101 خريج من جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
مريم بوخطامين (أبوظبي)
احتفلت جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أمس، بتخريج طلاب دفعة 2024 والبالغ عددهم101 طالب منهم 33% من الإناث و67% من الذكور، بالإضافة إلى تخريج أول دفعة من الحاصلين على الدكتوراه، والماجستير، وينتمي الخريجون إلى 22 جنسية، ويشكل الطلاب الإماراتيون نسبة 24% من عدد الخريجين.
وقالت الجامعة: إن دفعة 2024 ضمت ثلاثة طلبة حاصلين على الدكتوراه في تخصص تعلم الآلة، كما حصل 98 خريجاً على درجة الماجستير، منهم 58 في تخصص تعلم الآلة، و28 في تخصص الرؤية الحاسوبية و12 في تخصص معالجة اللغة الطبيعية، وقد حصل الطلاب الخريجون على 98 دورة تدريبية هذا العام في 7 محطات مؤسسية، ونوهت الجامعة إلى تخريج نسبة كبيرة من الطلاب الإماراتيين ضمن دفعة 2024 بمجموع 24 متخرجاً بينهم 15 متخرجة إماراتية من صانعات التغيير في مجال الذكاء الاصطناعي في جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، حيث تعمل الجامعة جاهدة على إعداد جيل ريادي قادر على ريادة عالم يرسم الذكاء الاصطناعي معالمه.
أوراق بحثية
ونوهت الجامعة إلى أن الدفعة ضمت 22 جنسية وأن الطلاب الإماراتيين يمثلون 24% من الخريجين، وقد قدمت الجامعة 8 أوراق بحثية نشرت في مختلف المؤتمرات، ومثلت دفعة 2024 اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ أﻫﻢ اﻟﻬﺎﻛﺎﺛﻮﻧﺎت واﻟﻤﺆﺗﻤﺮات اﻟﺪوﻟﻴﺔ، وﺗﻤﻜﻨﺖ ﻣﻦ اﻟﻈﻔﺮ بمرتبة اﻟﺸﺮف خلال فعاليات «مؤتمر معالجة اللغة الطبيعية الخاص بالعربية» عبر أفضل ورقة بحثية وفازت أيضاً بجائزة HEKTOR خلال فعاليات المؤتمر الدولي ﻟﺤﻮﺳﺒﺔ اﻟﺘﺼﻮﻳﺮ اﻟﻄﺒﻲ واﻟﺘﺪﺧﻞ اﻟﻤﺪﻋﻮم ﺑﺎﻟﺤﺎﺳﻮب الخاص بتجزئة أورام اﻟﺮأس والرقبة والتنبؤ بالنتائج في صور(PET/CT) ﻛﻤﺎ ﻓﺎزت ﺑﺎﻟﻤﺮﻛﺰ اﻷول ﺧﻼل «ﻫﺎﻛﺎﺛﻮن ﺑَﺎﻳُﻮ إﻧﻔﻮرﻣﺎﺗﻜﺲ»
تأثير إيجابي
من جانبهم أكد الطلبة الخريجون أن دولة الإمارات تتجه بقوة نحو ترسيخ تطبيقات الذكاء الاصطناعي ما يعزز مكانتها كمركز رائد للابتكار على المستوى العالمي، واستقطبت أفضل الكفاءات في هذا المجال من حول العالم، واجمع الطلبة أن تخريجهم يعتبر تتويجاً لسنوات من بذل الجهد والمثابرة، مؤكدين أنهم يهدون تخرجهم وتميزهم اليوم للقيادة الرشيدة لدولة الإمارات التي وفرت لهم وسائل النجاح والتميز في مجال الذكاء الاصطناعي.
خوارزميات
وأكدت الخريجة نور حسين خريجة علم الآلة بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي أن تخصصها يكمن في تعلم خوارزميات علم الآلة والذي يتم الاستفادة منه في كافة المجالات الطبية والاقتصادية عن طريق تعلم الآلة وخوارزمياتها وهو من المجالات القوية التي تنصح بدراسته وبشدة خاصة وأنه سيتم تطبيقه في مجالات وبرامج عدة في مختلف المنشآت والمؤسسات، منوهة أن جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي قدمت لهم الكثير وأعطتهم فرصاً عدة، لبناء مستقبل واعد.
مشاريع مستقبلية
قال الخريج هلال محمد أحد الثلاثة الحاصلين على شهادة الدكتوراه في مجال «التعلم الآلي» أهمية البرنامج أو التخصص الذي درسه بجامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي باعتباره العلم الذي سيتم الاعتماد عليه في مجالات ومشاريع عدة مستقبلية، مفسراً أن تخصص «التعلم الآلي» يعتبر دراسة علمية حول «الخوارزميات» التي تدخل في تطبيقات الذكاء الاصطناعي والتي سترتبط بشكل كبير في قطاعات عدة، مثل: القطاع الزراعي، الصناعي، التعليمي، الذكاء الاصطناعي، مشيراً إلى أنها مسؤولية كبيرة لنقل المعرفة التي تعلمها للجيل القادم، معولاً على الدعم الكبير من قبل الجامعة التي لم تدخر أي مجهود لمساندة الطلاب من جميع الجنسيات مؤكداً أن التخصص يعد من التخصصات المهمة جداً والمطلوبة على المستوى المحلي والمستوى العالمي.
الذكاء الاصطناعي
أثنى طالب الماجستير أحمد الوهيبي من جامعة محمد بن زايد للذكاء الصناعي على الدعم المعنوي الذي حصل عليه كطالب في مجال تعلم الآلة، منوهاً أنه تعلم الكثير في هذا المجال، فالجامعة تواكب التطورات والخطوات الدقيقة في مجال الذكاء الاصطناعي، ناصحاً زملاءه بالالتحاق بهذا المجال أو مجالات أخرى مرتبطة بالذكاء الاصطناعي، ويشاركه في الرأي الخريج أحمد شرشر قائلاً، إن هناك مشاريع مستقبلية في الإمارات بشكل خاص وفي العالم بشكل عام مرتبطة كلياً بالذكاء الاصطناعي، منوهاً أنه سيكمل باقي دراسته العليا في نفس الجامعة، خاصة وأنها تضم أكفأ الهيئات التدريسية في العالم.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي خالد بن محمد بن زايد أبوظبي الإمارات الدكتوراه الماجستير الذكاء الاصطناعي جامعة محمد بن زاید للذکاء الاصطناعی الذکاء الاصطناعی تعلم الآلة فی تخصص فی مجال دفعة 2024
إقرأ أيضاً:
احتيال شركات الذكاء الاصطناعي يجب أن يتوقف
مع تقدم الذكاء الاصطناعي وتغلغله في حياتنا على نحو متزايد، يبدو من الواضح أنه من غير المحتمل أن يخلق المدينة التكنولوجية الفاضلة ومن غير المرجح أن يتسبب في محو البشرية. النتيجة الأكثر احتمالا هي مكان ما في المنتصف ــ مستقبل يتشكل من خلال الطوارئ، والحلول الوسط، وعلى جانب عظيم من الأهمية، القرارات التي نتخذها الآن حول كيفية تقييد وتوجيه تطور الذكاء الاصطناعي.
باعتبارها الرائدة عالميا في مجال الذكاء الاصطناعي، تضطلع الولايات المتحدة بدور مهم بشكل خاص في تشكيل هذا المستقبل. لكن خطة عمل الذكاء الاصطناعي التي أعلن عنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مؤخرا بددت الآمال في تعزيز الإشراف الفيدرالي، فاحتضنت بدلا من ذلك نهجا داعما للنمو في تطوير التكنولوجيا. وهذا يجعل التركيز من جانب حكومات الولايات، والمستثمرين، والجمهور الأمريكي على أداة مُـساءلة أقل إخضاعا للمناقشة، ألا وهي حوكمة الشركات ضرورة أشد إلحاحا. وكما توثق الصحفية كارين هاو في كتابها «إمبراطورية الذكاء الاصطناعي»، فإن الشركات الرائدة في هذا المجال منخرطة بالفعل في المراقبة الجماعية، وهي تستغل عمالها، وتتسبب في تفاقم تغير المناخ. من عجيب المفارقات هنا أن كثيرا منها شركات منفعة عامة (PBCs)، وهي بنية حوكمة يُزعم أنها مصممة لتجنب مثل هذه الانتهاكات وحماية البشرية. ولكن من الواضح أنها لا تعمل على النحو المنشود.
كانت هيكلة شركات الذكاء الاصطناعي على أنها شركات منفعة عامة شكلا ناجحا للغاية من أشكال الغسيل الأخلاقي. فبإرسال إشارات الفضيلة إلى الهيئات التنظيمية وعامة الناس، تخلق هذه الشركات قشرة من المساءلة تسمح لها بتجنب المزيد من الرقابة الجهازية على ممارساتها اليومية، والتي تظل مبهمة وربما ضارة. على سبيل المثال، تُـعَـد xAI التي يملكها إيلون ماسك شركة منفعة عامة تتمثل مهمتها المعلنة في «فهم الكون». لكن تصرفات الشركة ــ من بناء كمبيوتر خارق مُـلَـوِّث في السر بالقرب من حي تقطنه أغلبية من السود في ممفيس بولاية تينيسي، إلى إنشاء روبوت محادثة يشيد بهتلر ــ تُظهر قدرا مزعجا بشدة من عدم الاكتراث بالشفافية، والرقابة الأخلاقية، والمجتمعات المتضررة.
تُعد شركات المنفعة العامة أداة واعدة لتمكين الشركات من خدمة الصالح العام مع السعي إلى تحقيق الربح في الوقت ذاته. لكن هذا النموذج، في هيئته الحالية ــ خاصة في ظل قانون ولاية ديلاوير، الولاية التي تتخذها معظم الشركات العامة الأمريكية مقرا لها ــ مليء بالثغرات وأدوات الإنفاذ الضعيفة، وهو بالتالي عاجز عن توفير الحواجز اللازمة لحماية تطوير الذكاء الاصطناعي. لمنع النتائج الضارة، وتحسين الرقابة، وضمان حرص الشركات على دمج المصلحة العامة في مبادئها التشغيلية، يتعين على المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس المطالبة بإعادة صياغة شركات المنفعة العامة وتعزيز قدراتها. من غير الممكن تقييم الشركات أو مساءلتها في غياب أهداف واضحة، ومحددة زمنيا، وقابلة للقياس الكمي. لنتأمل هنا كيف تعتمد شركات المنفعة العامة في قطاع الذكاء الاصطناعي على بيانات منافع شاملة وغير محددة يُزعَم أنها توجه العمليات. تعلن شركة OpenAI أن هدفها هو «ضمان أن يعود الذكاء الاصطناعي العام بالفضل على البشرية جمعاء»، بينما تهدف شركة Anthropic إلى «تحقيق أعظم قدر من النتائج الإيجابية لصالح البشرية في الأمد البعيد». المقصود من هذه الطموحات النبيلة الإلهام، لكن غموضها من الممكن أن يستخدم لتبرير أي مسار عمل تقريبا ــ بما في ذلك مسارات تعرض الصالح العام للخطر. لكن قانون ولاية ديلاوير لا يُـلزِم الشركات بتفعيل منفعتها العامة من خلال معايير قابلة للقياس أو تقييمات مستقلة. ورغم أنها تطالب بتقديم تقارير كل سنتين حول أداء المنفعة، فإنها لا تلزم الشركات بإعلان النتائج. بوسع الشركات أن تفي بالتزاماتها ــ أو تهملها ــ خلف الأبواب المغلقة، دون أن يدري عامة الناس شيئا. أما عن الإنفاذ، فبوسع المساهمين نظريا رفع دعوى قضائية إذا اعتقدوا أن مجلس الإدارة فشل في دعم مهمة الشركة في مجال المنفعة العامة. لكن هذا سبيل انتصاف أجوف، لأن الأضرار الناجمة عن الذكاء الاصطناعي تكون منتشرة، وطويلة الأجل، وخارجة عن إرادة المساهمين عادة. ولا يملك أصحاب المصلحة المتضررون ــ مثل المجتمعات المهمشة والمقاولين الذين يتقاضون أجورا زهيدة ــ أي سبل عملية للطعن في المحاكم. وللاضطلاع بدور حقيقي في حوكمة الذكاء الاصطناعي، يجب أن يكون نموذج «شركات المنفعة العامة» أكثر من مجرد درع للسمعة. وهذا يعني تغيير كيفية تعريف «المنفعة العامة»، وحوكمتها، وقياسها، وحمايتها بمرور الوقت. ونظرا لغياب الرقابة الفيدرالية، يجب أن يجري إصلاح هذا الهيكل على مستوى الولايات. يجب إجبار شركات المنفعة العامة على الالتزام بأهداف واضحة، وقابلة للقياس، ومحددة زمنيا، ومكتوبة في وثائقها الإدارية، ومدعومة بسياسات داخلية، ومربوطة بمراجعات الأداء والمكافآت والتقدم الوظيفي. بالنسبة لأي شركة عاملة في مجال الذكاء الاصطناعي، من الممكن أن تشمل هذه الأهداف ضمان سلامة نماذج المؤسسات، والحد من التحيز في مخرجات النماذج، وتقليل البصمة الكربونية الناجمة عن دورات التدريب والنشر، وتنفيذ ممارسات العمل العادلة، وتدريب المهندسين ومديري المنتجات على حقوق الإنسان والأخلاقيات والتصميم التشاركي. الأهداف المحددة بوضوح، وليس التطلعات الغامضة، هي التي ستساعد الشركات على بناء الأساس للمواءمة الداخلية الجديرة بالثقة والمساءلة الخارجية. يجب أيضا إعادة تصور مجالس الإدارة وعملية الإشراف. ينبغي لمجالس الإدارة أن تضم مديرين ذوي خبرة يمكن التحقق منها في أخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والسلامة، والأثر الاجتماعي، والاستدامة. يجب أن يكون لكل شركة مسؤول أخلاقي رئيسي يتمتع بتفويض واضح، وسلطة مستقلة، والقدرة على الوصول المباشر إلى مجلس الإدارة. ينبغي لهؤلاء المسؤولين أن يشرفوا على عمليات المراجعة الأخلاقية وأن يُمنحوا سلطة وقف أو إعادة تشكيل خطط المنتجات عند الضرورة. وأخيرا، يجب أن تكون شركات الذكاء الاصطناعي المهيكلة كمؤسسات منفعة عامة مُلـزَمة بنشر تقارير سنوية مفصلة تتضمن بيانات كاملة ومصنفة تتعلق بالسلامة والأمن، والتحيز والإنصاف، والأثر الاجتماعي والبيئي، وحوكمة البيانات. وينبغي لعمليات تدقيق مستقلة ــ يديرها خبراء في الذكاء الاصطناعي، والأخلاقيات، والعلوم البيئية، وحقوق العمال ــ أن تعكف على تقييم صحة هذه البيانات، بالإضافة إلى ممارسات الحوكمة في الشركة وتواؤمها في عموم الأمر مع أهداف المنفعة العامة.
أكدت خطة عمل ترامب للذكاء الاصطناعي على عدم رغبة إدارته في تنظيم هذا القطاع السريع الحركة. ولكن حتى في غياب الإشراف الفيدرالي، بوسع المشرعين على مستوى الولايات، والمستثمرين، وعامة الناس تعزيز حوكمة إدارة الشركات للذكاء الاصطناعي بممارسة الضغوط من أجل إصلاح نموذج شركات المنفعة العامة. يبدو أن عددا متزايدا من قادة التكنولوجيا يعتقدون أن الأخلاقيات أمر اختياري. ويجب على الأمريكيين أن يثبتوا أنهم على خطأ، وإلا فإنهم يتركون التضليل، والتفاوت بين الناس، وإساءة استخدام العمالة، وقوة الشركات غير الخاضعة للرقابة تشكل مستقبل الذكاء الاصطناعي.
كريستوفر ماركيز أستاذ إدارة الأعمال في جامعة كامبريدج ومؤلف كتاب «المستغلون: كيف تقوم الشركات بخصخصة الأرباح وتأميم التكاليف»
خدمة «بروجيكت سنديكيت»
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام