السجن المؤبد لسائق وراعي أغنام لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات بطوخ
تاريخ النشر: 11th, June 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لسائق وراعي أغنام، لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات وحيازة أسلحة نارية "بندقية وفرد خرطوش" وذخائر بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
السجن المؤبد لسائق وراعي أغنام، لاتهامهم بالإتجار بالمخدرات بطوخوتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 30307 لسنة 2023 جنايات مركز طوخ، والمقيدة برقم 3190 لسنة 2023 كلى شمال بنها، أن المتهمين "مسلم س س"، 32 سنة، سائق، و"عيد س ع"، 34 سنة، راعي أغنام، مقيمان دائرة مركز شرطة طوخ، لأنهما في يوم 8 / 11 / 2023 بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية، حازا وأحرزا جوهراً مخدراً "حشيش" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة، أن المتهمين حازاً وأحرزا جوهراً مخدراً " نبات الحشيش " بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حازا وأحرزا جوهراً مخدرا "مونو اسيتيل مورفين" بقصد الإتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، حازا وأحرزا جوهراً مقدراً "ميثامفيتامين" بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهمين حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "بندقية خرطوش"، كما حازا وأحرزا بغير ترخيص سلاحاً ناريا غير مششخن "فرد خرطوش"، وحازا وأحرزا ذخيرة مما تستعمل على السلاح الناري السالف البيان دون أن يكون مرخصاً لهم بحيازته أو إحرازه.
إحالة أوراق الطالب المتهم بقتل شقيقه والشروع في قتل والدته وشقيقيه بالقناطر الخيريةكما احالت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة الثانية أوراق قضية اتهام طالب بقتل شقيقه والشروع في قتل والدته وشقيقيه بالقناطر الخيرية لفضيلة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامه.
وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 10211 لسنة 2023 جنح مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم 462 لسنة 2023 كلي جنوب بنها، أن المتهم "محمد ج ع"، 23 سنة، طالب، مقيم مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، لأنه في يوم 9 / 1 / 2023، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، قتل المجنى عليه "علي ج ع" عمداً مع سبق الإصرار، وذلك بأن بيت النية وعقد العزم وأعد العدة لذلك الغرض سلاحاً أبيضاً (سكين)، وتوجه للمكان الذي أيقن تواجده به سلفاً ما أن ظفر به حتى أشهر السلاح الأبيض صوب المجني عليه فطعنه عدة طعنات به استقرت بأماكن متفرقة من جسده قاصداً من ذلك إزهاق روحه محدثاً به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وتابع أمر الإحالة، أنه اقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هي أنه بذات الزمان والمكان سالف الذكر شرع في قتل المجني عليهم صفاء عبد إبراهيم سالم "والدته"، وعبد الله ج ع "شقيقه الأصغر"، ومنة الله جمال عبد الهادي سالم "شقيقته"، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على قتلهم وأعد لهذا الغرض سلاحاً أبيضا (سكين)، وما أن ظفر بهم حتى بادر بطعن المجنى عليها الأولى عدة الطعنات استقرت بأماكن متفرقة من جسدها وحال محاولة المجني عليهما الثاني والثالثة الاستغاثة بالجيران أحدث إصابتهما قاصداً من ذلك إزهاق روحهم فأحدث إصابتهم الموصوفة بتقرير الطبي المرفق بالأوراق، وقد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته به وهو مداركة المجني عليهم بالعلاج على النحو المبين بالتحقيقات.
واستطرد أمر الإحالة، أنه ارتبطت جناية القتل العمد أيضاً بجنحة وهي أنه في ذات المكان والزمان سالفي الذكر سرق الأشياء المبينة وصفاً وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجني عليه صفاء عيد إبراهيم من داخل مسكنها، وكان ذلك ليلا على النحو المبين بالأوراق، وأحرز سلاحين أبيضين بغير مسوغ قانوني أو مسوغ من الضرورة الشخصية أو الحرفية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة جنايات شبرا الخيمة القناطر الخيرية فضيلة مفتي الجمهورية بوابة الوفد محكمة جنايات بنها فی غیر الأحوال المصرح بها قانونا بمحافظة القلیوبیة أمر الإحالة حازا وأحرزا مرکز شرطة لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
المجلس الأعلى للحسابات: ستة أحزاب لم تقدم حساباتها لسنة 2023
أصدر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتعلق بتدقيق حسابات الأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها بخصوص الدعم العمومي لسنة 2023، مسجلاً عدداً من الملاحظات والمخالفات في تدبيرها المالي والإداري.
وأوضح التقرير أن 27 حزباً من أصل 33 قدمت حساباتها السنوية، مقابل 29 حزباً من أصل 34 خلال سنتي 2021 و2022، بينما تخلفت 6 أحزاب عن تقديم حساباتها.
وأشار المجلس إلى أن 22 حزباً أدلت بحساباتها داخل الأجل القانوني، في حين قدمتها خمسة أحزاب خارج هذا الأجل. كما كشف التقرير أن 23 حزباً فقط قدمت حسابات مشهوداً بصحتها من طرف خبير محاسب، مقابل 25 حزباً سنة 2022 و28 حزباً سنة 2021.
ولاحظ التقرير أن 19 حزباً حصلت حساباتها على إشهاد بدون تحفظ، لكن تقريرين منها لم يحترما الصيغة المعتمدة في المعيار 5700 الصادر عن هيئة الخبراء المحاسبين. في المقابل، قُدمت حسابات أربعة أحزاب بتحفظ، تعلقت أساساً بغياب المساطر المحاسبية، وضعف الرقابة الداخلية، وغياب سجلات الأصول، بالإضافة إلى عدم ملاءمة الوضعيات القانونية للعقارات والعاملين.
كما سجل المجلس ملاحظات تقنية على ثمانية أحزاب، شملت عدم استكمال الجداول التكميلية المحاسبية، وعدم الإدلاء بجميع الكشوفات البنكية، أو تقديم جرد مفصل للنفقات والوضعيات المالية.
ويبرز التقرير استمرار عدد من أوجه القصور في احترام المعايير المحاسبية والشفافية في تدبير الدعم العمومي، مما يستدعي مزيداً من الالتزام من طرف الأحزاب، ودعماً تقنياً لتعزيز الحكامة الجيدة في التسيير المالي.