تجديد عقود أصحاب صهاريج نقل المياه على طاولة "الشورى"
تاريخ النشر: 6th, June 2024 GMT
مسقط- العُمانية
استضاف مجلس الشورى ممثلا بلجنة الخدمات والمرافق العامة اليوم، عدداً من المعنيين من شركة نماء لخدمات المياه؛ لمناقشتهم في تعزيز الخدمات التي تقدمها الشركة، واستراتيجية الشركة في تجديد العقود لأصحاب صهاريج نقل المياه، وتأخر إنشاء شبكات توفير المياه في بعض التجمعات السكانية في محافظات سلطنة عُمان.
وقدم قيس بن سعود الزكواني الرئيس التنفيذي لشركة نماء لخدمات المياه، عرضاً مرئيّاً تضمن شرحًا تفصيليّاً لخدمات نقل المياه، والتسعيرة والفوترة، وخطط الشركة المستقبلية في توسيع شبكات نقل المياه للمنازل، بالإضافة إلى برنامج العدادات مسبقة الدفع.
كما تم التطرق إلى أهداف واستراتيجية تنفيذ مشروع استبدال العدادات الميكانيكية إلى عدادات ذكية في الفترة القادمة، والمدى الزمني للانتهاء منه، إلى جانب استعراض الخدمات الإلكترونية التي يقدمها التطبيق الإلكتروني الخاص بالشركة والذي يحتوي على 33 خدمة إلكترونية، ونظام الاستفسارات الإلكترونية، والتحول إلى نظام مسبق الدفع من خلال التطبيق، وتحديد سقف الاستهلاك، وخدمة الواتساب التفاعلية، وحجز المواعيد من خلال التطبيق والبلاغات والشكاوى من خلال التطبيق.
من جانبهم قدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة مجموعة من الاستفسارات والاقتراحات بشأن عدد من الخدمات التي تقدمها الشركة، منها عقود صهاريج نقل المياه وتسعيراتها، وضرورة توجيهها إلى الباحثين عن عمل وفق آلية مفاضلة، وأهمية تسريع إنشاء شبكات نقل المياه في عدد من محافظات سلطنة عُمان، واستبدال التمديدات القديمة بأخرى حديثة تجنباً للفاقد.
وتهدف اللجنة من خلال استضافة المعنيين بشركة نماء إلى مناقشة خطط الرقي بخدمات شركة نماء لخدمات المياه في سلطنة عُمان، بما يلبّي متطلبات المواطنين، ويواكب التطورات التقنية في قطاع خدمات المياه.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
قطاع تأجير السيارات السياحية ينتعش مؤقتًا مع عطلة العيد وعودة المغتربين
صراحة نيوز ـ توقّع نقيب أصحاب مكاتب تأجير السيارات السياحية، مروان عكوبة، ارتفاع الطلب على السيارات المستأجرة في الأردن إلى ما بين 70% و80% خلال الأيام المقبلة، تزامنًا مع اقتراب عطلة عيد الأضحى المبارك، وعودة المغتربين، وصرف رواتب الموظفين.
وقال عكوبة، في تصريحات نقلتها قناة “المملكة”، إن نسبة إشغال المكاتب حالياً لا تتجاوز 30%، لكنها سترتفع بشكل ملحوظ خلال عطلة العيد، مشيرًا إلى أن هذا النشاط موسمي ومحدود، ولا يدوم سوى لأيام معدودة، ليعود بعدها الطلب إلى مستواه الطبيعي الذي يتراوح بين 20% و30%، نظراً لاعتماد معظم السياح على رحلات المجموعات السياحية عبر الحافلات، كونها أقل تكلفة من السياحة الفردية.
وأشار إلى أن المواسم السابقة كانت تشهد طلبًا أعلى من الموسم الحالي، لافتًا إلى أن “السيارات الخصوصية” التي تعمل بدون ترخيص أصبحت منافسًا غير عادل، حيث تقدم خدمات بأسعار تفضيلية مقارنة مع السيارات السياحية المرخصة، مما أثر سلبًا على أداء القطاع.
وأضاف عكوبة أن قطاع تأجير السيارات السياحية ما يزال يواجه أزمات مالية متراكمة منذ جائحة كورونا، وهو ما أدى إلى تعثر الكثير من أصحاب المكاتب عن تجديد التراخيص أو ترخيص المركبات، مطالبًا الحكومة بإجراءات عاجلة لدعم القطاع، من بينها تخفيض الرسوم الجمركية ورسوم التراخيص.
وبحسب عكوبة، فإن عدد المكاتب المرخصة في المملكة يبلغ حاليًا 192 مكتبًا، تضم نحو 10,300 مركبة سياحية. كما انخفض حجم استثمارات القطاع من نصف مليار دينار إلى نحو 400 مليون دينار خلال السنوات الماضية، رغم أن القيمة المضافة للقطاع تقدر بـ90 مليون دينار، أي ما يعادل 0.253% من الناتج المحلي الإجمالي.
أما عن أسعار التأجير، فأوضح عكوبة أنها تبدأ من 15 دينارًا لليوم، وتختلف حسب نوع المركبة وسنة تصنيعها، مشيرًا إلى أن المستأجرين يفضّلون السيارات الصغيرة ذات المحركات الاقتصادية بسبب توفيرها في استهلاك الوقود.
116 منظمة تدعو المانحين لإنقاذ اليمن من الانزلاق إلى أزمة أعمق والوصول إلى حافة الكارثة