تزامنًا مع عيد الأضحى.. كيف يعمل التحالف الوطني على تعميق مفهوم التطوع وتنمية المجتمع؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
قانون التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموى، من أهم مشروعات القوانين التي أقرها البرلمان، والذي يقوم على إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، ويكـون له الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري ويكون مقره الرئيسي مدينة القاهرة.
وترصد بوابة "الفجر" في السطور التالية أهداف مشروع قانون:
١- يستهدف مشروع القانون إنشاء تحالف وطني للعمل الأهلي التنموي، غير هادف للربح، وله الشخصية الاعتبارية، ويتمتع بالاستقلال الفني والمالي والإداري.
٢- يهدف التحالف إلى تعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع.
٣- تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية.
٤- إقامة المشروعات الخدمية والتنموية على المستوى القومي.
٥- دعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلك بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني، وأجهزة الدولة المعنية.
٦- يستهدف التحالف تأسيس أو المساهمة في تأسيس شركات وصناديق استثمار خيرية ترتبط بأهدافه على أن توزع الأرباح والعوائد الناتجة عن استثماراتها على الإنفاق على أنشطته.
٧- يأتي مشروع القانون في ضوء الدور الذي تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في معاونة أجهزة الدولة المعنية ببناء المجتمع من خلال ما تقدمه من خدمات تنموية متكاملة في جميع ميادين العمل الأهلي.
٨- ومن أجل توحيد تلك الجهود، فقد ظهرت حاجة ملحة إلى استحداث آلية لتجميع تلك الجهود تحت مظلة تحالف واحد يمكنها من تحقيق أهدافها وأغراضها بإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية لجميع المواطنين، لا سيما الفئات الأولى بالرعاية، وذلك كله بتعظيم الاستفادة من قدرات وبرامج وخطط هذه المؤسسات.
٩- عقد المؤتمرات وورش العمل التى تستهدف تعزيز مجالات العمل الأهلى وإنماء الشراكة فى الأنشطة ذات النفع العام وغرب ثقافة العمل التطوعي.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحالف الوطني البرلمان عيد الاضحى
إقرأ أيضاً:
من جنيف.. ليبيا تؤكد التزامها بالعدالة الاجتماعية وترفض العمل القسري
أكدت ليبيا التزامها الراسخ بمبادئ العدالة الاجتماعية وحماية حقوق العمال، وذلك خلال الكلمة التي ألقاها المهندس علي العابد الرضا، وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، في الجلسة العامة للدورة (113) لمؤتمر العمل الدولي المنعقد في جنيف، بمشاركة وفود من مختلف دول العالم.
وأشاد الوزير بجهود منظمة العمل الدولية في دعم حقوق العمال وتعزيز القيم الديمقراطية، موضحًا أن ليبيا تولي أهمية قصوى لحماية كرامة العمال وتطوير بيئة العمل من خلال تعزيز إجراءات السلامة المهنية.
كما استعرض أبرز المبادرات التي أطلقتها ليبيا، وفي مقدمتها مبادرة “وافد” لتنظيم أوضاع العمالة الأجنبية وتوسيع قاعدة الشمول في سوق العمل الليبي، إلى جانب جهود الحكومة في التكيف مع متغيرات الاقتصاد الرقمي وضمان حقوق العاملين فيه.
وشدد وزير العمل والتأهيل على رفض ليبيا القاطع لكافة أشكال العمل القسري والاتجار بالبشر، مشيرًا إلى أن الدولة شرعت في تحديث تشريعاتها الوطنية بما يتماشى مع الاتفاقيات والمعايير الدولية ذات الصلة.
وفي ختام كلمته، جدد دعم ليبيا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، مؤكدًا تأييدها الكامل لمنح دولة فلسطين العضوية الكاملة في منظمة العمل الدولية، ورفضها للتهجير القسري والانتهاكات التي تطال العمال الفلسطينيين، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته في حماية حقوقهم العمالية والإنسانية.
طالب يطعن زميلة بسلاح أبيض بعد امتحانات الدبلومات في الفيوم