رئيس الحكومة: “صنع في المغرب” أوصلت قيمة صادرات المغرب إلى 43 مليار دولار
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
زنقة20ا أنس أكتاو
كشف رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن معاينة المكتسبات الكمية والنوعية التي يعرفها حجم الصادرات المغربية وتعزيز علامة “صنع في المغرب”، كشفت عن بلوغ المغرب اليوم ما يناهز 43 مليار دولار سنويا.
وأكد أخنوش خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية اليوم الاثنين، حول الإستثمار، أن هذا الرقم تم عبر صناعة السيارات وصناعة الطيران والسكك الحديدية والسفن والطاقات المتجددة، إضافة إلى المواد الإلكترونية والصناعات الغذائية وصناعة النسيج والجلد.
وأبرز أخنوش، أن هذا المعطى يؤكد بالملموس جدارة العمل الحكومي في هذه القطاعات الحيوية، علاوة على الانتقال النوعي المنجز في قطاع السياحة، الذي عرف استقطاب أزيد من 14,5 مليون سائح بعائدات قياسية بلغت أزيد من 105 مليار درهم.
وقال رئيس الحكومة، إن هذه الأرقام كان لها إسهام مباشر في تحقيق إقلاع فعلي للقطاع السياحي،واستقطاب نسب عالية من اليد العاملة المتخصصة في مهن الفندقة والسياحة.
وبفضل جهود الحكومة، وفق أخنوش، خلقت الأنشطة غير الفلاحية فرص شغل صافية بلغت 116.000 منصب شغل، كمتوسط سنوي خلال سنتي 2022 و2023، مشيرا إلى أن هذا معدل أعلى من متوسط صافي المناصب المحدثة في هذه الأنشطة خلال الفترة 2010-2015 والتي لم تتجاوز 58.000 منصب شغل، في حين استقرت عند 66.000 بين سنتي 2016-2021، يضيف رئيس الحكومة.
وأوضح رئيس الحكومة، أن الأرقام التي تم تسجيلها خلال الربع الأول من السنة الجارية، من شأنها تعزيز طموح الحكومة في جعل قطاع التشغيل على رأس الأولويات خلال ما تبقى من عمر هذه الولاية الحكومية.
وبلغة الأرقام، يؤكد رئيس الحكومة، عرف الربع الأول من سنة 2024 انتعاشا في القدرة التشغيلية لكل القطاعات الإنتاجية، حيث تم خلق ما يزيد عن 63.000 منصب شغل في قطاع الخدمات، وتسجيل ما يناهز 34.000 منصب شغل جديد في القطاع الصناعي، بما في ذلك الصناعة التقليدية، إضافة إلى تسجيل مؤشرات تؤكد عودة الانتعاش للقطاع الفلاحي، على مستوى خلق فرص الشغل.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: رئیس الحکومة
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الدواء مصر تمتلك أكبر سوق دوائي في إفريقيا بقيمة تتجاوز 6.2 مليار دولار
شارك الدكتور علي الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، في فعاليات افتتاح المعرض والمؤتمر الطبي الإفريقي في نسخته الرابعة، الذي يعقد برعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتنظمه الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، بحضور عدد من المسؤولين رفيعي المستوى وممثلي الدول الإفريقية والأجنبية والمنظمات الدولية.
ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلةوفي كلمته الافتتاحية، أكد الدكتور علي الغمراوي أن ريادة مصر في مجالي الطب والصيدلة تمتد لأكثر من سبعة آلاف عام، تعود جذورها إلى فجر الحضارة. ويتجلى هذا الإرث الاستثنائي في المخطوطات البردية القديمة، التي تُعد من أوائل الوثائق الطبية المسجلة، حيث تضمنت وصفًا دقيقًا للأمراض وأساليب علاجها.
واشار الي ان بردية إيبرس الشهيرة، التي تعود الي أكثر من 3500 عام، وتحتوي على 842 وصفة طبية تغطي 20 مرضًا مختلفًا، منها أمراض العيون، والطفيليات، والسكري، وتنظيم النسل. وايضا بردية إدوين سميث التي تعود لأكثر من 3000 عام، وتوثق 48 وصفة طبية وجراحية دقيقة، ما يعكس عمق الفهم التشريحي والطبي الذي تميز به المصريون القدماء.
وأوضح الغمراوي أن هذه الريادة التاريخية تتواصل في العصر الحديث، حيث يُعد السوق الدوائي المصري الأكبر إفريقيًا بقيمة مالية تقدر بـ 6.2 مليار دولار، ويضم أكثر من 12 ألف مستحضر دوائي، بإجمالي مبيعات سنوية تتجاوز 3.5 مليار عبوة، ونمو سنوي مركب بلغ 15% في عام 2023، وهو ما يتجاوز المعدلات العالمية، مستحوذًا على أكثر من 27% من حجم السوق الإفريقي، رغم أن مصر تمثل فقط 8% من سكان القارة.
وأشار إلى أن هذه المكانة تقوم على قاعدة صناعية وتنظيمية قوية تضم: 179 مصنعًا للأدوية البشرية، منها 11 مصنعًا حاصلين على اعتماد من منظمات دولية مرجعية، 150 مصنعًا للمستلزمات الطبية، و4 مصانع للمستحضرات الحيوية،130 مصنعًا لمستحضرات التجميل، و5 مصانع للمواد الخام. ما يقرب من 2370 خط إنتاج، منها 990 مخصصًا لإنتاج الأدوية، أكثر من 1600 شركة توزيع دوائية، وما يقرب من 80 ألف منشأة صيدلية.
وأضاف أن هذه القدرات مكنت الهيئة من وضع توطين الصناعة وتعزيز الاستثمار في مقدمة أولوياتها، لضمان استقرار الإمدادات الدوائية، وتحقيق الأمن الدوائي المصري. وقد نجحت مصر في الوصول إلى نسبة اكتفاء ذاتي تبلغ 91%، كأعلى دولة في الشرق الأوسط وإفريقيا في هذا المجال.
ولفت إلى أن الاستراتيجية الوطنية للتوطين بدأت تُثمر، حيث تم خفض معدل الاستيراد بنسبة 3%، ومن المستهدف أن تصل نسبة الاكتفاء الذاتي إلى 94% خلال السنوات الثلاث المقبلة، بدعم من مشروعات التوطين التي ترعاها الهيئة.
وأكد الغمراوي أن القارة الإفريقية تُعد من أغنى المناطق بالفرص الاستثمارية، غير أن العجز في الميزان التجاري للقارة بلغ 89%، بينما لا يتجاوز حجم التبادل التجاري بين دولها نسبة 2%، رغم الإمكانيات الهائلة. وأشار إلى أن مصر تستحوذ على 52% من صادرات إفريقيا الدوائية، معظمها يخرج خارج القارة، مما يعكس الحاجة الملحة إلى تفعيل آلية الشراء الموحد الإفريقية (APPM)، لضبط الميزان التجاري القاري.
وأوضح أن الدواء المصري يتمتع بسمعة مرموقة عالميًا من حيث الجودة والمأمونية، وقد نجحت مصر مؤخرًا في دخول أسواق جديدة في إفريقيا والعالم العربي وأمريكا اللاتينية، وتعمل حاليًا على توسيع شراكاتها مع عدد من الدول الآسيوية والأوروبية، في إطار استراتيجية وطنية لتعزيز الصادرات الدوائية، التي تصل حاليًا إلى أكثر من 150 دولة حول العالم.
وأشار إلى أن الصادرات الدوائية المصرية إلى القارة الإفريقية شهدت ارتفاعًا بنسبة 37.7% خلال عام 2024 مقارنة بعام 2023، ما يُعد مؤشرًا إيجابيًا على جهود إصلاح الميزان التجاري الإفريقي، رغم أن الصادرات المصرية ما تزال أكثر توجهًا نحو آسيا وأوروبا مقارنة بالدول الإفريقية الشقيقة.
وفي ختام كلمته، أعلن الدكتور الغمراوي أن هيئة الدواء المصرية ستوقع على هامش المؤتمر بروتوكول تعاون مشترك مع ثماني دول إفريقية شقيقة هي: غانا، نيجيريا، رواندا، السنغال، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، بالإضافة إلى إحدى كبرى أسواق القارة، تمهيدًا للوصول إلى الاعتماد المتبادل للقرارات التنظيمية ومواءمة الإجراءات، وهو ما من شأنه دعم آلية الشراء الموحد الإفريقية APPM.
واختتم بالتأكيد على أن التكامل التنظيمي والصناعي المشترك هو السبيل لتحقيق نهضة دوائية شاملة وتمكين القارة الإفريقية من مواجهة تحدياتها الصحية، من خلال تحولات حقيقية في قدرات التصنيع المحلي وتوفير دواء آمن وفعال للمواطن الإفريقي.
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال