مصر.. مقرر لجنة الدين في الحوار الوطني يطالب الحكومة بوقف الاقتراض
تاريخ النشر: 4th, August 2023 GMT
طالبت لجنة الدين العام بالحوار الوطني المصري الحكومة بوقف الاقتراض، وقالت إن الدين العام تفاقم مع ارتفاع الدين الداخلي بنسبة 109%، فيما وصل الدين الخارجي 600% من الناتج المحلي.
وأشار مقرر لجنة الدين العام بالحوار الوطني المصري طلعت خليل خلال مداخلة هاتفية لبرنامج تلفزيوني مساء أمس الخميس، إلى أن توسع الدولة في خدمة الدين يلقي بظلال ثقيلة وغير عادية على خدمات الدولة في التعليم والصحة والأجور، حيث أرجع تفاقم العجز إلى اكتراث الحكومة الكامل بمحور الحماية الاجتماعية، بالإضافة إلى ضرورة تلبية المطالب التي تتعلق بحتمية مراعاة احتياجات المواطن.
كما لفت خليل إلى أن مجموع مخصصات سداد القروض الفوائد خلال موازنة العام المالي (2023-2024) تصل إلى تريليونين و435 مليار جنيه، بواقع تريليون و315 مليار جنيه تسديد قروضه آجلة، بالإضافة إلى تريليون و120 مليار جنيه فوائد ديون.
وناشد المتحدث بضرورة التوقف العاجل عن الاستدانة، مستثنيا من ذلك حالات الضرورة القصوى، قائلا: "لابد أن نوقف الاقتراض، سواء الخارجي أو المحلي بسندات أذون الخزانة، ولا نتحصل على قروض إلا للاستخدامات الضرورية جدا".
كما شدد على البحث عن موارد حقيقية خلال الفترة المقبلة، إلى جانب ضرورة وضع سقف للدين وتشكيل لجنة لإدارة الدين، قائلا: "لا يمكن أن نترك الحكومة تستدين دون أن نضع لها سقفا من الديون".
المصدر: الشروق
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أخبار مصر أخبار مصر اليوم الجنيه المصري القاهرة القروض غوغل Google
إقرأ أيضاً:
وزارة التخطيط: 156.69 مليار دولار حجم الدين الخارجي بنهاية مارس 2025
أكدت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الدين الخارجي لمصر وصل إلى 156.69 مليار دولار بنهاية شهر مارس 2025.
وأوضحت الوزارة، في بيانات نشرت على موقعها الرسمي، أن رصيد الدين الخارجي لمصر ارتفع بنحو 1.6 مليار دولار في أول 3 أشهر من عام 2025، مقارنة بإجمالي قيمته البالغة 155.09 مليار دولار بنهاية ديسمبر عام 2024.
تستهدف وزارة المالية، في الوقت الحالي تخفيض قيمة الدين الخارجي لمصر بنحو مليار وملياري دولار سنويا، حسبما صرح الشهر الماضي وزير المالية أحمد كجوك.
تجدر الإشارة إلى أن بيانات صادرة من البنك المركزي المصري أمس الأحد، توقعت أن تستقبل مصر تدفقات نقد أجنبي بقيمة 10.38 مليار دولار، خلال فترة 12 شهرا ممتدة من أبريل 2025 حتى مارس 2026.
وتوزعت التدفقات المتوقعة حسبما كشف البنك المركزي بين 4.319 مليار دولار هي مبيعات للعملة من قناة السويس للمركزي، وحوالي 6.06 مليار دولار في صورة شرائح وأقساط قروض منتظر صرفها.
وأشار البنك، إلى أن هناك استنزاف قصير الأجل محدد مسبقاً للنقد الأجنبي، يبلغ 37.28 مليار دولار خلال ذات الفترة، ما بين 31.549 مليار دولار في وصورة سداد لأقساط ديون مستحقة، و5.74 مليار دولار مدفوعات فوائد دين.
اقرأ أيضاًقبل اجتماع المركزي لتحديد الفائدة.. شهادات الادخار في البنك الأهلي وبنك مصر
البنك المركزي الأوروبي يُشير إلى الحذر وسط مخاطر التجارة وتباطؤ التضخم
البنك المركزي: احتياطي النقد الأجنبي يرتفع لـ48.7 مليار دولار بنهاية يونيو
المنتشري: الهلال لا يحتاج إلى أوسيمين وقادر على الأفضل.. فيديو