مي عبد الحميد: البنك الدولى وصف مبادرة سكن لكل المصريين بأنها الأفضل في العالم
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قالت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إن البنك الدولى وصف مبادرة سكن لكل المصريين بأنها الأفضل على مستوى العالم، وإن هذا يرجع لعدة عوامل أهمها التسليم فى وتيرة متسارعة سواء على مستوى البناء أو على مستوى البنوك، إضافة إلى تعديل شروط الدعم دوريا، والتعامل مع شركات القطاع الخاص سواء ممولين أو مقاولين وشركات الاستعلام.
وتابعت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أنه تم الانتهاء من تنفيذ 670 ألف وحدة سكنية، وأن التركيز خلال الفترة الجارية سيكون على تسليم كل الوحدات المحجوزة، ومن ثم سيتم النظر في طرح وحدات جديدة، منوهة بأنه يتم العمل على تنفيذ 250 ألف وحدة أخرى، بالإضافة إلى 70 ألف وحدة سيتم طرحهم قريبًا.
وأشارت إلى أنه سيتم الانتهاء قريبا من إنشاء مليون وحدة سكنية بالمرحلة الأولى من المبادرة، ويتم العمل على تنفيذ 150 ألف وحدة سكنية وهو عدد ضخم.
وكانت قد أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الإجتماعي، أن وزارة الإسكان، لا تعتمد على أي مسوقين خارجيين فيما يخص مشروعات الوزارة العقارية، لافتة إلى أن مشروعات صندوق الإسكان الإجتماعي، يعلن عنها بنفسه، أما مشروعات هيئة المجتعات العمرانية يجري الإعلان عنها من خلال الهيئة وكذلك بنك التعمير والإسكان.
ودعت المواطنين لضرورة الاطلاع على كل الأوراق الخاصة بالعقار والتأكد من صحتها وتواجد رخصة البناء، خلال تعاملهم مع شركات التسويق العقاري حتى لا يقعوا ضحايا لعمليات نصب.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: برج العرب الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي مي عبد الحميد ألف وحدة
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال المصريين تطالب بإنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري
طالب الدكتور محمد مصطفى القاضي، الخبير العقاري وعضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، بضرورة إنشاء جهاز قومي لتنظيم السوق العقاري، على غرار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ليكون جهة مرجعية تمتلك رؤية شاملة وإحصائيات دقيقة تُمكِّنها من ضبط آليات السوق واتخاذ القرارات المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
أكد القاضي أن وجود هذا الجهاز سيُسهم بشكل مباشر في تحقيق الاستقرار والشفافية داخل السوق العقاري، مشيرًا إلى غياب جهة تمتلك الدراية الكاملة بمتطلبات القطاع.
وتطرق القاضي إلى ما يُعرف بـ “سوق الريسيل” في العقارات، أي سوق إعادة بيع الوحدات العقارية التي سبق شراؤها، موضحًا أن الأسعار في هذا السوق تكون أحيانًا أقل من الأسعار الرسمية للمطورين، مما يتسبب في صعوبة بيع الوحدات الجديدة ويمثل أزمة فعلية للملاك والمطورين.
وأضاف أن تقييم سوق الريسيل يختلف من منطقة لأخرى، سواء في الساحل الشمالي أو العلمين أو المنصورة الجديدة، لافتًا إلى عدم وجود إحصاءات رسمية دقيقة نتيجة غياب كيان منظم للسوق.
وأكد القاضي أن تنشيط سوق الريسيل، بالتوازي مع التوسع في التمويل العقاري، سيساهم في زيادة المعروض من الوحدات، وبالتالي التأثير الإيجابي على الأسعار. ودعا الراغبين في الشراء عبر التمويل العقاري إلى التفكير في الوحدات الإيجارية، واستخدام عائد الإيجار في سداد الفائدة، باعتبارها وسيلة استثمار آمنة ومنخفضة المخاطر.
14 مليون وحدة مغلقة تمثل ثروة مهدرة
وأشار القاضي إلى وجود نحو 14 مليون وحدة عقارية مغلقة مرشحة للزيادة، واصفًا إياها بأنها “ثروة عقارية مهدرة”، داعيًا إلى ضرورة ضخ هذه الوحدات في السوق إلى جانب تفعيل صناديق الاستثمار العقاري، ما سيسهم في حل أزمة السكن وتحقيق توازن في الأسعار.
وشدد القاضي على أن تفعيل أدوات التمويل العقاري وتسهيل إنشاء صناديق الاستثمار من شأنه إحداث نقلة نوعية في السوق وتحقيق الاستفادة القصوى من الأصول العقارية غير المستغلة.
من يمنح الإرهابيين تأشيرة عبور؟