مصر.. مقرر لجنة الدين في الحوار الوطني يطالب الحكومة بوقف الاقتراض
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
طالبت لجنة الدين العام بالحوار الوطني المصري الحكومة بوقف الاقتراض، وقالت إن الدين العام تفاقم مع ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 109%، فيما وصل الدين الخارجي 600% من الناتج المحلي.
وأشار مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني المصري طلعت خليل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني مساء أمس الخميس، إلى أن توسع الدولة في خدمة الدين يلقي بظلال ثقيلة وغير عادية على خدمات الدولة في التعليم والصحة والأجور، حيث أرجع تفاقم العجز إلى اكتراث الحكومة الكامل بمحور الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة تلبية المطالب التي تتعلق بحتمية مراعاة احتياجات المواطن.
كما لفت خليل إلى أن مجموع مخصصات سداد القروض الفوائد خلال موازنة العام المالي (2023-2024) تصل إلى تريليونين و435 مليار جنيه، بواقع تريليون و315 مليار جنيه تسديد قروضه آجلة، بالإضافة إلى تريليون و120 مليار جنيه فوائد ديون.
وناشد المتحدث بضرورة التوقف العاجل عن الاستدانة، مستثنيا من ذلك حالات الضرورة القصوى، قائلا: "لابد أن نوقف الاقتراض، سواء الخارجي أو المحلي بسندات أذون الخزانة، ولا نتحصل على قروض إلا للاستخدامات الضرورية جدا".
كما شدد على البحث عن موارد حقيقية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ضرورة وضع سقف للدين وتشكيل لجنة لإدارة الدين، قائلا: "لا يمكن أن نترك الحكومة تستدين دون أن نضع لها سقفا من الديون".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري القاهرة القروض غوغل Google
إقرأ أيضاً:
مصر: معدل الدين الحكومي للناتج المحلي انخفض 11% خلال عامين
أعلن وزير المالية المصري أحمد كجوك انخفاض معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى بأكثر من 11 بالمئة خلال عامين.
وقال الوزير كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون:"نستهدف النزول لأقل من 80 بالمئة فى يونيو المقبل" ، وفق بيان لوزارة المالية المصرية نشر الثلاثاء.
وأضاف وزير المالية المصري أحمد كجوك أن بلاده شهدت تحركًا إيجابيًا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحًا "أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى".
وتابع "أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية".
وأكد الوزير كجوك أن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز 5.3 بالمئة، وقد حققنا فائضًا أوليًا بمعدل 3.6 بالمئة من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف 4 بالمئة هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو.
ولفت إلى أن القطاع الخاص سجل نموًا قويًا بنسبة 73 بالمئة وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.
مكتب التربية يعقد اجتماع المجلس التنفيذي الخامس والتسعين