أصدر مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، توصيات حول ممارسة تداول الأوراق المالية من قبل شركات غير مرخصة. وذكر بيان للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس وكلاء الأمن الوطني، اليوم الثلاثاء، عقد الجلسة التاسعة لعام ٢٠٢٤، برئاسة مستشار الأمن القومي، قاسم الأعرجي وبحضور أعضاء المجلس".

وناقش المجلس "الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، واتخذ القرارات والتوصيات اللازمة بشأنها.

حيث ناقش المجلس ملف (ممارسة تداول الأوراق المالية من قبل شركات غير مرخصة) ووجه بإحالة التوصيات إلى الجهات ذات العلاقة لإقرارها".

وناقش المجلس أيضا، "مجموعة من مذكرات التفاهم الأمنية، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها".

المصدر: السومرية العراقية

إقرأ أيضاً:

قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي

أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية، تعميم رقم ٤ لسنة ٢٠٢٥ بشأن حظر تعامل الشركات العاملة في نشاطي التمويل العقاري والتأجير التمويلي مع جهات تقييم عقاري غير مسجلة ومعتمدة رسمياً بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري لدى الهيئة سواء كانت شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، ويُعتبر ذلك مخالفة صريحة تستوجب المساءلة.

مصر والدنمارك تبحثان تعزيز التعاون التجاري والاستثماري وتشكيل مجلس أعمال مشتركوزارة الاستثمار تشهد توقيع اتفاقية لتصنيع البنية التحتية للمركبات الكهربائية

ويعد خبير التقييم العقاري، هو كل شخص طبيعي أو اعتباري يقوم بمهام تقييم العقار وتحديد قيمته لكافة أغراض التمويل العقاري.

ونص التعميم أنه يجب الالتزام الكامل بتطبيق المعايير المصرية للتقييم العقاري، الصادرة بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (39) لسنة 2015 في كافة عمليات التقييم التي يتم الاستعانة بها.

وأكد التعميم أن تقارير التقييم الصادرة عن جهات غير مقيدة بالسجل الرسمي تعد لاغية وغير معتمدة، ولا يجوز الاعتداد بها في أي تعاملات مالية أو تمويلية.

وتُعد مخالفة هذه التعليمات مخالفة صريحة لأحكام قانون التمويل العقاري رقم (148) لسنة 2001 ولائحته التنفيذية وتعديلاته، مما يُعرض الشركة أو الجهة المخالفة للمساءلة القانونية والرقابية.

يأتي ذلك تأكيداً على الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة في الإشراف على الأنشطة المالية غير المصرفية، واستناداً إلى أحكام المادتين (3) و (4) من القانون رقم (10) لسنة 2009 بشأن تنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ونتيجة لما رصدته الهيئة من ممارسات مخالفة لدى بعض شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي، تمثلت في التعامل مع كيانات وأشخاص غير مقيدين بالسجل الرسمي لخبراء التقييم العقاري، سواء بصفتهم الطبيعية أو الاعتبارية.

طباعة شارك الهيئة العامة التمويل العقاري والتأجير التمويلي

مقالات مشابهة

  • رئيس جامعة بنها يصدر عددًا من القرارات والتكليفات الجديدة
  • رئيس جامعة بنها يصدر عددا من القرارات والتكليفات الجديدة
  • تغييرات داخل الأمن الفلسطيني في لبنان.. القرارات حاسمة
  • "وثيق" المالية تعلن نية شركة روابي التسويق طرح أسهمها وإدراجها في السوق الموازية
  • هيئة مكافحة الفساد تناقش عدداً من طلبات الحماية وتتخذ بشأنها القرارات اللازمة
  • المنارة الإسلامية للتأمين تنظّم يوماً طبياً مجانياً بالتعاون مع الجمعية الأردنية لمستثمري الأوراق المالية ونقابة شركات الخدمات المالية
  • الرقابة المالية تصدر قرارات لـ 4 شركات بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي
  • الرقابة المالية توافق لـ 4 شركات بـ مزاولة الأنشطة غير المصرفية
  • قرار جديد من الرقابة المالية بشأن تعاملات شركات التمويل العقاري والتأجير التمويلي
  • المالية تصدر موجهات حاسمة لضبط أداء شركات التعدين