د. أحمد بن علي العمري
نهضتان متواليتان مُتواصلتان مُتكاملتان مُتتابعتان، لكنهما في عهدين مختلفين على الرغم من أنهما متقاربتين زمنيًا، وكلٌ منهما لاقى في بدايته الكثير من العقبات والصعاب والتحديات الجمَّة.
بدأت النهضة العُمانية الأولى في 23 يوليو 1970م بقيادة السلطان الراحل قابوس بن سعيد- طيب الله ثراه- وكانت عُمان وكأنّها في سبات عميق من الجهل والتخلف والوضع الاقتصادي المتردي دون أية مقومات للدولة الحديثة، لذلك لم يكن هناك تعليم أو صحة والكثير من أبناء عُمان كانوا مشتتين في بقاع الأرض بحثًا عن الرزق وفوق ذلك كانت هناك أزمات في الجنوب وفي الجبل الأخضر.
وإذا بالإرادة الإلهية ورحمة من لدنه سبحان وتعالى بعُمان وأهلها أن هيأ لها رجل "أعزَّ الرجال" قدَّم حياته وكل سنين عمره خدمة لعُمان، فأنشأ الدولة العصرية وبدأ بتغيير اسم البلد من "سلطنة مسقط وعُمان" إلى "سلطنة عُمان"، ولون العلم من الأحمر إلى الأحمر والأبيض والأخضر مُرصعًا بالخنجر والسيفين، وتم اعتماد النشيد الوطني لعُمان.
وانطلقت مراحل التنمية في جميع مناحيها من تعليم وصحة وبناء وتأسيس، كما أطلق السلطان قابوس- رحمة الله عليه- مقولات خالدة آمن بها وعمل بها نصًا وقولًا منها "يد تبني ويد تحمل السلاح"، وكذلك "سنُعلم أبنائنا ولو تحت ظل الشجرة" وأيضًا "سياستنا دائمًا هي التقريب بين الحاكم والمحكوم ترسيخاً للوحدة الوطنية" وغيرها.
وقد خطى بنفسه في كل دروب عُمان وبدون طرق في أماكن وعرة وجبال وأودية، وبدأت ملامح الدولة تظهر كالطفل الوليد يكبر رويدًا رويدًا بعد أن تحقق النصر في منتصف السبعينيات. وهكذا وبالجد والإخلاص والتفاني والإيمان بالهدف وغايته نجحت مرحلة التأسيس بكل عزم وإصرار.
أما عن السياسة الخارجية، فقد كانت ثابتة وواضحة للجميع منذ البداية، ولم تزل إلى يومنا هذا "إننا لا نسمح للغير أن يتدخل في شؤوننا الداخلية وكذلك لا نتدخل في شؤون الغير".
إنَّ السلطان قابوس- طيب الله ثراه- يُعد من المؤسسين في الإقليم كما إنه عُرف إقليميًا ودوليًا بالرزانة والحكمة والنظرة البعيدة الثاقبة، حتى في التدرج المؤسسي فقد تم إنشاء المجلس الاستشاري للدولة والذي تحول فيما بعد إلى مجلس الشورى ثم تم إنشاء مجلس الدولة ليكتمل تكوين مجلس عُمان. وقد تم اعتماد النظام الأساسي للدولة وفصل السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية.
وهكذا تشاء القدرة الإلهية أن تنتهي النهضه الأولى بعد خمسين عاماً من العطاء والجهد والعمل بلا كلل ولا ملل، لتبدأ النهضة المتجددة في 11 يناير 2020 بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه- وذلك بعد انتقال سلس للسلطة شهد به العالم أجمع.
وتشاء القدرة الإلهية أن يكون جلالة السلطان هيثم هو من أوصى به السلطان قابوس لما توسم به من قدرة وحكمة ورزانة، حسب الرسالة التي شهد عليها شعب عُمان قاطبة، إضافة إلى دراسته العلمية في المجال السياسي وخبرته السياسية المعهودة المعروفة بالتعقل والحكمة.
إضافة إلى أنَّ جلالته- حفظه الله- ربان رؤية "عُمان 2040"، وهنا تكتمل جميع الأبعاد المتوخاة. وقد صادفت النهضة المتجددة الكثير والكثير من التحديات والصعوبات، كما كان الأمر في بداية النهضة الأولى؛ فأسعار النفط كانت متهاوية والديون ثقيلة، وجاءت الطامة الكبرى مع أزمة فيروس كورونا، لكن بفضل رب العالمين وحكمة وقدرة مولانا بدأت القيود تتحطم والصعوبات تنحل والتقييدات تنفك. فتمت إعادة هيكلة الدولة ودمج العديد من الوزارات والوحدات والمؤسسات ذات التوجه الواحد، وصدر النظام الأساسي الجديد للدولة، وكذلك نظام مجلس عُمان، مع تعزيز أدوار العديد من الأجهزة الرقابية والإشرافية والتدقيقية، وتم تطبيق العمل المؤسسي المتقن وتم إصدار الكثير من القوانين التنظيمية في شتى المجالات.
وخلال أقل من أربع سنوات ونصف السنة، ولله الحمد وهي فترة قصيرة في عمر الدول والشعوب، نجحت عمان في تجاوز محنة كورونا بكل حكمة واقتدار، وتراجعت الديون بشكل أفضل بكثير من المتوقع؛ بل وزادت الإيرادات، وفوق ذلك بدأ سريان منظومة الحماية الاجتماعية والعديد من الخدمات المقدمة للمواطن العُماني.
لا زلنا نقول بصوت واحد الوفاء للسلطان قابوس طيب الله ثراه، والولاء والعرفان لجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم- حفظه الله ورعاه.
حفظ الله عُمان وسلطانها وشعبها.
رابط مختصرالمصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
الخط الرسمي للدولة.. لماذا تحتاج مصر إلى «صوت بصري موحد»؟
في عالم أصبحت فيه التفاصيل الصغيرة تصنع الانطباع الكبير، لم يعد شكل الوثيقة الحكومية مجرد تنسيق طباعي، بل أصبح جزءًا أساسيًا من هوية الدولة ومصداقيتها، فحين تختلف الخطوط بين وزارة وأخرى، أو تتباين القوالب والتنسيقات، تبدو الدولة وكأنها تتحدث بصوت بصري متفرق، حتى لو اتحدت في مضمون رسائلها، أما عندما تعتمد لغة بصرية واحدة، فإن ذلك يعكس الانضباط والمهنية ويعطي للمؤسسات حضورًا واضحًا أمام الداخل والخارج.
هذا الموضوع لم يعد قضية محلية أو هامشية، بل حسمته دول كبرى، فقد قررت وزارة الخارجية الأميركية مؤخرًا العودة إلى استخدام Times New Roman بعد فترة من اعتماد Calibri. القرار لم يكن جماليًا فقط، بل رسالة بأن الوثائق الرسمية يجب أن تحمل طابعًا كلاسيكيًا صارمًا يعكس «مهنية الدولة ورَصانتها».
هذه الخطوة أعادت النقاش عالميًا حول أن «الشكل» هو جزء من جوهر الدولة الاتصالى، وأن الجدية يمكن أن تبدأ من الحرف ذاته، فحين تُدرك الدول أهمية التفاصيل، تتحول الخطوط إلى أدوات لإعلان الهوية والاتساق والقوة المؤسسية.
في مصر، تتعدد القوالب الرسمية بين الوزارات، وتختلف خطوط الكتابة داخل المؤسسة الواحدة أحيانًا، واحيانا أخرى باختلاف الوزراء وتفضيلاتهم، وهو ما يخلق ضوضاء بصرية غير مبررة، ويضعف فكرة الدولة الموحدة.، هذا التباين لا يربك القارئ فحسب، بل يضر بعمليات الأرشفة الرقمية المعتمدة على التناسق الموحد للخطوط والأحجام والعناوين، وهو ما يجعل الحاجة إلى معيار وطني في هذا الشأن مسألة تنظيمية تتعلق بالحوكمة وليس بالزخرفة.
كما أن هذه الخطوة تأتي متسقة مع التحول الهيكلي الجاري في مصر، حيث اتجهت الدولة إلى توحيد شكل مقار الوزارات والآليات المنظمة للعمل الحكومي بعد الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فالهوية البصرية للوثيقة الحكومية يجب أن تواكب هذا التوحيد العمراني والمؤسسي، لتظهر الدولة بوجه واحد ليس فقط في البنيان، بل في كل ما يصدر عنها مكتوبًا ومطبوعًا.
أقترح أن تتبنى الدولة خط Simplified Arabic كخط عربي رسمي للمراسلات الحكومية اليومية، نظرًا لسهولة قراءته، ووضوح حروفه، وملاءمته لذوي الإعاقة البصرية، إلى جانب توافقه التام مع أنظمة التشغيل والمنصات الرقمية الحكومية. وفي المقابل، يمكن استخدام Times New Roman في الوثائق الإنجليزية، بحيث تتحدث مصر بصوت بصري موحّد أمام الخارج أيضًا. ويمكن أن يكون لخبراء الخطوط آراء أخرى تكون جديرة بالنقاش.
ومع ذلك، تبقى بعض الوثائق ذات حساسية عالية كالمعاهدات والقرارات التاريخية بحاجة إلى طابع كلاسيكي يعكس الإرث الثقافي للخط العربي، مثل Amiri أو Scheherazade New. بذلك تتوازن الدولة بين العملية في التعامل الإداري اليومي والهيبة في اللحظات الرسمية الكبرى، فلا تفقد أصالة الحرف ولا حداثة الوظيفة.
ولا ينحصر الأمر في اختيار الخط فقط، بل يشمل منظومة القوالب الرسمية: المسافات بين السطور، والهوامش، وحجم الخطوط، وترتيب العناوين، ومواقع التوقيع والختم. هذه التفاصيل تعكس احترامًا للمعلومة ومتلقيها، وتشير إلى أن كل ما يصدر باسم الدولة يحمل قدرًا متساويًا من الانضباط والاحتراف. الدراسات الاكاديمية تشير إلى أن توحيد معايير التنسيق يرفع كفاءة العمل وجودة الرسائل الرسمية بنسبة ملحوظة، ويوحّد الصورة الذهنية للمؤسسة لدى الجمهور.
إن إصدار دليل وطني ملزم للقوالب الرسمية، وتدريب الموظفين عليه، يمثل خطوة بسيطة في تكلفتها… كبيرة في أثرها. فالدولة التي تكتب بخط واحد، وتظهر بشكل واحد، وتلتزم بهوية بصرية واضحة، تعلن رسالتها بدون كلمات إضافية: نحن مؤسسة قوية، متماسكة، تعرف ما تقول… وكيف تكتب ما تقول.
إن توحيد الخط الرسمي ليس ترفًا إداريًا، بل تعبير عن احترام الدولة لرسائلها ولمواطنيها. وهو خطوة ضرورية نحو بناء صورة بصرية وطنية متماسكة تليق بحضور مصر الدولي، وتؤكد أن الجدية يمكن أن تبدأ من أول حر ومن أول سطر.
يوسف ورداني مدير مركز تواصل مصر للدراسات - مساعد وزير الشباب والرياضة السابق
اقرأ أيضاًالاتحاد الدولي للصحفيين يقدم شكوى في فرنسا احتجاجا على عرقلة ممارسة حرية الصحافة فى غزة والضفة
محافظ القاهرة: مكتبة «اقرأ نون السحار» نموذج لنشر الوعي وبناء الثقافة في الأحياء
«الوطنية للصحافة» تطلق اسم الكاتبة سناء البيسي على جائزة التفوق الصحفي
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش