خلال العدوان على غزة… الحكومة البريطانية أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح للاحتلال الإسرائيلي
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
لندن-سانا
كشفت بيانات بريطانية رسمية أن حكومة ريشي سوناك أصدرت أكثر من 100 رخصة تصدير سلاح لكيان الاحتلال الإسرائيلي بين الـ 7 من تشرين الأول والـ 31 من أيار الماضي أي خلال أشهر العدوان المستمر على قطاع غزة.
وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أنه وحسب البيانات الصادرة عن وزارة الأعمال تم وصف 37 ترخيصاً من أصل 108 على أنها عسكرية و63 على أنها غير عسكرية، مبينة أن ذلك يشمل معدات اتصالات لاستخدامها من قبل قوات الاحتلال، إضافة الى منح ثمانية تراخيص مفتوحة أخرى، موضحة أنه يوجد حالياً ما مجموعه 345 ترخيصاً لبيع الأسلحة إلى كيان الاحتلال بما في ذلك تلك التي تم إصدارها قبل الـ 7 من تشرين الأول الماضي.
وأشارت إلى أن الإحصائيات تظهر إلى جانب هذا أنه لم يتم رفض أو إلغاء أي طلب لترخيص تصدير الأسلحة خلال الحرب، فيما أشارت إميلي أبل من الحملة ضد تجارة الأسلحة إلى أن الأرقام لم تكشف عن القيمة أو الفئة التفصيلية لتراخيص تصدير الأسلحة بل العدد فقط.
ورفض وزراء الحكومة البريطانية في ثلاثة قرارات منفصلة في أشهر كانون الأول ونيسان وأيار الماضية الدعوات لوقف صادرات الأسلحة إلى كيان الاحتلال.
وبلغت قيمة تراخيص تصدير الأسلحة المعتمدة من المملكة المتحدة إلى الاحتلال الإسرائيلي 42 مليون جنيه إسترليني في عام 2022، ومن المقرر نشر الرقم لعام 2023 بأكمله في وقت لاحق من هذا الأسبوع.
وتشهد بريطانيا مظاهرات واسعة واحتجاجات لمطالبة الحكومة بحظر تصدير الأسلحة لكيان الاحتلال الإسرائيلي.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: تصدیر الأسلحة
إقرأ أيضاً:
صراع الخصوصية.. واتساب تدعم أبل ضد محاولات الحكومة البريطانية لاختراق التشفير
أعلنت شركة واتساب، المملوكة لشركة "ميتا"، عن دعمها لشركة أبل في معركتها القانونية ضد الحكومة البريطانية، وذلك على خلفية مطالبة الحكومة البريطانية بالحصول على صلاحيات تمنها من الوصول إلى بيانات مستخدمي أبل في حالات تمس الأمن القومي.
واتساب تعلن دعمها لـ آبل في نزاع قانوني مع الحكومة البريطانية حول خصوصية بيانات المستخدمينقال ويل كاثكارت، رئيس واتساب، في تصريح لـBBC إن هذه القضية "قد تشكل سابقة خطيرة" من خلال تشجيع حكومات أخرى على المطالبة بتقويض أنظمة التشفير، مضيفا أن شركته ستقف في وجه أي قانون أو طلب حكومي يسعى لإضعاف التشفير الذي يحمي خصوصية المحادثات.
اندلع الخلاف العلني بين أبل والحكومة البريطانية في شهر فبراير الماضي، بعد أن كشفت تقارير عن سعي الحكومة للحصول على صلاحيات للاطلاع على البيانات المشفرة ضمن نظام الحماية المتقدم للبيانات ADP، الذي توفره آبل على خدمات iCloud، مثل الصور والملاحظات.
وردا على ذلك، سحبت آبل ميزة ADP من السوق البريطاني، قبل أن تتخذ خطوة قانونية باللجوء إلى المحاكم لإلغاء الطلب الحكومي الذي وجه إليها عبر ما يعرف بـ"إشعار القدرات التقنية" Technical Capability Notice، وهو إجراء قانوني سري بموجب القانون البريطاني.
ورغم عدم تأكيد الحكومة البريطانية أو آبل رسميا وجود هذا الإشعار، تؤكد واتساب أنها لم تتلق أي إشعار مماثل حتى الآن.
صراع الخصوصية والأمن القومي
يلقي النزاع القائم الضوء على التوتر المستمر بين حماية خصوصية المستخدمين ومتطلبات الأمن القومي، حيث تعتمد تقنيات مثل التشفير الطرفي E2EE، المستخدم في كل من واتساب وميزات ADP، على آلية لا تتيح لأي طرف بما في ذلك الشركة نفسها الوصول إلى البيانات المشفرة.
وتقول شركات التقنية إنها ترفض إنشاء "أبواب خلفية" تسمح للجهات الحكومية أو أي طرف ثالث بالوصول إلى تلك البيانات، ليس فقط لحماية الخصوصية، بل أيضا لعدم تمكين جهات خبيثة من استغلال تلك الثغرات.
تداعيات دولية وانتقادات واسعةأثار التحرك البريطاني ردود فعل غاضبة في الولايات المتحدة، حيث وصف بعض المسؤولين الأمريكيين ما حدث بأنه "هجوم خطير على أمن المعلومات الأمريكية"، وذهب البعض إلى حد الدعوة لإعادة النظر في ترتيبات تبادل المعلومات الاستخباراتية بين واشنطن ولندن.
كما وصفت تولسي غابارد، مديرة الاستخبارات الوطنية الأمريكية، الإجراءات البريطانية بأنها "انتهاك صارخ لخصوصية المواطنين الأمريكيين".
من جهتها، رحبت منظمة Open Rights Group بانضمام واتساب إلى القضية، معتبرة أن هذا التدخل يعكس مدى القلق العالمي من خطورة الخطوة البريطانية.
وقال جيم كيلوك، المدير التنفيذي للمنظمة: “من المهم أن تستمع المحكمة إلى وجهات نظر مختلفة من شركات ومنظمات متعددة لفهم التأثير الكامل لما تحاول وزارة الداخلية القيام به”.
موقف الحكومة البريطانيةورغم رفض بريطانيا التعليق على القضية باعتبارها منظورة أمام القضاء، أكدت في بيان لـBBC أن "المملكة المتحدة تمتلك آليات رقابة مستقلة وإجراءات صارمة لحماية الخصوصية، ولا تستخدم مثل هذه الصلاحيات إلا في الحالات الاستثنائية، وعند الضرورة القصوى، لمواجهة أخطر الجرائم مثل استغلال الأطفال جنسيا والإرهاب".
وزيرة البيئة تناقش مع المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة آخر مستجدات مفاوضات معاهدة البلاستيك