حزب الله يفتح بوابة العبور أمام فرنسا
تاريخ النشر: 8th, June 2024 GMT
لعل النشاط الفرنسي الذي شهده لبنان خلال الأسابيع القليلة الماضية يوحي للبعض بأن التسوية باتت قريبة وأنّ الحل في لبنان لن يتأخر كثيرا، لكن الواقع غير ذلك، إذ ان كل المؤشرات الفعلية توحي بأن التسوية السياسية بين القوى السياسية اللبنانية ليست في المدى المنظور.
يعمل الفرنسيون بشكل واضح على اثبات حضورهم الدائم على الساحة اللبنانية، ولعلّ الحراك السياسي الذي يقومون به والمبادرات الدائمة والتي يدرك اقل متابع للشأن اللبناني أنها لن تصل الى أي نتيجة، هي مسعى يهدف بشكل أساسي للحفاظ على مستوى النفوذ والعلاقات التي بنتها باريس في السنوات الماضية في الداخل اللبناني.
تحاول باريس قطع الطريق او اقله منع ترك الساحة اللبنانية سائبة امام النفوذ القطري تحديداً، والذي يعتبر ممثلاً حقيقياً وفعلياً ومباشراً للنفوذ الأميركي، إذ إن القطريين يعملون ضمن التوجهات الأميركية ولا يتمايزون عن واشنطن بشيء نهائياً في الساحة اللبنانية، وهذا ما يعلنوه دوماً خلال لقاءاتهم المباشرة مع القوى السياسية والشخصيات المحلية المستقلة.
لذلك وانطلاقاً من كل هذه التفاصيل، يمكن اعتبار ان باريس اليوم تمهد لنفسها لمرحلة ما بعد الحرب، اي مرحلة التسوية، ولعلّ "حزب الله" سيكون سعيداً بأن تحظى فرنسا بدور كبير على الساحة اللبنانية وهو سيسعى لفتح الأبواب الداخلية لتستفيد منها فرنسا دوناً عن غيرها من الدول، خصوصا انها باتت تتعامل بواقعية كبيرة مع الساحة اللبنانية اضافة الى توقّع ان يكون هناك تقارب جدي بينها وبين سوريا من جهة وبينها وبين إيران من جهة اخرى. المصدر: خاص "لبنان 24"
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: الساحة اللبنانیة
إقرأ أيضاً:
يفتح الباب أمام تغطية الكوارث الطبيعية.. تعرف على أهداف قانون التأمين المُوحَّد
يلعب قانون التأمين المُوحّد دورًا كبيرًا في معالجة مشاكل التطبيق العملي لممارسات التأمين الإجباري على مركبات النقل السريع، طبقًا للقانون رقم 72 لسنة 2007، والذي يستهدف تحقيق قدر من المسؤولية المجتمعية لصناعة التأمين من خلال توفير آليات حماية للمضرورين من حوادث مركبات النقل السريع.
وفي سياق التقرير الآتي، نستعرض أبرز أهداف القانون، والتي جاء من أهمها ما يلي:
مواكبة التطورات التي طرأت على ممارسة هذا النوع من التأمين الإجباري، وكان أبرزها إنشاء مجمعة تأمين متخصصة بين شركات التأمين، وما تبع ذلك من إدخال آليات التحول الرقمي في مجال إنفاذ أحكام القانون، بالإضافة إلى الاتجاه نحو زيادة مبالغ التأمين المؤداة، بما يساعد على رعاية الفئات المستهدفة من أحكامه بشكل كريم في ظل التغيرات الاقتصادية الحالية.
كما يستهدف القانون التوجه نحو تطبيق استراتيجية الشمول التأميني، بهدف الوصول إلى المواطنين الذين لم تصل إليهم الخدمات التأمينية، والعمل على إصدار مجمعة تأمين من الأخطار الطبيعية، مثل: الزلازل، والفيضانات، والسيول، والتسونامي، والأمطار الغزيرة.
وفي ظل أزمة جائحة كورونا، قامت الدولة باتخاذ عدة إجراءات، من بينها تخفيض أو ترحيل قيمة الأقساط المستحقة على عملاء التمويل متناهي الصغر بنسبة 50%، إلى جانب عدد من التيسيرات الأخرى. ومن جانبها، ساهمت شركات التأمين في تغطية تكاليف علاج المصابين من حملة وثائق التأمين بفيروس كورونا، بما ساعد في زيادة فاعلية النشاط التأميني خلال الأزمة الراهنة.