5 عِبر يمكن استخلاصها من الانتخابات الأوروبية
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
بروكسل (بلجيكا) "أ ف ب": بين تقدم أحزاب اليمين المتطرف وإضعاف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وتراجع أنصار حماية البيئة والغموض حول مصير رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين وارتفاع نسبة المشاركة... خمس عبر يمكن استخلاصها من انتخابات البرلمان الأوروبي.
تقدم اليمين المتطرف
حقق اليمين المتطرف تقدما جليا، مع تصدر التجمع الوطني نتائج الانتخابات الأوروبية في فرنسا وحزب الحرية في النمسا، فيما حل "البديل من أجل ألمانيا" في المرتبة الثانية متقدما على الاشتراكيين الديموقراطيين بزعامة المستشار أولاف شولتس.
لكن على المستوى الأوروبي، يبقى اليمين المتطرف منقسما بين كتلتي "الهوية والديموقراطية"، وأبرز مكوناتها التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن بعدما أقصي منها مؤخرا البديل من أجل ألمانيا بسبب فضائح طالت رئيس قائمته، وكتلة "المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين"، وبين مكوناتها حزب القانون والعدالة البولندي الذي تكبد نكسة وفراتيلي ديتاليا بزعامة رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني الذي سجل تقدما كبيرا.
وأوضحت كريستين فيرجيه نائبة رئيس معهد جاك دولور "لا يمكن القول إنه تقدم كبير المغزى. إنه منحى متواصل منذ عدة انتخابات، لكنه لا يسمح بتشكيل أقلية معرقلة".
ويرى معظم الخبراء من غير الوارد أن تتجمع مختلف الأحزاب القومية ليكون لها المزيد من الوزن. وأكدت فيرجيه في هذا السياق أن بولنديي "حزب القانون والعدالة المعادين لروسيا لن يقبلوا أبدا بضم نواب التجمع الوطني" مضيفة أنه "من المرجح بقوة الإبقاء على طوق عازل حول البديل من أجل ألمانيا".
ضعف موقع ماكرون؟
صوّت الناخبون الفرنسيون لمعاقبة إيمانويل ماكرون، ما حمل الرئيس على حل الجمعية الوطنية والدعوة لانتخابات تشريعية مبكرة، وذلك بعد حصول لائحة حزبه "النهضة" على حوالى 15% من الأصوات، بفارق كبير خلف التجمع الوطني (32%).
وسينعكس ذلك حتما على موقعه في الاتحاد الأوروبي مع تقلص حجم وفد نوابه الأوروبيين وتراجع نفوذه داخل البرلمان الأوروبي.
لكن أيا كانت نتيجة الانتخابات، يبقى ماكرون لاعبا أساسيا في المجلس الأوروبي، المؤسسة الواسعة النفوذ التي تمثل الدول الـ27.
وقالت كريستين فيرجيه "تبقى فرنسا بلدا كبيرا مع رئيس يمتلك سلطة كبيرة". والأمر نفسه ينطبق أيضا على المستشار الألماني أولاف شولتس الذي تكبد حزبه الاشتراكي الديموقراطي نكسة انتخابية كبيرة بحصوله على 14% فقط من الأصوات، غير أن بلاده تحتفظ بوزنها الكبير.
مصير غير مؤكد
يتفق المحللون على أن نتيجة الانتخابات كانت جيدة للرئيسة الحالية للمفوضية الأوروبية الألمانية أورسولا فون دير لايين رئيسة لائحة محافظي حزب الشعب الأوروبي الذين عززوا موقعهم كأكبر كتلة في البرلمان الأوروبي.
وحصل ائتلاف الاشتراكيين الديموقراطيين والليبراليين والمحافظين الذين عينوها عام 2019 على غالبية تزيد عن 400 مقعد من أصل 720 في البرلمان الجديد.
وقالت هيذر غرابه من معهد بروغل إن "الائتلاف الوسطي يبقى النتيجة الأكثر ترجيحا للانتخابات، وبالتالي فمن المفترض أن يواصل الاتحاد الأوروبي العمل كما في الماضي".
ورأت فيرجيه أن فون دير لايين "تملك غالبية على الورق" لكنها رغم ذلك "في موقع دقيق"، مضيفة أن "الخبراء يقدرون بحوالى 10% خسارة الأصوات" التي قد تتكبدها بسبب الانشقاقات، وعندها لن يكون انتخاب النواب الأوروبيين لها لولاية ثانية مضمونا.
الخضر في موقع صعب
ورأى فرانشيسكو نيكولي من معهد بروغل "من الواضح أن الخضر هم الخاسرون في الانتخابات، مع ماكرون" إذ خسروا عشرة مقاعد ومن المتوقع أن تقتصر كتلتهم في البرلمان على حوالى 53 نائبا.
وخلال انتخابات 2019، كان المناخ موضوعا جوهريا بالنسبة للناخبين. أما اليوم، فتتركز هواجسهم حول الأمن والتضخم في ظل الحرب في أوكرانيا، فضلا عن مسائل أخرى مثل الهجرة. ورأى نيكولي أن "الخضر لم يحسنوا الاستجابة لهذه المخاوف، بل إن أفكارهم المراعية للبيئة والتي تكبّد المستهلكين تكاليف إضافية، ساهمت في تعبئة الناخبين ضدهم.
وكان الميثاق الأخضر من أبرز مشاريع المفوضية خلال السنوات الخمس الأخيرة. وأوضحت كريستين فيرجيه أن "أحد رهانات الأشهر المقبلة هو أن نرى إن كان سيتم تجميد تنفيذه".
زيادة المشاركة
وصوت نحو 51% من أصل حوالى 360 مليون ناخب في الانتخابات الأوروبية، في تقدم طفيف عن نسبة المشاركة عام 2019 حين سجلت زيادة كبيرة في نسبة المشاركة محققة أعلى نسبة منذ 1994.
وقالت فيرجيه "هذا على الأرجح نبأ سارّ للديموقراطية ولشرعية البرلمان الأوروبي، في فترة كان يتم التشكيك في شرعيته لأنه كان منتخبا من 40% فقط من الناخبين".
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: البرلمان الأوروبی التجمع الوطنی
إقرأ أيضاً:
ماكرون يناقش مع الحكومة تقريرا يتهم الإخوان بتقويض العلمانية في فرنسا
اجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع كبار الوزراء لمناقشة تقرير أٌعد بتكليف من الحكومة يتهم جماعة الإخوان المسلمين بالقيام بحملة سرية عبر وكلاء محليين لتقويض القيم والمؤسسات العلمانية في فرنسا.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات لوقف ما أسماه الانتشار البطيء "للإسلام السياسي" الذي يشكل خطرا على التماسك الاجتماعي مما أثار انتقادات سريعة من أعضاء الجالية الإسلامية وبعض الأكاديميين.
وتحت ضغط متزايد من المعارضة الصاعدة من اليمين المتطرف، شرع ماكرون في حملة صارمة على ما يسميه "الانفصالية الإسلامية" من خلال السعي إلى الحد من النفوذ الأجنبي على المؤسسات والمجتمعات الإسلامية.
ويقول مستشارو الرئيس الآن إن ماكرون يريد معالجة ما يعتبرونه خطة إسلامية طويلة الأمد للتسلل إلى مؤسسات الدولة وتغييرها من الداخل.
وجاء في مقتطف من التقرير حصلت رويترز على نسخة منه "حقيقة هذا الخطر، حتى لو كان على الأمد البعيد ولا ينطوي على عمل عنيف، تسلط الضوء على مخاطر الإضرار بنسيج المجتمع والمؤسسات الجمهورية".
وأعلنت الحكومة أنها لن تنشر التقرير كاملا.
وأمر ماكرون الوزراء بوضع إجراءات للتعامل مع ما جاء في التقرير لعرضها على اجتماع حكومي آخر في حزيران/ يونيو.
وذكر التقرير أن الحملة الإسلامية تركز على المدارس والمساجد والمنظمات غير الحكومية المحلية، بهدف التأثير على عملية صنع القرار على المستويين المحلي والوطني، وخاصة فيما يتعلق بالعلمانية والمساواة بين الجنسين.
يصف التقرير جمعية "مسلمو فرنسا" بأنها "الفرع الوطني" لجماعة الإخوان المسلمين، وهي منظمة إسلامية عالمية تأسست في مصر عام 1928 ضمن حركة لإنهاء الحكم الاستعماري.
إنكار الصلة بالإخوان المسلمين
,أفاد التقرير بأن جمعية "مسلمو فرنسا" نفت انتماءها لجماعة الإخوان المسلمين.
ونفى عز الدين غاشي إمام مسجد فيلوربان قرب ليون الذي ورد ذكره في التقرير أي علاقة له بالإخوان المسلمين، وقال إن التقرير "صفعة على الوجه" بعد أن عمل في تعاون وثيق مع السلطات الفرنسية لسنوات.
وقبيل اجتماع ماكرون مع الوزراء الأربعاء الماضي، قال وزير الداخلية برونو روتايو إن التقرير أكد على وجود خطر واضح من جماعة الإخوان المسلمين.
وأضاف "الهدف النهائي هو تحويل المجتمع الفرنسي بأكمله إلى الشريعة الإسلامية".
ويتجاوز عدد المسلمين في فرنسا ستة ملايين، ليمثلوا بذلك أكبر جالية إسلامية في أوروبا.
وخلص التقرير إلى أنه لا يوجد دليل حديث يشير إلى أن المسلمين في فرنسا يرغبون في إقامة دولة إسلامية في فرنسا أو فرض الشريعة الإسلامية.
وقال الباحث المتخصص في الإسلام السياسي حواس سنيقر إن حركة "مسلمو فرنسا"، رغم تبنيها رؤية محافظة للإسلام، فإنها لا تطمح إلى تحويل المجتمع الفرنسي إلى مجتمع إسلامي.
وأضاف "هناك ميل في النقاش العام وكلام الساسة إلى التصرف كما لو أن أعضاء جماعة الإخوان المسلمين اليوم لديهم وجهات النظر نفسها التي كان يتبناها مؤسس الجماعة في عام 1928. هذا لا يبدو معقولا على الإطلاق".
وينفي ماكرون أي وصم للمسلمين، ويقول إن الإسلام له مكانة في المجتمع الفرنسي.
ومع ذلك، تقول جماعات الحقوق المدنية والجماعات الإسلامية إن الحكومة تنتهك الحريات الدينية على نحو متزايد، مما يجعل من الصعب على المسلمين التعبير عن هويتهم. ويستشهدون على ذلك بحملة القمع التي شنتها الحكومة على العديد من المدارس الإسلامية.
وقال مخلوف مميش رئيس الاتحاد الوطني للتعليم الإسلامي لرويترز "كانت تعاليمنا دائما تحترم القيم الجمهورية. هدفنا هو التأكد من نجاح طلابنا".