وزير المالية التركي يجتمع بعدد من المستثمرين الأجانب
تاريخ النشر: 5th, August 2023 GMT
أنقرة (زمان التركية) – من المقرر أن يجتمع وزير الخزانة والمالية التركي، محمد شيمشاك، بعدد من المستثمرين الأجانب خلال المنتدى الاقتصادي التركي الذي سيقام يوم الجمعة بتنسيق من بنك جي بي مورجان.
وتشير وزارة الخزانة والمالية إلى مشاركة شيمشاك في المنتدى الاقتصادي الذي سيشهد حضور نحو 50 مستثمرا.
وسيقدم شيمشاك عرضا لتطورات الاقتصاد التركي على المستثمرين المشاركين بالمنتدى.
وعقب المنتدى سيجتمع الوزير بالمستثمرين بشكل منفرد، إذ من المنتظر أن يلتقي شيمشاك بممثلي بلاك روك وجي بي مورغان وصندوق الثروة السنغافورية وفرانكلين تمبلتون.
هذا وستقدم رئيسة البنك المركزي، حافظة جايا أركان، عرضا على هامش المنتدى.
Tags: الاقتصاد التركيالمنتدى الاقتصادي التركيتركياالمصدر: جريدة زمان التركية
كلمات دلالية: الاقتصاد التركي تركيا
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نسعى للتوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصحة والتعليم
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، إننا حريصون على تعزيز الاستثمارات التنموية المشتركة بين الدول الأعضاء ببنك التنمية الجديد، من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون الإقليمي، وتحقيق التكامل الاقتصادي في مواجهة التحديات العابرة للحدود، استهدافًا لبناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونة واستدامة، يقوده القطاع الخاص.
تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعيةوأضاف محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، في الملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الشراكة الاستراتيجية مع بنك التنمية الجديد، تدعم الأولويات المصرية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ودفع حركة النمو الاقتصادي الشامل، ونتطلع خلال المرحلة المقبلة إلى التوسع في مشروعات الطاقة النظيفة والصحة والتعليم والمياه والنقل والخدمات اللوجستية، مع استهداف خلق بيئة محفزة للتحول الرقمي وريادة الأعمال والتحول إلى «اقتصاد المعرفة».
ولفت إلى أن بنك التنمية الجديد «NDB» يلعب دورًا محوريًا في تلبية احتياجات البنية التحتية والتنمية المستدامة للاقتصادات الناشئة خاصة الدول الأعضاء، في نماذج ناجحة للتعاون متعدد الأطراف.
الاقتصاد المصري يمتلك القدرة على مواجهة التحديات الخارجيةوأشار «معيط»، إلى أن الاقتصاد المصري مازال يمتلك القدرة على الصمود في مواجهة التحديات الخارجية والداخلية، وأننا مستمرون في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية وتحسين مناخ الأعمال، لتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، إدراكًا لما تمتلكه مصر من مقومات تؤهلها إلى أن تصبح مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، موضحًا أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات والتدابير والمبادرات المحفزة للاستثمار، التي تفتح آفاقًا واعدة للقطاع الخاص، بما في ذلك إلغاء المعاملات التفضيلية لشركات وجهات الدولة على نحو يسهم في إرساء دعائم الحياد التنافسي.