النيابة الإدارية تفتتح ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
افتتح مركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية برئاسة المستشار أيمن نبيل – مدير المركز، اليوم الثلاثاء الموافق ١١ / ٦ / ٢٠٢٤، "ورشة العمل الوطنية في مجال مكافحة جرائم العنف ضد المرأة" والتي من المقرر أن تستمر لمدة ثلاثة أيام.
جاء ذلك تحت رعاية المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار الجليل حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، وبالاشتراك مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبتشريف القاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والمستشار الدكتور محمد أبو ضيف، الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، والسيدة كريستين ألبرتين – ممثل المكتب الإقليمي للأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لدول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقد بدأت مراسم الافتتاح بكلمة القاضية أمل عمار – مساعد وزير العدل لقطاع حقوق الإنسان والمرأة والطفل، والتي نقلت فيها للحضور تحيات المستشار الجليل عمر مروان - وزير العدل، وتمنياته بالتوفيق والسداد، وأن تأتي ورشة عمل اليوم بثمارها المرجوة، وأعربت عن سعادتها بالتعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشددت على أن التنمية التامة والكاملة لأي بلد ورفاهيته وقضية السلم تتطلب مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل أقصى مشاركة ممكنة في جميع الميادين، وهو ما تضمنته مقدمة اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة اشكال التمييز ضد المرأة "CEDAW". وأكدت على أن مصر تعيش العصر الذهبي للمرأة المصرية، في ظل دستور جديد يضمن لها حقوقها الاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية والاقتصادية، ويحقق لها المساواة، ويكفل لها الحماية من كافة أشكال العنف ضدها، وتمكينها من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، فضلًا عن إرادة سياسة حقيقية حققت طفرة غير مسبوقة من المكتسبات والتمكين، كما جاءت استراتيجية حقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي – رئيس الجمهورية في ١١ / ٩ / ٢٠٢١ لتؤكد تلك الإرادة فيما تناولته محاورها من حماية الفئات الأولى بالرعاية ومنها حقوق المرأة والأشخاص ذوي الإعاقة، والتثقيف وبناء القدرات في هذا المجال، وهو ما توليه وزارة العدل اهتمامًا جمًا وتعمل على تحقيقه في اطار أهداف خطة الوزارة تحت قيادة المستشار عمر مروان – وزير العدل، كما تناولت الدور البارز للنيابة الإدارية وعلاماتها المضيئة فيما انتهت إليه تحقيقاتها في حماية حقوق المرأة، وأن ورشة العمل الجارية ستتناول نماذج منها كان لها دورًا فاعلًا في حماية المرأة من العنف. وأنهت كلمتها بتوجيه خالص الشكر للمستشار حافظ عباس - رئيس هيئة النيابة الإدارية، على التعاون المثمر والبناء، وللشركاء في فريق مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وعلى رأسهم السيدة كريستينا ألبرتين وفريق عملها على كل الجهد المبذول نحو خروج ورشة العمل اليوم في أفضل صورة.
وفي كلمته رحب المستشار الدكتور محمد أبو ضيف – الأمين العام للمجلس الأعلى للنيابة الإدارية، بالحضور، ونقل لهم خالص تحيات المستشار الجليل حافظ عباس – رئيس هيئة النيابة الإدارية، وأكد على أهمية التعاون بين النيابة الإدارية ووزارة العدل ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وحرص النيابة الإدارية على طرح كافة القضايا المجتمعية الهامة، وإيجاد الحلول القانونية الملائمة لها. وأن النيابة الإدارية كإحدى الهيئات القضائية التي تضطلع بإنفاذ القانون، سيكون لها دور فعال في المواجهة القانونية للمشكلات والظواهر السلبية التي يفرزها المجتمع، وذلك في إطار الاستراتيجية التي تبناها المستشار حافظ عباس – رئيس الهيئة، والتي حرص فيها على الاهتمام البالغ بملف حقوق الإنسان بصفة عامة، وحقوق المرأة على وجه الخصوص، وهو ما كان من نتائجه إنشاء إدارة منظومة الشكاوى ومكافحة الفساد وتعارض المصالح، ووحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الهمم، بخلاف تفعيل العديد من الوسائل غير النمطية لتلقي شكاوى المواطنين والاستعانة بالتطبيقات الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
ومن جانبه أشاد القاضي إيهاب المنباوي _ خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بدور الجهات المختصة بجمهورية مصر العربية بقضايا حقوق الإنسان وفقًا للمعايير القانونية، وأكد على دور مصر الهام والريادي في هذا المجال، وأن المشاركة الإيجابية لأعضاء النيابة الإدارية ستسهم في إنجاح هذه الورشة التي تناقش قضية وطنية وعالمية هامة، خاصة لما توليه النيابة الإدارية من اهتمام بالغ بقضايا المرأة وتيسير وصولها للعدالة، وأكد على الدعم الذي يوفره مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لمكافحة العنف ضد المرأة وأيضًا العمل على تفعيل الاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.
هذا ومن المقرر أن يتضمن جدول أعمال الورشة عددًا من الموضوعات الهامة على النحو الآتي:
اليوم الأول:
١ - "استعراض أهداف الورشة ومنهجية العمل" من خلال القاضية رشا عبد المنعم محفوظ – عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل، والسيدة فرح الجندي - المنسق التنفيذي لمشاريع العدالة الجنائية في مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
٢ - "استعراض جهود وزارة العدل في مجال حماية المرأة ومناهضة العنف ضدها"، وتُلقيها القاضية رشا عبد المنعم محفوظ - عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
٣ - "الإطار القانوني الدولي لحقوق الإنسان"، ويُلقيها القاضي إيهاب المنباوي – خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
اليوم الثاني:
١ - "حماية حقوق المرأة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان"، للقاضي أحمد سناء خليل – عضو المكتب الفني لحقوق الإنسان والمرأة والطفل.
٢ - "نظرة عامة حول آليات حماية ودعم المرأة واستعراض دور المكاتب ذات الصلة في التشريعات المقارنة"، ويُلقيها القاضي/ محمد عبد الصادق – رئيس الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة.
٣ - "دور النيابة الإدارية في حماية المرأة من جميع أنماط العنف"، للمستشار سعد خليل – نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
٤ - "الملامح العامة لنصوص وأحكام اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، للقاضي إيهاب المنباوي – خبير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
اليوم الثالث:
١ - "مشروعية الدليل الإلكتروني في جرائم العنف ضد المرأة ذات الصلة"، للقاضي إيهاب المنباوي.
٢ - "دور الطب الشرعي في إثبات جرائم العنف ضد المرأة"، للدكتورة بانسيه عبد الفتاح مقلد – الطبيب الشرعي بمصلحة الخبراء والطب الشرعي.
٣ - "أنماط العنف في سياق التشريعات الوطنية"، للقاضي محمد عبد الصادق – رئيس الاستئناف.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: النيابة الإدارية مساعد وزير العدل الأمم المتحدة مكافحة الفساد جرائم العنف ضد المرأة قطاع حقوق الإنسان مصلحة الخبراء السياسية والاقتصادية المستشار عمر مروان وزير العدل حقوق الإنسان والمرأة والطفل رئیس هیئة النیابة الإداریة جرائم العنف ضد المرأة لحقوق الإنسان حقوق المرأة ورشة العمل وزیر العدل حافظ عباس
إقرأ أيضاً:
بعد كشف انتهاكات جسيمة.. دعوات دولية لإغلاق مواقع احتجاز في طرابلس
عبّر فولكر تورك، المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، عن “صدمته البالغة” إزاء ما وصفه بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مرافق احتجاز رسمية وغير رسمية يديرها جهاز دعم الاستقرار في العاصمة الليبية طرابلس، مطالباً بإغلاق هذه المواقع فوراً وفتح تحقيقات “فورية ومستقلة ونزيهة وشفافة”.
وأكد تورك أن “النتائج التي تم الكشف عنها تتماشى مع تقارير سابقة أصدرتها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وبعثة تقصي الحقائق، بالإضافة إلى شهادات شهود عيان، بشأن طبيعة هذه المواقع والانتهاكات التي تُرتكب فيها، بما في ذلك التعذيب والاختفاء القسري”.
وقال المفوض السامي: “مخاوفنا الأسوأ تتأكد الآن، تم العثور على عشرات الجثث داخل هذه المواقع، إلى جانب أدوات يُشتبه في استخدامها للتعذيب، ومؤشرات محتملة على عمليات قتل خارج نطاق القضاء”، مؤكداً أن “حفظ الأدلة ومساءلة المسؤولين وفق المعايير الدولية أمر لا يحتمل التأجيل”.
وأعرب تورك عن انزعاجه من تقارير تفيد بعدم منح سلطات البحث الجنائي الليبية حق الوصول الكامل إلى المواقع لاستخراج الرفات وتحديد الهويات، داعياً السلطات إلى إزالة جميع العوائق والسماح بوصول غير مقيّد.
وأفاد مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أنه تلقى، بين 18 و21 مايو، معلومات عن انتشال عشر جثث متفحمة من مقر جهاز دعم الاستقرار في منطقة أبو سليم، إلى جانب العثور على 67 جثة داخل ثلاجات في مستشفيي أبو سليم والخضراء، بعضها في حالة تحلل متقدمة نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، كما أُبلغ عن اكتشاف مقبرة داخل حديقة الحيوانات في طرابلس.
وشدد تورك أيضاً على ضرورة احترام كرامة الضحايا وخصوصية أسرهم، مشيراً إلى تداول صور ومقاطع فيديو “مروعة” من داخل المواقع على وسائل التواصل الاجتماعي، مجدداً دعوته للسلطات الليبية بمنح الأمم المتحدة حق الوصول الكامل لتوثيق الانتهاكات.
الاحتلال الإسرائيلي ينفّذ عمليات هدم واسعة شمال الضفة الغربية