قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي لصالح الدولة يجنبها خسارة قطعة أرض بمساحة أكثر من 22 ألف متر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي جنب الدولة خسارة قطعة أرض بمساحة 22770م2 بمدينة الغردقة السياحية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أُقيمت الدعوى رقم 332 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بموجب صحيفة أُعلنت لهيئة قضايا الدولة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المحافظة بفسخ عقد البيع المؤرخ 10/8/1993 بمساحة أرض 22770م2 بمدينة الغردقة.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات تقطع بأن عين التداعي تخرج عن دائرة التعامل.
ولم يتم استئناف الحكم من قبل المدعي، وأضحى الحكم نهائيًا وباتًا فيما قضى به من تجنيب الدولة خسارة قطعة أرض ضخمة بمدينة الغردقة السياحية.
صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة مدينة الغردقة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني المستشار مسعد عبد المقصود قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
«المفوضين» توصي بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر
أوصت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري، بإلغاء قرار نقابة المهن الموسيقية الصادر بمنع الفنانة هيفاء وهبي من الغناء داخل مصر وسحب تصاريحها، مؤكدة مخالفة القرار لأحكام الدستور وما يكفله من ضمانات لحرية الإبداع والتعبير الفني.
كانت الدائرة الثالثة بهيئة مفوضي الدولة بمجلس الدولة قررت تأجيل الدعوى رقم 49062 لسنة 79 قضائية، المقامة من الفنانة هيفاء وهبى، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، لجلسة 10 يوليو المقبل، للاطلاع والرد على تقرير هيئة مفوضى الدولة.
تقدم محامٍ بطلب تدخل في القضية، يطالب فيه بعزل مصطفى كامل من منصبه، وإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء في مصر، مع تشكيل لجنة من وزارة الثقافة لإدارة النقابة.
واتهمت الدعوى نقيب الموسيقيين بممارسات تعسفية تنتهك حرية الإبداع الفني وتعرقل السياحة الثقافية، مشيرًا إلى أن قرارات النقابة تستند إلى قيم متشددة تتعارض مع الدستور المصري وتاريخ مصر الفني، ومن بينها قرار منع هيفاء وهبي في مارس الماضي وقرارات أخرى تستند إلى ضغوط تيارات رجعية.
وأكدت الدعوى، أن هذه القرارات أدت إلى تراجع المهرجانات والفعاليات الموسيقية في مصر، مستشهدة بحظر حفل مغني الهيب هوب الأمريكي ترافيس سكوت كدليل على ذلك.
واستندت الدعوى إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، وأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة التي تفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير المنضمين للنقابة.
وطالبت الدعوى بوقف تنفيذ قرار منع هيفاء وهبي، وعزل نقيب الموسيقيين، ووضع النقابة تحت إدارة وزارة الثقافة، محذرًا من أن استمرار هذه الممارسات يهدد حرية الإبداع ويحول مصر إلى ساحة للانغلاق الثقافي.
ردا على ترامب.. ماكرون “لا يجب مناقشة وضع القرم حاليا”