«التنمية المحلية»: تنفيذ 5130 مشروعا في الصعيد بتكلفة 22 مليار جنيه
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر والممول جزئيا من البنك الدولي بإجمالي 500 مليون دولار، ومساهمة من الحكومة المصرية تعادل 457 مليون دولار، هو أداة الحكومة المصرية لتنفيذ مجموعة من السياسات الرامية إلى إحداث تنمية متوازنة وعادلة تتضمن دعم اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية وتعزيز الحوكمة المحلية ودعم التنمية الاقتصادية المحلية من خلال مشروعات تستهدف ليس فقط تحقيق رضا المواطن عن الخدمات المقدمة، بل أيضاً تحسين بيئة ومناح الأعمال لدعم القطاع الخاص.
وأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية يعد أحد أبرز مشروعات الحكومة المصرية الذي أحدثت طفرة تنموية في صعيد مصر خلال الست سنوات السابقة، حيث نجح البرنامج منذ بدايته فعلياً في عام 2018 ويستمر حتى أكتوبر القادم؛ في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة بمحافظتي سوهاج وقنا والمنيا وأسيوط، مشيرًا إلى إن الإنجازات التي حققها برنامج التنمية المحلية على أرض المحافظات جاءت ملبية لحرص القيادة السياسية خلال العقد الماضي على خلق إدارة محلية قوية وفعالة قادرة على تقديم الخدمات العامة بكفاءة وفعالية وتحسين مستوى البنية الأساسية والخدمات المقدمة في واحد من أكثر المناطق احتياجا في مصر بعد عقود من التهميش.
تمكين الإدارة المحليةوأوضح الوزير أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر قام بإحداث تغيير في سياسات وآليات عمل الإدارة المحلية ليس فقط على مستوى المحافظات الأربعة التي استهدفها البرنامج وهي «قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا»ن ولكن على المستوى الوطني أيضا، والتي أسهمت في تمكين الإدارة المحلية لتقديم خدمات عامة عالية الجودة على المستوى المحلي وتحسين أداء الإدارة المحلية بنسبة 89%.
دعم البنية التحتيةوأشار إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ساهم في توفير البنية التحتية ذات الجودة العالية وذلك من خلال تنفيذ 5130 مشروعا في العديد من القطاعات المختلفة والمرتبطة باحتياجات أساسية لمواطني سوهاج وقنا، مثل قطاعات الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والنقل والكهرباء والإنارة وتحسين البيئة والتطوير الحضري، ودعم مشروعات التنمية الاقتصادية المحلية، وتطوير ورفع كفاءة الوحدات المحلية، ودعم منظومة الخدمات المجتمعية، وتطوير المنظومة الصحية، وذلك بإجمالي استثمارات وصلت إلى 22.25 مليار جنيه.
وأضاف أن وزارة التنمية المحلية قامت بإعداد خارطة طريق تطوير الإدارة المحلية ودعم اللامركزية في وحدات الإدارة المحلية لتعظيم الاستفادة من مخرجات البرنامج في تطوير وتمكين الإدارة المحلية والتي تتضمن تصور تطبيقي ملائم للسياق المصري يستهدف تفعيل بعض المواد في التشريعات والقوانين القائمة والخاصة الداعمة للتوجه نحو اللامركزية الإدارية والاقتصادية والمالية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أرض الواقع أصحاب الأعمال احتياجات المواطنين الإدارة المحلية الإصلاح السياسي الإصلاحات الاقتصادية البنك الدولي البنية الأساسية البنية التحتية التشريعات والقوانين الإدارة المحلیة
إقرأ أيضاً:
شون وصوامع سوهاج تستقبل 165 ألف طن قمح خلال شهر.. وصرف 2.5 مليار جنيه للمزارعين
أعلن اللواء عبد الفتاح سراج، محافظ سوهاج، عن توريد 165 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع على مستوى المحافظة منذ بدء موسم التوريد في 15 أبريل الماضي وحتى الآن، مؤكداً على انتظام عمليات التوريد دون أية معوقات.
محافظة سوهاجوأوضح محافظ سوهاج أنه تم صرف جميع المستحقات الخاصة بالمزارعين والتي بلغت 2.5 مليار جنيه حتى الآن، مشيرا إلى أن الكميات الموردة قد تخطت نسبة المستهدف لهذا العام خلال شهر واحد من بداية التوريد.
وهو ما يدعم رؤية القيادة السياسية وخطة الدولة لتحقيق الإكتفاء الذاتي من محصول القمح، وتعزيز الأمن الغذائي، والحد من فاتورة الاستيراد، وتوفير العملة الصعبة.
وشدد المحافظ على جميع الجهات المعنية بضرورة تذليل العقبات أمام المزارعين، واستمرار المتابعة الميدانية لعمليات الاستلام والفحص الدوري للكميات الواردة، وإحكام الرقابة على تداول ونقل القمح لمنع تسريب أي كميات خارج نطاق المحافظة.
وأوضح الدكتور سامح التوني وكيل وزارة التموين بسوهاج، أن نسب التوريد التي تم تسجيلها هذا العام تُعد الأعلى مقارنة بالسنوات السابقةما أدى إلى امتلاء جميع مواقع التخزين بالمحافظة، مضيفا أنه سيتم البدء في طحن كميات من القمح الجديد المورد لاستيعاب الكميات الإضافية المتوقع استقبالها خلال الفترة المقبلة.
يذكر أن المساحة المنزرعة بالقمح هذا العام بلغت 192 ألف فدان موزعة على مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تجهيز 17 موقعاً تخزينياً لاستقبال القمح المحلي.
وتشكيل لجان ميدانية لاستلام وفرز الأقماح والتأكد من مطابقتها للمواصفات، تبدأ عملها يوميا من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.
وتم تحديد سعر الإردب هذا العام وفقاً لدرجة النقاوة، حيث بلغ 2200 جنيه لدرجة نقاوة 23.5، وتم تخصيص من 3 إلى 4 خلايا لاستقبال الأقماح المستوردة بالإضافة إلى رفع السعة التخزينية لصوامع غرب طهطا من 60 ألف طن إلى 90 ألف طن، دعماً لجهود الدولة في تأمين احتياطي استراتيجي من القمح.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية