قصة زوجة ترفض تنفيذ حكم الطاعة وتتهم زوجها بالامتناع عن الإنفاق على أطفالها
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
قدمت زوجة اعتراضا على طلب الطاعة المقدم من قبل زوجها، أمام محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة، واتهمته بعدم الإنفاق على أطفالها، والإساءة لها وهجرها طوال عام ونصف، لتؤكد: "زوجي دخله يتجاوز 26 ألف جنيه شهرياً وبالرغم من ذلك يتعنت في إرسال النفقة، ويرفض التواصل مع أبنائه منذ أن ترك منزل الزوجية لنا وذهابه للإقامة بمنزل شقيقته".
وأشارت الزوجة بطلبها أمام محكمة الأسرة: "زوجي باع مصوغاتي التي تقدر بـ 900 ألف جنيه ولم يمنحني جنيه واحد من تلك الأموال، وعلمت منذ 3 أشهر عقده لخطبته، ورفضه حل الخلاف بسبب تحريض شقيقته له، وملاحقته لي باتهامات كيدية، وتركي معلقة على ذمته، وأثبت تحايله على وإلحاقه الضرر المادي والمعنوي بي بعد 12 عام زواج، بخلاف ملاحقتها لي بالسب والقذف والتهديدات والتشهير بسمعتي".
وأكدت :"ضيع شقي عمري، وبدد مصوغاتي، ولاحقني بدعاوي الحبس والنفقات بالاتهامات الكيدية، بخلاف محاولتها إيذائي وتعديه علي بالضرب وإبتزازي بأولادي للتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج ".
والقانون أعطى للمطلقة نفقة العدة تقدر بنفقة 3 أشهر من النفقة الشهرية، والقانون أوجب على تمكين الحاضنة من مسكن الزوجية أو أجر مسكن للحضانة حتى سن الـ15 عشر للذكر و17 عشر للأنثى.
ونصت المادة 6 من قانون الأحوال الشخصية، يلزم الزوج بنفقة زوجته وتوفير مسكن لها، وفى مقابل الطاعة من قبل الزوجة وأن امتنعت دون سبب مبرر تكون ناشز.
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: محكمة الأسرة طلاق للضرر أخبار الحوادث أخبار عاجلة قانون الأحوال الشخصية
إقرأ أيضاً:
بعد مقتل 25 مدنياً.. الهند تنتقم في كشمير وتتهم إسلام آباد بدعم الجماعات المسلحة
أعلن وزير الداخلية الهندي أميت شاه، اليوم، مقتل ثلاثة مسلحين مشتبه في تورطهم بمذبحة مسلحة وقعت في إقليم كشمير يوم 22 أبريل 2025، أسفرت عن مقتل 25 مدنياً من الهند ونيبال، وأدت إلى توتر عسكري كبير بين الهند وباكستان.
وجاء في تصريحات الوزير الهندي أن العملية التي نفذتها قوات الجيش، الشرطة، والقوات شبه العسكرية في ضواحي سريناجار – عاصمة إقليم جامو وكشمير – أسفرت عن القضاء على الثلاثة المتهمين، الذين تبين أنهم من الجنسية الباكستانية.
وأكد شاه أن البنادق التي عثر عليها في موقع الاشتباك كانت هي نفسها المستخدمة في الهجوم الدامي الذي وقع في أبريل الماضي، وهو ما يؤكد تورطهم المباشر في المذبحة.
وأشار الوزير إلى أن الجثث تم التعرف عليها من قبل سكان محليين زودوا المسلحين بالمأوى والطعام قبل تنفيذهم الهجوم، مشدداً على أن هذه البنادق استخدمت في قتل مواطنين أبرياء.
وأشارت تقارير إلى أن أحد القتلى كان قائداً في جماعة “العسكر الطيبة” الإسلامية المتشددة، والتي يُعتقد أن مقرها في باكستان، رغم أنها محظورة رسميًا هناك.
وكان الهجوم قد أشعل شرارة تصعيد عسكري بين الهند وباكستان، مما كاد يجر المنطقة إلى مواجهة أوسع، وسط تبادل الاتهامات بين الطرفين بشأن دعم الجماعات المسلحة عبر الحدود.
لقاء جعجع – جنبلاط... تحالف انتخابي ع القطعة