إضراب فرنسي يعرقل حركة العبارات بين كاليه ودوفر
تاريخ النشر: 7th, June 2024 GMT
أسفر إضراب في ميناء كاليه عن اضطراب حركة العبارات البريطانية بين الميناء الفرنسي وميناء ودوفر في بريطانيا. وقامت الشركات المشغلة للعبارات «بي أند أو فيريز»، و«أيريش فيريز»، و«دي.إف.دي.إس» بإلغاء، أو تأجيل أو تغيير مسار، الرحلات بسبب الخلاف بشأن الإصلاحات الخاص بنظام التقاعد، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).
وأصدرت شركة «بي أند أو فيريز» إخطاراً للعملاء بعد فترة قصيرة من الساعة الثامنة صباح اليوم الجمعة، تعلن فيه تأجيل رحلات المغادرة. وقالت «إذا فاتتكم رحلة المغادرة التي تم حجزها، فسوف نسمح لكم بأن تستقلوا رحلتنا المقبلة المتاحة».
وألغت «أيريش فيريز» أربع رحلات على الأقل اليوم الجمعة، بينما غيرت «دي.إف.دي.إس» مسار كل رحلات العبور بين كاليه ودوفر إلى دنكيرك التي تبعد مسافة ثلاثين ميلا تقريبا إلى الشرق من كاليه. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: فرنسا
إقرأ أيضاً:
إضراب في اليونان ضد إصلاحات العمل يعطل النقل والخدمات
كشفت قناة القاهرة الإخبارية عن أن السفن اليونانية ظلت راسية في الموانئ، وتوقفت خدمات القطارات مع إضراب العمال عن العمل، اليوم الثلاثاء، احتجاجًا على إصلاحات العمل المزمعة، والتي تشمل تمديد ساعات العمل في القطاع الخاص.
يأتي الإضراب، وهو الثاني هذا الشهر من جانب أكبر نقابات القطاعين العام والخاص في اليونان، ليتزامن مع مناقشة برلمانية وتصويت هذا الأسبوع على مشروع قانون الحكومة بشأن الإصلاحات.
ومن المتوقع أن يسير العمال المضربون، بمن فيهم أطباء المستشفيات والصحفيون في الإذاعة والتلفزيون العام، إلى جانب المتظاهرين الآخرين إلى البرلمان عند الظهر (09:00 بتوقيت جرينتش)، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".
ويسمح مشروع القانون لأصحاب العمل بتمديد ساعات العمل، ويمنحهم مزيدًا من المرونة فيما يتعلق بالتوظيف قصير الأجل، ويعدّل قواعد الإجازات السنوية في القطاع الخاص.
وقالت الحكومة إن مشروع القانون من شأنه أن يخلق سوق عمل أكثر فعالية ومرونة، وأن مشروع القانون يحمي العمال من الفصل إذا رفضوا العمل الإضافي.
من جانبها، أكدت النقابات العمالية إن القانون يضر بحقوق العمال، ويلغي يوم العمل المكوّن من ثماني ساعات، ويحرمهم من قدرتهم التفاوضية في بلد لا تزال فيه الأجور المتوسطة منخفضة مقارنة بدول الاتحاد الأوروبي الأخرى، على الرغم من زيادات الأجور وانخفاض معدلات البطالة بعد أزمة الديون المنهكة من عام 2009 إلى عام 2018.
وأظهر بيانات "يوروستات" أن القدرة الشرائية لليونانيين من بين الأدنى في منطقة الاتحاد الأوروبي.
وقالت النقابتان الرئيسيتان للقطاعين العام والخاص في اليونان، ADEDY وGSEE، في بيان: "بدلًا من تعزيز دخول العمال وتعزيز الخدمات العامة، اختارت الحكومة تشريع العمل لأصحاب العمل المتعددين وساعات العمل الشاقة".
شيخ الأزهر للسفير السويدي: لا حرية في الإساءة للمقدسات الدينية