لجنة بـ الوطني الاتحادي تواصل مناقشة استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته اليوم، الاثنين، في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير، بحضور ممثلي وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، وطارق الهامشي وكيل قطاع التكنولوجيا المتقدمة بالإنابة بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةوجرى خلال الاجتماع مناقشة الخدمات التي تقدمها الوزارة لمؤسسات التعليم العالي الحكومية لدعم البحث والتطوير في المؤسسات، والإجراءات التي تقوم بها الوزارة للمساهمة في تسويق النماذج الصناعية والمشاريع التجارية، والنسب التي حققتها الدولة في المؤشرات العالمية الخاصة بالمخرجات المعرفية والتكنولوجيا والإبداع، ونسبة مساهمة استثمارات البحث والتطوير في الاقتصاد الوطني 2020-2023، وجهود الوزارة في تحويل نتائج البحث والتطوير إلى نماذج وتكنولوجيا تطبيقية ومشاريع تجارية وصناعات جديدة تنافسية.
وتناقش اللجنة موضوع استراتيجية الحكومة بشأن البحث والتطوير وفق محاور؛ تنمية واستثمار قطاع البحث والتطوير، وحوكمة البحث والتطوير وتحقيق استدامته، وأثر البحث والتطوير على جودة الحياة.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: المجلس الوطني الاتحادي البحث والتطوير الوطنی الاتحادی البحث والتطویر
إقرأ أيضاً:
اعتماد خطة مناقشة حماية الأصناف النباتية الجديدة
أبوظبي: «الخليج»
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الافتراضي الذي عقدته أمس، برئاسة محمد أحمد اليماحي رئيس اللجنة، خطة عملها لمناقشة مشروع قانون اتحادي بشأن حماية الأصناف النباتية الجديدة.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة الدكتورة سدرة راشد المنصوري مقررة اللجنة، وسمية عبدالله السويدي، وناعمة عبدالله الشرهان، ومحمد حسن الظهوري، أعضاء المجلس.
جاء في المذكرة الإيضاحية الواردة من الحكومة بشأن مشروع القانون، أنه في إطار جهود الدولة لتطوير المنظومة التشريعية لحماية الأصناف النباتية الجديدة، التي تهدف إلى تحسين الإنتاجية لمواجهة تحديات المخاطر الناجمة عن الأمراض والآفات، واستنباط أصناف جديدة متكيفة مع الظروف البيئية، ورفع معدلات الأمن الحيوي وتعزيز الأمن الغذائي.
وبناء على ذلك، قامت وزارة التغير المناخي والبيئة باقتراح مشروع القانون، والتنسيق بشأنه مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية المعنية، ومع مجلس الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية الجديدة.
ويتضمن مشروع القانون (37) مادة تناولت التعاريف والأهداف في تنظيم منح حقوق مستولدي النباتات وحمايته، وسريان أحكامه على جميع الأجناس والأنواع، والأحكام المتعلقة بإنشاء سجل حماية الأصناف الجديدة، واختصاصات المسجل بالإشراف، والتنسيق مع الجهات الدولية والإقليمية والمحلية ذات العلاقة، وشروط الحماية للأصناف، بالنص على أن يمنح حق مستولد النباتات إذا كان الصنف جديداً، مميزاً، متجانساً، أو ثابتاً، والنص على أنه لا يجوز أن يتوقف منح حق مستولد النباتات على أي شروط إضافية أو مختلفة تتعارض مع أحكام القانون والشروط الواردة فيه، وأن تكون تسمية الصنف وفقاً لأحكام القانون وأن يستوفي مستولد النباتات كافة الشروط المنصوص عليها في القانون.
الدوري العراقي.. الموصل يتراجع والغراف يستعيد الصدارة بعد الفوز على عفك