مطعمة بالألماس وبيعت بـ 50 ألف ريال.. شيخ طائفة السبحية يكشف عن أغلى سبحة باعها
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشف فايز الزهراني شيخ طائفة السبحية، عن أغلى سبحة تم بيعها، وكانت تقدر بمبلغ مالي 50 ألف ريال، مشيرا إلى أنها كانت مطعمة بالألماس، واشترها أحد الأشخاص في المملكة.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج سلة تسوق عبر العربية «fm»، أن الخامة الألماس موجودة لدى تجار المجوهرات، مشيرا إلى أن الفصوص الخاصة بالألماس، وتأتي من عدة دول، أبرزها بلجيكا، والتي تأتي في المرتبة الأولى، ثم سنغافورا، ثم الهند في المرتبة الثالثة.
مطعمة بالألماس وبيعت بـ 50 ألف ريال.. أغلى سبحة باعها شيخ طائفة السبحية بـ #مكة_المكرمة#سلة_تسوق مع هناء عوني #العربيةFM #بالصوت_يصلكم_الخبر_وأكثر pic.twitter.com/YJCSGZgejW
— FM العربية (@AlarabiyaFm) June 12, 2024المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
23.4 مليون ريال قيمة أذون الخزانة الحكومية
العُمانية: أشار البنك المركزي العُماني إلى أن إجمالي قيمة أذون الخزانة الحكومية المخصصة لهذا الأسبوع بلغ 23.4 مليون ريال عُماني.
وأوضح البنك في بيان له أن قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 28 يومًا بلغت 1.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 99.700 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 99.700 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 3.91071 بالمائة، ومتوسط العائد 3.92248 بالمائة.
في حين بلغت قيمة الأذون المخصصة لمدة استحقاق 91 يومًا مبلغًا وقدره 22.2 مليون ريال عُماني، وبمتوسط سعر مقبول بلغ 98.944 ريال عُماني، ووصل أقل سعر مقبول إلى 98.930 لكل 100 ريال عُماني، فيما بلغ متوسط سعر الخصم 4.23683 بالمائة، ومتوسط العائد 4.28209 بالمائة.
وأشار البيان إلى أنَّ سعر الفائدة على عمليات إعادة الشراء مع البنك المركزي العُماني (الريبو) على هذه الأذون هو 5 بالمائة، بينما يبلغ سعر الخصم مع البنك المركزي على تسهيلات أذون الخزانة 5.50 بالمائة.
وتعد أذون الخزانة أداة مالية مضمونة لفترة قصيرة الأجل تصدرها وزارة المالية لتوفير منافذ استثمارية للبنوك التجارية المرخصة، حيث يقوم البنك المركزي العُماني بدور مدير الإصدار لهذه الأذون.
وتتمتع أذون الخزانة بخاصية تسييل سريع عن طريق خصمها مع البنك المركزي العُماني، وعن طريق إجراء صفقات إعادة الشراء (الريبو) مع البنك المركزي أيضًا، كما يُمكن للبنوك التجارية المرخصة أن تجري عمليات الريبو فيما بينها على أذون الخزانة في سوق ما بين البنوك، إضافة إلى أنَّ هذه الأداة تُسهم في إيجاد مؤشر استرشادي لأسعار الفائدة قصيرة الأجل للسوق المالي المحلي، ويمكن للحكومة أن تلجأ إليها في تمويل بعض من المصروفات بشكل سلس ومرن.