صدمة بصفوف اليمين بعد دعوة سيوتي للتحالف مع أقصى اليمين بفرنسا
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
أحدثت دعوة رئيس حزب الجمهوريين اليميني إريك سيوتي -أمس الثلاثاء- إلى إقامة "تحالف" غير مسبوق مع اليمين المتطرف صدمة داخل الحزب، وشكلت تطورا لافتا جديدا في فرنسا، بعد يومين على حل الرئيس إيمانويل ماكرون الجمعية الوطنية ودعوته إلى انتخابات تشريعية مبكرة، مع استبعاده الاستقالة.
وانهالت الانتقادات اللاذعة على سيوتي متهمة إياه بـ"الخيانة" و"الكذب" ومراعاة "المصلحة الشخصية" من خلال دعوته إلى التحالف في الانتخابات التشريعية المقررة على دورتين في 30 يونيو/حزيران الجاري و7 يوليو/تموز المقبل، مع التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي خرج منتصرا الأحد في الانتخابات الأوروبية.
وقال سيوتي -في مقابلة مع قناة "تي إف 1" الفرنسية- "نحن بحاجة إلى التحالف، مع الحفاظ على هويتنا، مع حزب التجمع الوطني ومرشحيه"، وهو ما استدعى انتقادات حادة من كوادر عدة في حزبه نددوا بهذه الانعطافة غير المسبوقة.
وكانت الصدمة قوية داخل حزب الجمهوريين الذي قرر مغادرته مسؤولون منتخبون محليون ونحو 10 من أعضاء مجلس الشيوخ ينتمون إلى صفوفه، على إثر هذه التصريحات. وقال رئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه "لن أوافق، بأي حجة كانت، على اتفاق مع التجمع الوطني يخالف مصلحة فرنسا وتاريخنا".
كما اتهم وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان العضو السابق في حزب الجمهوريين، والذي انضم إلى معسكر إيمانويل ماكرون في 2017، سيوتي بأنه بذلك "وقع اتفاقات ميونخ" العائدة إلى عام 1938 وحملت يومها توقيع فرنسا وألمانيا النازية خصوصا، وأنه يمعن في "تلطيخ شرف العائلة الديغولية".
التجمع الوطني يرحبفي المقابل، رحب التجمع الوطني، المدفوع بنجاحه في الانتخابات الأوروبية والذي يعتبر الأوفر حظا في الاقتراع البرلماني المقبل، بهذا الانتصار الجديد وأشاد بـ"الخيار الشجاع" لسيوتي.
وعصر أمس الثلاثاء، قال رئيس الحزب جوردان بارديلا "سيحصل اتفاق بين التجمع الوطني والجمهوريين" مع "عشرات عدة" من النواب الجمهوريين "سيدعم ترشيحهم" التجمع الوطني.
ويحاول التجمع منذ سنوات إقامة تحالفات في صفوف اليمين ويسعى لتوسيع قاعدته قبل الانتخابات التي قد توصله إلى السلطة للمرة الأولى.
وفي مقابلة مع مجلة "فيغارو ماغازين" عبر الإنترنت الثلاثاء، أكد الرئيس الفرنسي أنه يرفض الاستقالة "مهما كانت نتيجة" الانتخابات التشريعية التي "أخوضها من أجل الفوز" رغم تراجع شعبيته.
وقد أرجأ ماكرون إلى اليوم الأربعاء مؤتمرا صحفيا كان مقررا أمس الثلاثاء "لتوضيح التوجه الذي يراه مناسبا للأمة".
وفي وجه الذين يعتبرون أنه "من الجنون" التسبب في زلزال كهذا في وقت تستعد فيه البلاد لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الشهر المقبل، دافع ماكرون عن قراره معتبرا أنه "جيد".
وأظهر استطلاع للرأي، أجراه معهدا هاريس إنترأكتيف وتولونا ونشرت نتائجه الاثنين، حصد التجمع الوطني 34% من نوايا الأصوات في الدورة الأولى من الانتخابات التي ستجري في 30 يونيو/حزيران، أما المعسكر الرئاسي، فيمنحه استطلاع الرأي 19% من نوايا الأصوات، في مقابل 22% لليسار تحت رايته الموحدة الجديدة، في حين سيكتفي حزب الجمهوريين بـ9% من الأصوات، حسب استطلاع الرأي.
وحسب هذا الاستطلاع، فإن التجمع الوطني قد يحصل على غالبية نسبية في الجمعية الوطنية في الدورة الثانية التي تجري بعد أسبوع من الدورة الأولى.
أحزاب اليسار تتوحدوفي إطار التطورات السياسية، أعلنت أحزاب اليسار الأربعة الرئيسية –فرنسا الأبية والحزب الاشتراكي والخضر والحزب الشيوعي- مساء الاثنين أنها اتفقت مجددا على تقديم "ترشيحات موحدة منذ الدورة الأولى" تحت راية "الجبهة الشعبية" وذلك رغم بروز انقسامات بينها خلال حملة الانتخابات الأوروبية.
وانتقد رئيس الوزراء غابرييل أتال بشدة هذا التحالف الثلاثاء معتبرا أنه "مقزز"، وأكد أن الاشتراكيين يريدون "بناء اتفاق" مع فرنسا الأبية (اليسار الراديكالي) المتهم بأن مواقفه مبهمة بشأن معاداة السامية.
واستؤنفت أمس الثلاثاء المحادثات لتوضيح البرنامج المشترك والبت في مرشح هذه الأحزاب لمنصب رئيس الوزراء، في حين يرفض البعض أن يكون رئيس فرنسا الأبية جان-لوك ميلانشون، المرشح السابق للانتخابات الرئاسية الذي تثير شخصيته انقسامات.
وأشاد ميلانشون -عبر منصة إكس- بتخلي حزبه "عن الأحقاد والسعي لبناء الوحدة الشعبية".
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات حزب الجمهوریین التجمع الوطنی أمس الثلاثاء
إقرأ أيضاً:
التجمع يوافق على تعديلات قوانين الانتخابات ويطالب بإعادة النظر في المادة 102
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب تأكيد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، على موافقة حزبه على تعديلات قوانين الانتخابات المقدمة من زعيم الأغلبية عبدالهادي القصبي وأكثر من عُشر أعضاء مجلس النواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزب الشعب الجمهوري، وحزب حماة الوطن.
ووصف تقديم التعديلات من جانب النواب بأنه «خطوة موفقة تُحسب لمجلس نواب مصر، الذي يقدّم المشاريع بنفسه وينفي عنه تهمة كونه أداة في يد الحكومة»، مطالبًا بإعادة النظر في المادة 102 من الدستور.
وتابع: «لا يليق بمصر أن تُعاد تعديل المادة في كل انتخابات قادمة، لأنها تفرض قيدًا على إجراء كل انتخابات، مما يصيب الخريطة الانتخابية بعدم الاستقرار».
من جانبه، علق المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والتواصل السياسي، قائلًا: «الحكومة تتعامل مع البرلمان بتنسيق وتعاون، والعملية التشريعية عملية مشتركة».
وأشار فوزي إلى بعض مشروعات القوانين السابقة التي تقدم بها النواب ووافق عليها المجلس، مثل قانون المعادن، حيث «رحبت الحكومة وتوقفت عن مشروعها الخاص»، وقانون الإجراءات الجنائية الذي «تبنت الحكومة المنتج المحترم الذي خرج عن اللجنة الفرعية».
فيما مازح فوزي النائب عاطف المغاوري قائلًا: «دائمًا حزب التجمع كده»، فرد المغاوري ضاحكًا: «شريك مخالف».
وبخصوص تعديل المادة 102، أوضح فوزي: «الموضوع ليس المادة 102 فقط، بل مرتبط بعملية المراجعة التي جاءت لسبب آخر، حيث نص الدستور على نظام التسجيل التلقائي لكل من بلغ السن القانونية وله حق الانتخاب». وأضاف: «الدستور انحاز لصالح حق الانتخاب، ولذلك تحتاج هذه المادة إلى مراجعة كل فصل تشريعي». وختم فوزي ضاحكًا: «حزب التجمع يعدل الدستور براحتهم».
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها