قضايا الدولة تتحصل على حكم نهائي لصالح الدولة يجنبها خسارة قطعة أرض بمساحة أكثر من 22 ألف متر
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
نجحت هيئة قضايا الدولة المصرية برئاسة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني رئيس الهيئة، في الدفاع عن الدولة المصرية ومالها العام أمام جهات القضاء، فقد نجحت الهيئة في الحصول على حكم نهائي جنب الدولة خسارة قطعة أرض بمساحة 22770م2 بمدينة الغردقة السياحية.
ترجع وقائع النزاع إلى أنه أُقيمت الدعوى رقم 332 لسنة 2023 مدني كلي حكومة الغردقة بموجب صحيفة أُعلنت لهيئة قضايا الدولة بطلب الحكم بوقف تنفيذ وإلغاء القرار الصادر من المحافظة بفسخ عقد البيع المؤرخ 10/8/1993 بمساحة أرض 22770م2 بمدينة الغردقة.
وقد تداول نظر الدعوى بالجلسات، وبجلسة 26/3/2024 حكمت المحكمة برفض الدعوى وإلزام رافعها المصاريف، تأسيسًا على ما قدمته هيئة قضايا الدولة من دفاع مؤيد بالمستندات تقطع بأن عين التداعي تخرج عن دائرة التعامل.
ولم يتم استئناف الحكم من قبل المدعي، وأضحى الحكم نهائيًا وباتًا فيما قضى به من تجنيب الدولة خسارة قطعة أرض ضخمة بمدينة الغردقة السياحية.
صرح بذلك المستشار/ سامح سيد محمد نائب رئيس هيئة قضايا الدولة المتحدث الرسمي باسمها.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: هيئة قضايا الدولة مدينة الغردقة رئيس هيئة قضايا الدولة المستشار مسعد عبد المقصود الفخراني المستشار مسعد عبد المقصود قضایا الدولة
إقرأ أيضاً:
الحكم على الرئيس التونسي السابق المنصف المرزوقي بالسجن 22 عاما
تونس- حكمت محكمة في تونس غيابيا على الرئيس السابق المنصف المرزوقي المقيم في المنفى، بالسجن 22 عاما لجرائم على صلة بـ"الإرهاب"، وفق ما أوردت تقارير إعلامية السبت 21 يونيو 2025.
وصدرت العقوبة عينها مساء الجمعة في حقّ أربعة متّهمين آخرين، بمن فيهم عماد الدايمي المستشار السابق للمرزوقي ونقيب المحامين التونسيين السابق عبد الرزاق الكيلاني.
وسبق أن حكم على المرزوقي الذي يعدّ من أشرس منتقدي الرئيس قيس سعيد، والمقيم في فرنسا، غيابيا بالسجن 12 عاما في قضيتين منفصلتين على صلة بـ"المساس بأمن الدولة" و"التحريض على الفوضى".
وصدر الحكم الأخير بعد مؤتمر صحافي في باريس انتقد خلاله المرزوقي إلى جانب الدايمي والكيلاني بشدّة مؤسّسات الدولة وأعضاء من الجسم القضائي في تونس، وفق تقارير إعلامية.
وقال المرزوقي الذي تولّى رئاسة تونس من 2011 إلى 2014 في بيان إن هذه القرارات تندرج ضمن سلسلة من الأحكام "السريالية" بحق "خيرة رجالات تونس" والتي لا تزال تثير "سخرية العالم".
بعد الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي سنة 2011، علّقت آمال كبيرة على المسار الديموقراطي في تونس التي انطلقت منها شرارة "الربيع العربي".
غير أن منظمات حقوقية باتت تنبّه من تراجع الحرّيات المدنية حيث يواجه الرئيس قيس سعيد اتهامات بالانجراف السلطوي منذ أن قرّر في 25 تموز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد وقام بتغيير الدستور في العام التالي لإقامة نظام رئاسي يعزز من صلاحيات الرئيس على حساب البرلمان.
واعتبارا من ربيع العام 2023، أوقف عشرات المسؤولين السياسيين والمحامين والصحافيين والناشطين الحقوقيين، لا سيما منهم المدافعين عن المهاجرين، بموجب مرسوم بشأن نشر أخبار زائفة يفتح الباب أمام مختلف التأويلات.
وفي نيسان/أبريل، في ختام محاكمة غير مسبوقة في تونس، حكمت المحكمة الابتدائية بالسجن النافذ ما بين 13 و66 عاما على حوالى 40 متّهما، بينهم وجوه من المعارضة، لإدانتهم بـ"التآمر على أمن الدولة".
وفي شباط/فبراير، دعت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان السلطات التونسية إلى "وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحقّ في حرّية الرأي والتعبير"، مطالبة بـ"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عمن هم في سنّ متقدّمة وعن الذين يعانون مشاكل صحية".
وأعربت الحكومة التونسية عن "بالغ الاستغراب" لهذه الانتقادات، مؤكدة أن الأشخاص الذين أشارت إليهم الأمم المتحدة أُحيلوا على المحاكم "من أجل جرائم حقّ عام لا علاقة لها بنشاطهم الحزبي والسياسي أو الإعلامي أو بممارسة حرّية الرأي والتعبير".
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر