صحيفة أمريكية تكشف كيف ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل في عملية استعادة الرهائن من النصيرات
تاريخ النشر: 9th, June 2024 GMT
#سواليف
أفاد مسؤولون أمريكيون وإسرائيليون بأن #الولايات_المتحدة قدمت #معلومات #استخباراتية عن #الرهائن الأربعة قبل عملية استعادتهم التي قامت بها إسرائيل من النصيرات وسط قطاع #غزة السبت.
وحسب ما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز”، قال مسؤول أمريكي، إن فريقا من المسؤولين عن #استعادة #الرهائن الأمريكيين المتمركزين في إسرائيل ساعد الجيش الإسرائيلي في جهود إنقاذ الأسرى الأربعة من خلال توفير المعلومات الاستخبارية وغيرها من #الدعم_اللوجستي.
وتمت الإشارة إلى أن فرقا لجمع وتحليل المعلومات الاستخبارية من الولايات المتحدة وبريطانيا تواجدوا في إسرائيل طوال فترة الحرب، لمساعدة المخابرات الإسرائيلية على جمع وتحليل المعلومات المتعلقة بالرهائن، وبعضهم مواطنون من كلا البلدين، وفق ما ذكر للصحيفة مسؤول دفاعي إسرائيلي كبير مطلع على الجهود المبذولة لتحديد مكان الرهائن واستعادتهم.
مقالات ذات صلةوأوضح اثنان من مسؤولي المخابرات الإسرائيلية أن المسؤولين العسكريين الأمريكيين في إسرائيل قدموا بعض المعلومات الاستخبارية حول الرهائن الذين تم إنقاذهم اليوم السبت.
وفي حديثه في باريس بعد لقائه مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أشار الرئيس بايدن إلى أنه يرحب “بالإنقاذ الآمن للرهائن الأربعة الذين أعيدوا إلى عائلاتهم في إسرائيل”، مضيفا: “لن نتوقف عن العمل حتى يعود جميع الرهائن إلى ديارهم ويتم التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وهذا أمر ضروري”.
حسب “نيويورك تايمز”، فإن “البنتاغون ووكالة المخابرات المركزية الأمريكية (C.I.A) قد قدما معلومات تم جمعها من رحلات الطائرات بدون طيار فوق غزة، واعتراض الاتصالات ومصادر أخرى حول الموقع المحتمل للرهائن.، في حين أن إسرائيل لديها استخباراتها الخاصة، فإن الولايات المتحدة لديها معلومات استخباراتية خاصة بها.
وبين المسؤول الإسرائيلي أنه في حين أن لدى إسرائيل معلومات استخباراتية خاصة بها، فقد تمكنت الولايات المتحدة وبريطانيا من توفير معلومات استخباراتية من الجو والفضاء الإلكتروني لا تستطيع إسرائيل جمعها بمفردها.
واحتفل جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي الأمريكي، بعملية استعادة الرهائن، وألقى نظرة سريعة على المساعدة الأمريكية.
وأضاف أن “الولايات المتحدة تدعم كافة الجهود الرامية إلى تأمين إطلاق سراح الرهائن الذين ما زالوا محتجزين لدى حماس، بما في ذلك المواطنون الأمريكيون”، متابعا: “ويشمل ذلك المفاوضات الجارية ووسائل أخرى.”
ولفت سوليفان إلى أن اقتراح وقف إطلاق النار الذي يناقشه حاليا المفاوضون من “حماس” وإسرائيل ومصر وقطر والولايات المتحدة سيكون هو السبيل لإعادة الرهائن المتبقين إلى وطنهم، مستطردا: “إن إطلاق سراح الرهائن واتفاق وقف إطلاق النار المطروح الآن على الطاولة سيضمن إطلاق سراح جميع الرهائن المتبقين إلى جانب ضمانات أمنية لإسرائيل وإغاثة المدنيين الأبرياء في غزة”.
وأكد مسؤولون أمريكيون للصحيفة أن دعمهم الاستخباراتي لإسرائيل يتركز على موقع الرهائن والمعلومات حول القيادة العليا لـ”حماس”، ويعود هذا إلى حد كبير إلى أن المسؤولين الأميركيين يعتقدون أن “أفضل طريقة لإقناع إسرائيل بإنهاء الحرب هي استعادة رهائنها واعتقال أو قتل كبار قادة حماس”.
وأشار المسؤول الإسرائيلي إلى أن الفرق الأمريكية والبريطانية لم تشارك في تخطيط أو تنفيذ العمليات العسكرية لإنقاذ الرهائن، ولم يكن الإسرائيليون، الخبراء في إنقاذ الرهائن، بحاجة إلا إلى القليل من الدعم في التخطيط التكتيكي، لكن المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين قالوا إن المعلومات الاستخبارية الخارجية قدمت قيمة مضافة.
من جهته، أعلن الناطق العسكري باسم “كتائب القسام” أبو عبيدة أن الجيش الإسرائيلي نفذ جريمة حرب مركبة في مخيم النصيرات، تمكن فيها من تحرير بعض أسراه وقتل بعضهم الآخر أثناء العملية.
وصباح اليوم السبت، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن قواته تمكنت من استعادة أربعة أسرى إسرائيليين أحياء في عملية بمخيم النصيرات بقطاع غزة، كانوا محتجزين منذ شن حماس عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.
ومن جانبها، أكدت حركة “حماس” في بيان عبر قناتها في “تلغرام” “أن الجيش الإسرائيلي الإرهابي أقدم على ارتكاب مجزرة مروعة بحق المدنيين الأبرياء تركزت في مخيم النصيرات”، مشددة على أن “ما كشفت عنه وسائل إعلام أمريكية وعبرية حول مشاركة أمريكية في العملية الإجرامية التي نفذت اليوم، يثبت مجددا دور الإدارة الأمريكية المتواطئ، ومشاركتها الكاملة في جرائم الحرب التي ترتكب في قطاع غزة، وكذب مواقفها المعلنة حول الوضع الإنساني، وحرصها على حياة المدنيين”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الولايات المتحدة معلومات استخباراتية الرهائن غزة استعادة الرهائن الدعم اللوجستي المعلومات الاستخباریة الولایات المتحدة الجیش الإسرائیلی فی إسرائیل إلى أن
إقرأ أيضاً:
«الإدارية العليا»: الأحكام الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية
أكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، في حكم قضائي جديد، أن الأحكام الجنائية الصادرة مع إيقاف التنفيذ لا تُسجل في صحيفة الحالة الجنائية بعد مرور 3 سنوات من تاريخ صدورها، ولا يجوز استمرار إدراجها بسجلات الحاسب الآلي بمصلحة الأمن العام، وذلك استنادًا إلى الضوابط القانونية المقررة بشأن استبعاد المعلومات الجنائية.
واستندت المحكمة في حيثياتها إلى الكتاب الدوري رقم 30 لسنة 2017 الصادر عن مصلحة الأمن العام، والذي ينظم ضوابط استبعاد المعلومات الجنائية، حيث نص في البند ثالثًا على استبعاد القضايا التي صدر فيها حكم مع إيقاف التنفيذ بعد مرور ثلاث سنوات، حال كونها تتعلق باتهام واحد فقط، كما أكد البند رابعًا من ذات الكتاب على استبعاد كافة القضايا المماثلة بعد انقضاء ذات المدة.
وأشارت المحكمة إلى أن الحكم الصادر ضد المطعون ضده في القضية رقم 1965 لسنة 2018 جنح شرق بورسعيد، والمقيدة برقم 6103 جنح مستأنف بورسعيد، قضى بحبسه مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات، وقد انقضت تلك المدة بالفعل في 8 فبراير 2022، دون صدور أي حكم بإلغاء الإيقاف.
كما بينت أن استمرار إدراج هذه القضية ضمن سجلات كارت المعلومات الجنائية وأجهزة الحاسب الآلي بوزارة الداخلية، يشكل مخالفة صريحة للضوابط القانونية المعمول بها، ويفتقر إلى السند القانوني، مما يوجب إلغاء القرار المطعون فيه بشأن استمرار إدراجها، مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ويأتي هذا الحكم في إطار تعزيز مبدأ إعادة التأهيل وعدم الإضرار بالمواطنين بسبب أحكام سبق تنفيذها أو انتهت آثارها القانونية، بما يحقق التوازن بين إنفاذ القانون وحماية الحقوق الدستورية للأفراد، لا سيما الحق في الخصوصية وفرص العمل والحياة الكريمة بعد انقضاء العقوبة.
اقرأ أيضاًإصابة 3 أشخاص في حادث مروري أعلى محور 26 يوليو
وزير العدل يشهد ختام فعاليات الدورة التدريبية لقادة القضاء العسكري
ضبط منشأة لتصنيع الأدوية البيطرية بعلامات تجارية وهمية في المنوفية