الإمارات.. رفع قيمة المساعدة السكنية من 800 ألف إلى 1.2 مليون درھم
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، «رعاه الله»، الإثنين، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد في قصر الوطن في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
وفي إطار دعم المستفيدين من الوحدات السكنية في المجمعات المنفذة من قبل برنامج الشيخ زايد للإسكان، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على رفع قيمة المساعدة السكنية للمستفيدين من الوحدات السكنية المنجزة ضمن تلك المجمعات من (800,000) درهم إلى القيمة الفعلية لتكلفة المسكن وبحد أقصى (1.2) مليون درھم، وذلك حرصاً على التقليل من الأعباء المالية المترتبة على المواطنين بهذا الشأن، وبمراعاة أن التطبيق سيكون فقط على المساكن الحكومية المتبقية في المجمعات الجاهزة.
واطلع المجلس على نتائج دراسة مواءمة التشريعات المتعلقة بآلية تمويل قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان مع سياسات المصرف المركزي، وكلف وزارة الطاقة والبنية التحتية بالتنسيق مع المصرف المركزي بهذا الشأن بما يضمن توفير أفضل الحلول التمويلية للمواطنين وتمكينهم من الحصول على المسكن الملائم وفق السياسات المالية والإسكانية المعتمدة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات برنامج زايد للإسكان مجلس الوزراء الإمارات رئیس مجلس الوزراء نائب رئیس
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يلتقى نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان
على هامش أعمال منتدى صير بني ياس بالإمارات، د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يلتقى السيد إسحاق دار نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان يوم السبت ١٣ ديسمبر ٢٠٢٥.
حيث أعرب الوزير عبد العاطي عن التقدير للعلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين، مؤكدا أهمية العمل بشكل مشترك لتطوير العلاقات الثنائية فى شتى المجالات.
تناول اللقاء متابعة مخرجات الزيارة الأخيرة التى اجراها الوزير عبد العاطى إلى إسلام آباد، خاصة ما يتعلق بإعداد خارطة طريق لتعزيز التعاون الثنائي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل دعم الشراكة الاقتصادية، وتشجيع التعاون بين القطاع الخاص بالبلدين، واستمرار آليات التشاور السياسي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الصديقين.