تفكيك مصنع سري للماحيا في سياق حملة على مروجي هذه المادة بعد حادث علال التازي
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
فككت سرية الدرك الملكي بمدينة بيزكارن، أمس الخميس، مصنعا سريا لتقطير مسكر ماء الحياة، كان بصدد إغراق المنطقة بأزيد من ألف لتر من هذا المسكر الخطير، حيث كانت معدة للترويج بالسوق السوداء تزامنا مع عطلة عيد الأضحى.
وحسب مصادر اليوم24، و بعد عملية ترصد دامت لساعات، وترقب مواجهة قوية مع مدبري هذا النوع من المخازن السرية لتقطير هذا المسكر الخطير، تمكنت عناصر الدرك الملكي بإشراف من القيادة الجهوية للدرك بكلميم، من توقيف المتهم الرئيسي في القضية رفقة أربعة من مساعديه.
وتم حجز 1500 لتر من مسكر ماء الحياة، اضافة الى 3 أوان للضغط (طنجرات) سعة 50 لتر لكل واحدة، واسلاك نحاسية وثلاجة تستعمل لتخزين السلع المعدة للترويج، و7 قنينات غاز من الحجم الكبير، اضافة الى حجز كمية من مخدر الشيرا تقدر بـ2 كيلوغرامات ونصف و 500 غرام من مخدر طابا مسحوق.
وإضافة لذلك، تم العثور بحوزة الموقوفين، على سكاكين مختلفة الأحجام وصاعق كهربائي، وبأمر من النيابة العامة المختصة تمت احالة الجميع على الحراسة النظرية لتعميق البحث معهم بخصوص المنسوب اليهم من أفعال.
تأتي هذه العملية في سياق حملة مستجدة هذا الأسبوع، فرضها مصرع 15 شخص على الأقل في منطقة سيدي علال التازي نواحي القنيطرة، بعد تناول سائل الماحيا تبين بأنه كان ساما.
كلمات دلالية الدرك المخدرات المغرب جرائم درك بيزكارن كلميم مسكر ماء الحياة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الدرك المخدرات المغرب جرائم كلميم مسكر ماء الحياة
إقرأ أيضاً:
بداية إعادة رسم الخريطة الأمنية.. طرابلس تحت النار.. تفكيك مراكز النفوذ
البلاد – طرابلس
تكشف الاشتباكات العنيفة التي اندلعت جنوب العاصمة الليبية طرابلس، ولا سيما في منطقة أبو سليم، عن تحوّل مهم في موازين القوى بين الفصائل المسلحة المسيطرة على العاصمة، والتي تشكّل العمود الفقري لما يُعرف بـ”الترتيبات الأمنية” في ظل هشاشة مؤسسات الدولة. فمقتل عبد الغني الككلي، أحد أبرز قادة جهاز دعم الاستقرار، يمثل ضربة موجعة لتحالف مسلّح ظل يحتفظ بنفوذ أمني واسع منذ عام 2011، ويشكّل نقطة ارتكاز أساسية في خريطة السيطرة العسكرية على طرابلس.
العملية التي نفذتها تشكيلات مسلحة محسوبة على وزارة الدفاع في حكومة الوحدة الوطنية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، لا يمكن فصلها عن سياق سياسي أوسع، يسعى فيه رئيس الحكومة إلى إعادة هندسة المشهد الأمني داخل العاصمة، عبر تقليص نفوذ الجماعات غير النظامية، وإعادة توزيع السيطرة بما يخدم استقرار سلطته التنفيذية وسط تصاعد الضغوط المحلية والدولية لتنفيذ إصلاحات أمنية.
تصريحات الدبيبة التي تحدث فيها عن “فرض سلطة الدولة” تعكس توجهاً واضحاً نحو تقويض ما تبقى من ازدواجية في المؤسسات الأمنية، إلا أن هذا التحرك لا يُخفي في جوهره البعد التنافسي بين أجهزة الدولة نفسها، لا سيما بين حكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي بقيادة محمد المنفي، الذي يُعتبر جهاز دعم الاستقرار أحد أدواته.
المواجهات الأخيرة، رغم انتهائها سريعاً، تسلط الضوء على هشاشة الوضع الأمني في طرابلس، حيث يظل التنافس على النفوذ داخل العاصمة مرآة لصراع أوسع على الشرعية والسلطة بين القوى المتصدرة للمشهد الليبي. كما تعيد للأذهان هشاشة التوازنات القائمة وغياب مشروع وطني جامع يضمن دمج هذه الكيانات المسلحة في إطار مؤسساتي فعّال تحت مظلة الدولة.
بالطبع، إليك ثلاث فقرات إضافية بأسلوب التحليل السياسي:
وتشير السيطرة على مقرات جهاز دعم الاستقرار إلى بداية تفكيك شبكة المصالح الأمنية التي تشكلت على مدى أكثر من عقد، وارتبطت بتقاسم النفوذ بين قادة الجماعات المسلحة داخل طرابلس. ويبدو أن حكومة الدبيبة تحاول استثمار اللحظة الإقليمية والدولية، وسط انشغال اللاعبين الخارجيين بأولويات أخرى، للقيام بخطوات أمنية أحادية دون اعتراض فعلي، خاصة أن بعض الأطراف الدولية طالما عبّرت عن امتعاضها من نفوذ هذه التشكيلات غير الرسمية داخل مؤسسات الدولة.
في السياق ذاته، تعكس الأحداث الأخيرة تصاعد التوتر بين مؤسسات الدولة من جهة، وتضارب الأجندات بين المجلس الرئاسي والحكومة من جهة أخرى، حيث قد يُقرأ إسقاط جهاز دعم الاستقرار كإضعاف مباشر لنفوذ محمد المنفي، ما يُعيد طرح إشكالية التداخل بين السلطات التنفيذية في ليبيا وغياب التنسيق الاستراتيجي بينها. وهو ما من شأنه تأزيم الوضع الداخلي ما لم يتم التوافق على رؤية أمنية موحدة تُخرج العاصمة من دوامة التنافس المسلح.
شاهد | الرئيس الإماراتي يستقبل ترامب في قصر الوطن بأبوظبي