وزير التجارة يشارك بأعمال اجتماع مجموعة دول الثماني الإسلامية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
توجه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة صباح اليوم إلى مدينة إسطنبول التركية للمشاركة في الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة مجموعة دول الثماني النامية الإسلامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC لمناقشة توسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة وذلك خلال يومي 10-11 يونيو الجاري.
وقال الوزير إن مصر تتولى حالياً رئاسة منظمة الدول الثمانية الإسلامية النامية D8 وكذا الاجتماع الوزاري الثالث لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC، مشيراً إلى حرص الدولة المصرية على تحقيق الكثير من الإنجازات على المستوى الاقتصادي والسياسي وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الدول الأعضاء في مختلف المجالات وعلى كافة الأصعدة.
ومن المقرر أن يتم في ختام الاجتماع غير الرسمي لوزراء تجارة اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون الإسلامي OIC توقيع بروتوكول آلية تسوية المنازعات والتي حرصت مصر على المشاركة الفعالة في كافة جولات التفاوض الخاص به.
كما سيجري الوزير خلال الزيارة مباحثات مكثفة مع نظيريه التركي والإندونيسي لبحث سبل تعزيز التعاون مع كلا البلدين فيما يتعلق بزيادة معدلات التبادل التجاري وزيادة حجم الاستثمارات التركية والإندونيسية في مصر.
كما سيلتقي سمير ممثلي الاتحاد التركي للمصنعين المستقلين لاستعراض فرص الاستثمار الممكنة بالسوق المصري أمام كبريات الشركات التركية، إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع شركات تركية ترغب في الاستثمار بالسوق المصري وتتخصص في مجالات اكسسوارات الملابس، الصودا آش، والملابس الجاهزة.
ومن المخطط أن يعقد الوزير لقاءً مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الجانب التركي في مجلس الأعمال المشترك، التابع لمجلس العلاقات الاقتصادية الخارجية (DEIK) والذي يضم شركات مهتمة بالاستثمار بالسوق المصري وتعمل في مجالات المنسوجات، ومواد التعبئة والتغليف المعدنية، والإنشاءات والعقارات، والجلود ومنتجاتها، والأجهزة المنزلية، والملابس الجاهزة، وتجارة التجزئة ومجال المطور الصناعي والآلات والمعدات والجرارات الزراعية والسياحة.
جديرٌ بالذكر أن منظمة الدول الثماني الإسلامية النامية هي منظمة دولية تضم ثماني دول إسلامية هي مصر ونيجيريا وباكستان وإيران وإندونيسيا وماليزيا وتركيا، وبنغلاديش حيث بدأت النشأة الرسمية لها بإعلان إسطنبول ذلك خلال اجتماع رؤساء دول المنظمة الأول والذي عقد في 15 يونيو 1977، وتهدف المنظمة إلي تحسين موقف الدول النامية في الاقتصاد العالمي، وتنويع واستحداث فرص جديدة في العلاقات التجارية، وتعزيز المشاركة في اتخاذ القرار على الصعيد الدولي، وتوفير أفضل مستويات المعيشة، ويتم التعاون بين دول المنظمة في عدد من مجالات التعاون من بينها الملف التجاري.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاقتصادی والتجاری
إقرأ أيضاً:
وزير المالية يرأس وفد المملكة في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون
رأس وزير المالية محمد بن عبدالله الجدعان، وفد المملكة المُشارك في الاجتماع (123) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت، برئاسة وزيرة المالية ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار في دولة الكويت المهندسة نورة الفصام، وبمشاركة وزراء المالية بدول المجلس، والأمين العام لمجلس التعاون الأستاذ جاسم محمد البديوي.
واستعرض الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون المالي والاقتصادي بين دول المجلس، ومنها التوصيات المرفوعة من قِبل لجنة الوكلاء، والمستجدات التي تتم متابعتها من قِبل الأمانة العامة, إلى جانب مناقشة نتائج اجتماعات لجنة محافظي البنوك المركزية وهيئة الاتحاد الجمركي ولجنة رؤساء ومدراء الإدارات الضريبية بدول المجلس، ولجنة السوق الخليجية المشتركة.
وعلى هامش الاجتماع، وقع محمد الجدعان مذكرة تفاهم مع المهندسة نورة الفصام، للتعاون في المجال المالي لتعزيز وتطوير العلاقات بين الوزارتين وزيادة التعاون بينهما في المجال المالي بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الشقيقين.
وأوضح الجدعان أن هذه المذكرة تأتي في إطار تعزيز التنسيق المشترك بين البلدين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والدولية ومن ضمنها المجال المالي من خلال المنظمات والمؤسسات الدولية، لافتًا النظر إلى أهمية مذكرة التفاهم في تطوير الأنظمة والتشريعات المالية وحوكمتها في القطاع العام.
إلى ذلك شارك في حفل تدشين الحملة الإعلامية الموحدة للسوق الخليجية المشتركة، التي تهدف إلى تعزيز الوعي المجتمعي بأهداف السوق الخليجية المشتركة ومكتسباتها، وتسليط الضوء على ما توفره من فرص نوعية لمواطني دول المجلس في مختلف المجالات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!