هولندا تفتتح انتخابات البرلمان الأوروبي وتوقعات بصعود «اليمين»
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
عواصم (وكالات)
أخبار ذات صلةبدأت انتخابات البرلمان الأوروبي أمس، حيث كانت هولندا أول دولة تصوت في اقتراع يمكن أن يشهد إدلاء ما يصل إلى 360 مليون شخص في الدول الأعضاء في الاتحاد البالغ عددها 27 دولة بأصواتهم على مدار 4 أيام لاختيار 720 نائباً، مع توقّعات بصعود «اليمين المتشدد» رغم انقساماته.
وبدأ الناخبون في هولندا الإدلاء بأصواتهم صباح أمس، في انتخابات ماراثونية تنتهي الأحد المقبل، وهو اليوم الذي سيكون أبرز المصوّتين فيه سكان ألمانيا وفرنسا، أكبر قوتين اقتصاديتين في الكتلة.
وأشارت استطلاعات الرأي إلى أن حزب «من أجل الحرية» اليميني بقيادة خيرت فيلدرز يمكن أن يفوز بـ 18 مقعداً من أصل 31 مقعداً مخصصة لبلاده في البرلمان الأوروبي.
وهذا من شأنه أن يضاعف من فوز الحزب في الانتخابات العامة في نوفمبر المقبل.
وكان فيلدرز قد تخلى عن تعهّده تنظيم استفتاء ملزم بشأن خروج هولندا من الاتحاد الأوروبي، لكن برنامجه يظل مشككاً بشدة في جدوى المؤسسات الأوروبية.
وقال فيلدرز لدى مغادرته قاعة بلدية لاهاي حيث أدلى بصوته «نريد هجرة أقل، نريد تشديد قوانين اللجوء وسياساته، نريد أن نكون مسؤولين مجدداً عن خياراتنا».
كما يتوجه أكثر من 6 ملايين ناخب نمساوي في التاسع من الشهر الجاري إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في البرلمان الأوروبي، وسط مخاوف كبيرة من تصاعد شعبية حزب «الأحرار اليميني».
ويسعى حزب الأحرار المعارض بقيادة زعيمه هربرت كيكل للاستفادة من النقمة الشعبية ضد أحزاب الحكومة لنشر أفكاره العنصرية وللمناداة بـ«أمم أوروبا» التي تختلف عن أوروبا المندمجة أي أن قوانين ومصالح كل أمة في اتحاد الأمم الأوروبية لها الأولوية على الاتحاد الأوروبي بما يتعارض مع فكرة «الانصهار في الاتحاد الأوروبي».
وتحتل ظاهرة الهجرة غير الشرعية الأولوية في أجندة هذا الحزب، إضافة إلى غلاء المعيشة وتضخم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية. وحسب استطلاع المعهد الأوروبي للإحصاء «أوروبا روميتر»، فإن الأحزاب اليمينية ستكسب بين 20 و30 في المئة من مقاعد البرلمان الأوروبي في الانتخابات.
ويتوقع أن تتراجع نسبة المشاركة في الانتخابات حسب المعهد إلى 50 في المئة بعدما وصلت إلى 72 في المئة في 1995 أي عندما انضمت النمسا إلى الاتحاد الأوروبي.
ومن العوامل التي أثرت بشكل ملحوظ في آراء ومواقف النمساويين ازدواجية المعايير التي يتبعها قادة الاتحاد الأوروبي إزاء القضايا الإنسانية. وتكتسب مشاركة النمسا في الانتخابات الأوروبية رمزية خاصة إذ إنها ستكون المشاركة السابعة من نوعها منذ التحاق النمسا بعضوية الاتحاد الأوروبي في شهر يناير 1995.
ويمثل النمسا حالياً في البرلمان الأوروبي 19 نائبا يتوزعون على الشكل التالي: حزب الشعب المحافظ الحاكم (7 نواب) والحزب الاشتراكي المعارض (5 نواب) وحزب الخضر المتحالف في الحكم مع حزب الشعب (3 نواب) وحزب الأحرار اليميني المتطرف (3 نواب) وحزب الليبراليين الجدد (نائب واحد).
وينتظر أن يرتفع عدد النواب النمساويين في البرلمان الأوروبي إلى 20 نائبا في الانتخابات الحالية، وسيدخل الحزب الشيوعي النمساوي لأول مرة في المعركة الانتخابية وقد يفوز بمقعد واحد يتوقع أن يسلبه من الليبراليين الجدد. أما بالنسبة للتيار المدافع عن فكرة أوروبا الموحدة والمتمسك بالقيم الأوروبية فقد ركز بشكل جوهري في حملاته على تحذير النمساويين من مغبة التصويت لليمين المتطرف باعتباره يمثل وحسبما يقولون تهديدا للقيم الديمقراطية.
وبمجرد ظهور النتائج، وبدء البرلمان الجديد في التبلور، سيجتمع زعماء الاتحاد الأوروبي في قمة غير رسمية لبدء عملية اختيار الرئيس الجديد للمفوضية الأوروبية، وهو أقوى منصب تنفيذي في الاتحاد الأوروبي. وتسعى رئيسة المفوضية الحالية أورسولا فون دير لاين للفوز بولاية ثانية، ولضمان الرئاسة، يجب أن تحصل على دعم أغلبية مؤهلة من قادة الاتحاد الأوروبي، كما يجب أن يوافق البرلمان الأوروبي على ترشيحها بأغلبية الأصوات.
وفي عام 2019، تمت الموافقة على فون دير لاين بهامش 9 أصوات فقط. ومع النمو المتوقع للأحزاب اليمينية في البرلمان، قد تواجه تحدياً أصعب هذه المرة للبقاء في منصبها.
وستكون إحدى المهمات الأولى للبرلمان الجديد الذي ستظهر توجّهاته مساء الأحد، تأكيد أو رفض اختيارات المناصب العليا في الاتحاد الأوروبي، أي رؤساء المؤسسات في الكتلة الذين سيحاول زعماؤها الـ27 التوافق عليهم في القمة المقرر عقدها نهاية يونيو في بروكسل.
ووفقاً لاستطلاعات الرأي، فمن المتوقع أن يبقى حزب «الشعب الأوروبي» القوة السياسية الأولى يليه «التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين». ويكمن الرهان في معرفة من سيصل إلى المركز الثالث الذي تشغله حالياً كتلة «رينيو» أو «تجديد أوروبا» (التي تضم حزب النهضة بزعامة إيمانويل ماكرون) في ظل تراجعها وتهديدها من صعود كتلتين يمينيتين متطرفتين.
ويبلغ عدد نواب البرلمان الأوروبي حاليا 705 نواب يتوزعون بالتناسب حسب عدد سكان الدول الأعضاء وبالتالي فالدول الأكثر سكانا تكون ممثلة بأكبر عدد من النواب مثل ألمانيا (96 نائبا) وفرنسا (79 نائبا) وإيطاليا (76) وإسبانيا (59) وبولندا (52) فيما الدول الصغيرة مثل مالطا ولكسمبورغ وقبرص يمثلها 6 نواب أي واحد في المئة من العدد الإجمالي لنواب البرلمان فيما يمثل إستونيا 7 نواب وسلوفينيا 8 نواب.
وبعد هولندا، تتوجه أيرلندا للتصويت اليوم الجمعة، تليها لاتفيا ومالطا وسلوفاكيا يوم غد السبت. وتصوت جمهورية التشيك وإيطاليا على مدار يومين، 7-8 يونيو و 8-9 يونيو على التوالي. وفي بقية دول الاتحاد الأوروبي، ستجرى الانتخابات يوم الأحد المقبل. وبمجرد فرز الأصوات وانتخاب السياسيين لمقاعدهم في البرلمان الأوروبي، ستشكل الأحزاب السياسية مجموعات أوروبية مختلفة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبي الاتحاد الأوروبي انتخابات البرلمان الأوروبي هولندا فی البرلمان الأوروبی الاتحاد الأوروبی فی الانتخابات فی الاتحاد فی المئة
إقرأ أيضاً:
رئيس حزب الجيل: سندفع بـ84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات النواب و22 للشيوخ
كشف ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل الديمقراطي عن استعدادات الحزب لخوض الانتخابات البرلمانية القادمة على المقاعد الفردية.
وأكد الشهابي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه من المقرر أن يدفع حزب الجيل الديمقراطي بـ 84 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس النواب ، كما سيدفع بـ22 مرشحا على المقاعد الفردية في انتخابات مجلس الشيوخ.
صدق الرئيس السيسي على تعديلات قوانين مجلسي النواب والشيوخ وتقسيم الدوائر الانتخابية، تمهيدًا لإجراء الانتخابات البرلمانية.
ونشرت الجريدة الرسمية قرار رئيس الجمهورية بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014 والقانون رقم 174 لسنة 2020 في شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب.
ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تعديلات قانون انتخابات مجلس النواب.
المادة الأولىيُستبدل بنصوص المواد أرقام (4) الفقرة الأولى، 5، (10) من قانون مجلس النواب الصادر بالقانون
رقم (46) لسنة 2014، النصوص الآتية: مادة (4/ الفقرة الأولى):
تقسم جمهورية مصر العربية إلى عدد من الدوائر تخصص للانتخاب بالنظام الفردى، وعدد (4) دوائر تخصص للانتخاب بنظام القائمة، يُخصص لدائرتين منها عدد (40) مقعدًا لكل دائرة منهما، ويخصص للدائرتين الأخريين عدد (102) من المقاعد لكل دائرة منهما، ويحدد قانون خاص نطاق ومكونات كل دائرة انتخابية وعدد المقاعد المخصصة لها، ولكل محافظة.
مادة (5):
يجب أن تتضمن كل قائمة انتخابية عددًا من المترشحين يساوى العدد المطلوب انتخابه فى الدائرة وعددًا من الاحتياطيين مساويًا له.
ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (40) مقعدًا الأعداد والصفات الآتية على الأقل ثلاثة مترشحين من المسيحيين. مترشحان اثنان من العمال والفلاحين.
مترشحان اثنان من الشباب.
مترشح من الأشخاص ذوى الإعاقة.
مترشح من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (20) امرأة على الأقل. ويتعين أن تتضمن كل قائمة مخصص لها عدد (102) من المقاعد الأعداد والصفات الآتية على الأقل
تسعة مترشحين من المسيحيين.
ستة مترشحين من العمال والفلاحين
ستة مترشحين من الشباب.
ثلاثة مترشحين من الأشخاص ذوى الإعاقة.
ثلاثة مترشحين من المصريين المقيمين فى الخارج.
على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم (51) امرأة على الأقل.
وفى جميع الأحوال، يجب أن يتوافر فى المترشحين الاحتياطيين ذات الأعداد والصفات المشار إليها، ولا تقبل القائمة غير المستوفية لأى من الشروط والأحكام المشار إليها فى هذه المادة. ويجوز أن تتضمن القائمة الواحدة مترشحى أكثر من حزب كما يجوز أن تشكل القائمة من مترشحين مستقلين غير منتمين لأحزاب أو أن تجمع بينهم. وفى جميع الأحوال، يتعين إظهار اسم الحزب أو كون المترشح مستقلا ضمن القائمة الواحدة فى أوراق الترشح.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.
المادة الثانية
تُستبدل بالجداول المرافقة للقانون رقم (174) لسنة 2020 فى شأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس
النواب، الجداول المرافقة لهذا القانون.
المادة الثالثة
يُنشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره.
هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
ونصت المادة (10) على أن يُقدم طلب الترشح لعضوية مجلس النواب فى الدوائر المخصصة للانتخاب بالنظام الفردى من طالبى الترشح كتابة إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة بالمحافظة التى يختار الترشح فيها خلال المدة التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات على ألا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
ويكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات الآتية:
بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح وبصفة خاصة خبرته العلمية والعملية.
صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
بيان ما إذا كان مستقلا أو منتميا إلى حزب واسم هذا الحزب.
إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القصر.
الشهادة الدراسية الحاصل عليها.
شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها طبقا للقانون. إيصال إيداع مبلغ ثلاثين ألف جنيه تودع خزانة المحكمة الابتدائية المختصة بصفة تأمين. المستندات الأخرى التى تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توافر الشروط التى يتطلبها القانون للترشح.
وتنظم الهيئة كيفية نشر البيانات اللازمة لكفالة الحق فى المعرفة وتسرى الأحكام المنصوص عليها فى الفقرات الأولى والثانية والثالثة من هذه المادة على مترشحى القوائم، على أن يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم بطلب يقدم على النموذج الذى تعده الهيئة الوطنية للانتخابات مصحوبًا بالمستندات التى تُحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، وبإيصال إيداع مبلغ مائة وعشرين ألف جنيه بصفة تأمين للقائمة المخصص لها (40) مقعدا، ومبلغ ثلاثمائة وستة آلاف جنيه للقائمة المُخصص لها (102) من المقاعد.
وتعتبر جميع الأوراق والمستندات التى تقدم أوراقًا رسمية فى تطبيق أحكام قانون العقوبات.