الحوثيون: القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية مرتبطة بشكل مباشر بالـCIA
تاريخ النشر: 10th, June 2024 GMT
أعلنت حركة "أنصار الله" في اليمن (الحوثيون) اليوم الاثنين، "القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية، مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)".
وقال جهاز الأمن والخابرات التابع للحوثيين في بيان له: "بعون الله وتوفيقه، تم إلقاء القبض على شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية"، لافتا إلى أن "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية قامت بأدوار تجسسية وتخريبية في مؤسسات رسمية وغير رسمية على مدى عقود لصالح العدو".
وأضاف البيان: "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية مرتبطة بشكل مباشر بوكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية "CIA".. تم تزويد شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية بتقنيات وأجهزة ومعدات خاصة تمكنهم من تنفيذ أنشطتهم بشكل سري".
وتابع بيان الأجهزة الأمنية: "عناصر شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية والضباط الأمريكيون استغلوا صفاتهم الوظيفية بالسفارة الأمريكية لتنفيذ أنشطتهم التخريبية"، مشيرا إلى أنه "بعد خروج السفارة الأمريكية من صنعاء، استمرت عناصر الشبكة التجسسية بتنفيذ أجنداتها التخريبية تحت غطاء منظمات دولية وأممية".
وأكمل البيان: "الإنجاز الكبير تحقق بعون الله وفضله وبجهود كبيرة وتعاون مشترك بين مختلف الأجهزة الأمنية".
وأوضح الحوثيون أن "الأعمال التجسسية والتخريبية لشبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية امتدت إلى أغلب نواحي الحياة، وأن آثار أعمال شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية التخريبية تراكمت على مدى عقود من الزمن".
واستطرد البيان: "شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية كانت الذراع الرئيسية لتنفيذ مخططات العدو الأمريكي والإسرائيلي في الجمهورية اليمنية"، موضحا أن "شبكة التجسس زودت أجهزة المخابرات المعادية بمعلومات هامة عن مختلف الجوانب في القطاع الرسمي وغيره".
وأضاف بيان الأجهزة الأمنية: "شبكة التجسس تمكنت لعقود من الزمن من التأثير على صانعي القرار واختراق سلطات الدولة وتمرير القرارات والقوانين،
والشبكة استقطبت الكثير من الشخصيات ونسقت لهم زيارات إلى الولايات المتحدة للتأثير عليهم وتجنيدهم.. الشبكة جندت اقتصاديين ومالكي شركات نفطية وتجارية وربطتهم بالمخابرات الأمريكية والإسرائيلية".
وقال الحوثيون إن هذه الشبكة "مارست أدوارا تخريبية وتدميرية للجانب الزراعي، وركزت على إفشال الهيئات البحثية الزراعية ومراكز إكثار البذور وجندت عددا من الجواسيس بوزارة الزراعة"، مضيفين: "شبكة التجسس عملت على تنفيذ مخططات أمريكية من خلال إنتاج وإكثار الآفات الزراعية والسعي، والشبكة عملت على تنفيذ مشاريع وبرامج تستهدف المجال الصحي وتسهم في نشر الأمراض والأوبئة في مختلف المحافظات اليمنية.. شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية نفذت مخططات تدميرية للعملية التعليمية ودورها الهادف، وفصلت التعليم عن البناء والتنمية".
وأكمل البيان: "شبكة التجسس شاركت في تنفيذ مخططات تستهدف الهوية الإيمانية للشعب اليمني وقيمه وعاداته الأصيلة، وسعت لنشر الرذيلة والتفسخ وإدارة بؤر للإفساد الأخلاقي".
كما جاء في بيان الأجهزة الأمنية: "شبكة التجسس نفذت عمليات تقنية تجسسية مباشرة لصالح مخابرات العدو للحصول على معلومات سرية سيادية، وقامت بالتنصت على خصوصيات المجتمع اليمني وتسخيرها في صالح مخططاتها العدائية.. شبكة التجسس زودت الـCIA والموساد الإسرائيلي منذ عقود بمعلومات عسكرية وأمنية بالغة الأهمية والسرية والخطورة.. بعد انتصار "ثورة الـ 21 من سبتمبر" ومغادرة السفارة الأمريكية لصنعاء استمرت الشبكة في تنفيذ أدوار تخريبية.. الشبكة جمعت لأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية معلومات محدودة التداول عن الموازنة العامة للدولة".
وتابع الحوثيون في بيانهم: "الشبكة جمعت لأجهزة المخابرات الأمريكية والإسرائيلية الخطط والسياسات المعتمدة لحكومة الإنقاذ، وسعت لكشف مصادر التمويل للجبهات العسكرية لأجهزة مخابرات معادية، وأدارت أنشطة استخباراتية تستهدف القدرات العسكرية والتصنيعية للقوات المسلحة اليمنية، وعملت على رصد التحركات العسكرية والقدرات الاستراتيجية ورفع الإحداثيات وعمل كل ما من شأنه تحقيق أهداف العدو".
وأكدت الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين أنها "ستكشف خلال الأيام القادمة المزيد من التفاصيل والمعلومات وقيامها بمسؤوليتها في مواجهة كل المشاريع التآمرية".
اقرأ أيضاً«الحوثيون» يستولون على سفينتين حاولتا دخول موانئ فلسطين المحتلة
الحوثيون يعلنون استهداف 6 سفن مرتبطة بإسرائيل في 3 بحار
الحوثيون: طائرات أمريكية وبريطانية تشن غارات على مطار الحديدة الدولي جنوب اليمن
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الحوثيين الحوثيون الموساد الإسرائيلي شبكة تجسس أمريكية إسرائيلية شبكة التجسس الأمريكية الإسرائيلية الأجهزة الأمنية التابعة للحوثيين شبکة التجسس الأمریکیة الإسرائیلیة الأجهزة الأمنیة
إقرأ أيضاً:
16 ولاية أمريكية تقاضي ترامب بسبب أجهزة تزيد من فتك الأسلحة
رفعت ست عشرة ولاية أمريكية دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس دونالد ترامب، احتجاجاً على خططها بالسماح بإعادة بيع أجهزة "مشغلات إعادة الضبط القسري"، والتي تُستخدم لتحويل البنادق شبه الآلية إلى أسلحة تطلق النار بوتيرة أسرع.
وتشمل الدعوى كذلك الاعتراض على قرار إعادة هذه الأجهزة إلى مالكيها بعد أن تمت مصادرتها في وقت سابق.
وقدم ممثلو هذه الولايات الدعوى أمام محكمة اتحادية في ولاية ماريلاند، محذرين من أن هذه الخطوة تمثل انتهاكًا للقانون الفيدرالي وتشكل تهديداً مباشراً للسلامة العامة ولأجهزة إنفاذ القانون، فضلاً عن احتمال مساهمتها في تصاعد أعمال العنف المسلح في البلاد.
وتُعد هذه الأجهزة، التي تُركب على بنادق من طراز "إيه آر-15" لتحل محل الزناد التقليدي، محوراً لعدة معارك قانونية سابقة.
وكانت إدارة الرئيس السابق جو بايدن قد صنفتها كـ"أسلحة أوتوماتيكية"، كونها تتيح إطلاق النار بشكل متواصل عبر ضغط واحد على الزناد، وهو ما يعادل فعلياً سلاحاً نارياً محظوراً بموجب القانون.
غير أن شركة "رير بريد تريجرز"، المصنعة لهذه الأجهزة، رفضت ذلك التصنيف واتهمت مكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات التابع لوزارة العدل٬ بأنه أخطأ في تفسير القانون، وواصلت بيع منتجاتها قبل أن ترفع إدارة بايدن دعوى قضائية ضدها.
ويستند الجدل القانوني إلى التعديل الثاني من الدستور الأمريكي، الصادر عام 1791، والذي ينص على أن "وجود ميليشيات منظمة أمر ضروري لأمن أية ولاية حرة، ولا يجوز انتهاك حق الشعب في اقتناء الأسلحة وحملها".
وفي وقت سابق، كان الكونغرس الأمريكي قد أقر عام 1994 قانوناً يمنع تصنيع واستخدام الأسلحة النارية نصف الآلية والأسلحة الهجومية للاستخدام المدني، لكن هذا الحظر انتهى عام 2004، ومنذ ذلك الحين فشلت عدة محاولات لتجديده.
كما رفض مجلس الشيوخ عام 2013 مشروع قانون كان يقضي بتوسيع التحريات حول مشتري الأسلحة.
وكان الرئيس الأمريكي الأسبق بايدن قد أعرب عن دعمه لتجديد الحظر، مؤكداً أن فترة تطبيقه ساهمت في إنقاذ أرواح كثيرة.
في المقابل، أكد ترامب أنه دافع بشدة عن حقوق حيازة الأسلحة خلال ولايته الأولى، وتعهد بالتراجع عن جميع القيود التي فرضتها إدارة بايدن.
ويواصل الجمهوريون، بدعم من جماعات ضغط قوية كالرابطة الوطنية للبنادق، معارضة أي قوانين تقيد امتلاك السلاح، مستندين إلى ما يعتبرونه حقاً دستورياً مقدساً.
ويستمر هذا الموقف رغم التزايد الملحوظ في حوادث إطلاق النار الجماعي، واستمرار الولايات المتحدة في تسجيل أعلى معدلات الوفيات الناجمة عن الأسلحة النارية بين الدول الصناعية الكبرى.