وزير المالية: تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص قاطرة النمو الاقتصادي الشامل
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أننا اتخذنا خطوات فعَّالة لتحسين بيئة الأعمال في مصر وتحفيز الاستثمار، ترتكز على إصلاحات هيكلية تستهدف تعزيز أنشطة واستثمارات القطاع الخاص، وزيادة مساهماته فى عملية التنمية، والناتج المحلى؛ باعتباره قاطرة النمو الاقتصادي الشامل، بما يتسق مع ما تُوفره الدولة من مقومات تنافسية وتفضيلية تنطلق من موقع استراتيجي، وبنية تحتية قوية ومتطورة باتت قادرة على استيعاب التوسعات الإنتاجية، وحوافز جاذبة لمجتمع الأعمال المحلى والأجنبي، لافتًا إلى أن الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتصنيع، تتصدر القطاعات ذات الأولوية الاستثمارية فى مصر، أخذًا فى الاعتبار المناطق الاقتصادية الخاصة التى توفر فرصًا واعدة للمستثمرين الأجانب والمحليين، كما نتطلع إلى شراكات أعمق بين القطاعين العام والخاص لدفع الاستثمار والنمو خاصة فى الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية.
قال الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB» في الجلسة الأولى للملتقى الدولي الأول للبنك بالعاصمة الإدارية، إننا نعمل على تحسين مناخ الاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات، والمستثمرين وشركاء التنمية الدوليين للإسهام في دفع مسيرة النمو الاقتصادي والاستثمار بمصر، موضحًا أن الأولويات المصرية تتوافق مع مستهدفات بنك التنمية الجديد، حيث تمثل شبكات النقل ومشاريع الطاقة ومبادرات التنمية ركيزة أساسية لاستراتيجية النمو في مصر.
أضاف الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أننا مستمرون فى خلق بيئة مواتية للاستثمار وتعزيز الشراكات ذات المنفعة المتبادلة، استهدافًا لتحقيق أهداف التنمية الشاملة والمستدامة، مشيرًا إلى أن هناك نظرة إيجابية من المؤسسات الدولية لمستقبل مصر الاقتصادي على نحو يجدد الثقة في مسار النمو، فى ظل التحديات الخارجية والداخلية غير المسبوقة التى تتشابك جميعها لتشكل هزات عنيفة لبنية الاقتصاد العالمي بشكل عام، والاقتصادات الناشئة بشكل خاص.
أكد الوزير، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد «NDB»، أن مسار الإصلاح الاقتصادي الذى تنتهجه الدولة المصرية يُسهم فى تحقيق نتائج إيجابية للأداء المالي بالحفاظ على تحقيق فائض أولي والنزول بمعدلات العجز والدين للناتج المحلى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: بنك التنمية الجديد القطاع الخاص المالية وزير المالية محمد معيط محافظ مصر لدى بنک التنمیة الجدید
إقرأ أيضاً:
ارتفاع النمو الاقتصادي في الهند بنسبة 8.2 % في الربع الثالث للعام 2025
الثورة نت /..
حقق الاقتصاد الهندي نموا تجاوز التوقعات خلال الربع الثالث من عام 2025، بنسبة بلغت 8.2 بالمئة، وهو أسرع معدل خلال أكثر من عام.
وأوضحت وزارة الإحصاء الهندية، في بيانات نشرتها اليوم الجمعة، أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 8,2% على أساس سنوي في الفترة من يوليو إلى سبتمبر الماضيين، مقابل نسبة 7,8% المسجلة في الربع السابق، متجاوزا توقعات المحللين المقدرة بـ7.4 %.
ونوهت الوزارة بمساهمة ارتفاع الطلب الاستهلاكي، والنمو القوي في قطاع التصنيع، إضافة إلى عوامل إحصائية في هذه النتائج.
وذكرت أن هذه المؤشرات تؤكد أن الاقتصاد الهندي يعد أسرع الاقتصادات الكبرى نموا، ويمثل خير دعم لجهود تدارك ضعف العملة المحلية “الروبية” وانخفاض الصادرات والتقليص من واردات النفط الروسي.
وفي أول ردود الفعل على هذه البيانات، وصف رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، النسبة بأنها “مشجعة للغاية”، مشيدا في منشور على منصة “إكس” بـ”السياسات والإصلاحات الداعمة للنمو” التي تنتهجها حكومته.
في المقابل، توقع عدد من الخبراء أن يفقد الاقتصاد الهندي زخمه في الفصول المقبلة، وأن تتباطأ وتيرة النمو نتيجة التأثير السلبي المحتمل للرسوم الجمركية الأمريكية والهامش المحدود للإنفاق الحكومي في البلاد، بالرغم من إشارة وسائل الإعلام الهندية إلى اتفاق تجاري وشيك مع الولايات المتحدة، لم يعلن أي من الجانبين رسميا عن تحقيق تقدم في الملف.
إلى ذلك خفّض صندوق النقد الدولي مؤخرا توقعاته لنمو الهند في السنة المالية المقبلة من 6,4% إلى 6,2%، مشيرا إلى أن تقديره مبني على “افتراض أساسي يتمثل في استمرار فرض تعرفات جمركية أميركية بنسبة 50%”.