال على فرض هذه الإجراءات المشددة، والتي ستبقى إجراءات طارئة ومؤقته لن تساهم الا في حل جزء صغير من المشكلة المالية، ولفترة محدودة فقط.

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

مقالات مشابهة

  • منظوري للدينار والإصلاح الاقتصادي من خلال ما كتبه د. نبيل المرسومي عنهما
  • اجراءات مالية طارئة
  • وزير الخارجية: شركات مصرية مستعدة للمشاركة في مشروعات تنموية بمالي
  • خبير اقتصادي:العراق يعاني من العجز المزمن في الميزان التجاري
  • المالية النيابية: لايمكن إجراء إصلاح اقتصادي في ظل حكومة تصريف الأعمال
  • «الإياتا» تدق ناقوس التغيير: ضغوط تشغيلية وتحديات بيئية تعيد تشكيل مستقبل الطيران العالمى
  • خبير اقتصادي: خفض الفائدة يوجّه السيولة من البنوك إلى الأسهم القيادية
  • خبير اقتصادي يكشف دلالات رفع فيتش توقعات نمو الاقتصاد المصري إلى 5.2%
  • مصر تصل للمركز التاسع عالميًا في جذب الاستثمارات.. خبير اقتصادي يكشف الأسباب
  • خبير اقتصادي: ضخ الفيدرالي 40 مليار دولار شهريًا ينبئ بتحولات كبرى في الأسواق العالمية