الرئاسة الفلسطينية ترحب باعتماد مجلس الأمن قراراً يدعو لوقف فوري وتام لإطلاق النار بقطاع غزة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
المناطق-واس
رحبت الرئاسة الفلسطينية، باعتماد مجلس الأمن الدولي قراراً يدعو إلى وقف فوري تام وكامل لإطلاق النار بقطاع غزة، وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي بالكامل من القطاع، وعودة النازحين إلى ديارهم وأحيائهم في جميع أنحاء قطاع غزة، بما في ذلك شمال القطاع، والتوزيع الآمن والفعّال للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع، ورفض أي تغيير جغرافي وديمغرافي وتنفيذ حل الدولتين ووحدة الضفة بما فيها القدس وغزة تحت السلطة الفلسطينية بقيادة منظمة التحرير الفلسطينية.
وعدت الرئاسة الفلسطينية، اعتماد هذا القرار، بمثابة خطوة في الاتجاه الصحيح لوقف حرب الإبادة المتواصلة بحق شعبنا في قطاع غزة، داعيةً الجميع إلى تحمل مسؤولياتهم لتنفيذه، مشيرةً إلى أنه ينسجم مع مطالبها بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي وانسحاب قوات الاحتلال من كامل القطاع، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وأن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض دولة فلسطين.
أخبار قد تهمك استشهاد تسعة فلسطينيين في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة 10 يونيو 2024 - 10:55 صباحًا استشهاد فلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية 10 يونيو 2024 - 7:55 صباحًاوأشارت إلى أن تأكيد مجلس الأمن في قراره على التزامه الثابت برؤية حل الدولتين، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، يتطلب العمل بشكل جدي نحو تنفيذ الحل السياسي الذي يقود إلى إنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وفقاً للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يؤكد ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن وزير الخارجية بدرعبد العاطي، قال لـ للسيناتور الأمريكي ليندسي جراهام ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في قطاع غزة.
وشدد وزير الخارجية، على أهمية تأمين تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم إلى قطاع غزة وبدء عملية التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وأكد التزام مصر الثابت بمواصلة جهودها في دعم مسار السلام والتوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية.
وأكد وزير الخارجية ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية ويشدد على رفض مصر أي إجراءات أحادية، وأن مصر ستتخذ التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.