هل يجوز للمراة أن تحج دون إذن زوجها أو صحبته؟
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
هل يجوز للمرأة، أن تحج دون إذن زوجها أو صحبته، ، حيث تلقى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية هذا السؤال من سيدة، وذلك بالتزامن مع بدء موسم الحج.
هل يجوز للمراة ان تحج دون اذن زوجها او صحبته؟يستعرض «الأسبوع »، لزواره ومتابعيه، كل ما يخص رد دار الإفتاء على سؤال هل يجوز للمراة أن تحج دون إذن زوجها او صحبته؟، وذلك من خلال خدمة إخبارية شاملة يقدمها الموقع على مدار اليوم.
تلقى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، من سيدة تقول: «هل يجوز للزوجة أن تعمل حج أو عمرة بدون إذن زوجها؟». وذلك خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على فضائية «الناس».
وفي رده، قال عثمان، : «المفروض الزوج يعين زوجته على أداء الفرائض أو النوافل، لازم يعينها على طاعة الله».
وتابع: «لو الزوج له وجهة نظر في الأمر، والموضوع مش عند، يبقى لازم تطيعه، لكن لو في تعنت في استخدام الحق يبقى يحق لها إنها تحج دون أن يوافق لها في حال لو أنه أول حج يعنى حج الفريضة».
اقرأ أيضاًهل يجوز أن يعطي الزوج زوجته من زكاة ماله لـ سداد دينها؟.. دار الافتاء تجيب
حكم صيام المرأة غير المحجبة.. دار الافتاء تكشف رأى الشرع
احسب بنفسك قيمة زكاة الفطر.. دار الافتاء تكشف سر 15 جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الافتاء دار الافتاء المصرية موسم الحج هل یجوز للمراة دون إذن زوجها
إقرأ أيضاً:
اجتهاد قضائي يقضي بثبوت الزوجية رغم تعذر حصول الزوج على الإذن بالتعدد
زنقة 20 | الرباط
أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدار البيضاء بتاريخ 25 ماي المنصرم، حكما قضى بثبوت الزوجية بين زوجين منذ دجنبر 2024.
الزوجين و حسب تفاصيل الملف، متزوجان منذ دجنبر 2024 على صداق قدره 4000 درهم حازته الزوجة ، و حسب الأعراف والتقاليد الإسلامية وذلك بقراءة الفاتحة وبحضور الاهل والاحباب و تعذر عليهما توثيق عقد زواجها في ابانه والتمسا طبقا للمادة 400 من مدونة الأسرة الحكم بثبوت الزوجية بينهما منذ دجنبر 2024.
المحكمة قضت بأن المدعيان يطلبان الحكم بثبوت الزوجية بينهما ، فيما التمست النيابة العامة رفض الطلب.
و عزز الطرفان طلبهما بالوثائق (رسم الولادة ، البطاقة الوطنية، شهادة الملكية، نسخة من الحكم القاضي بالتطليق للشقاق للمدعية).
و أكدت المحكمة ، أنه تحقيقا للدعوى استمعت المحكمة للطرفين بجلسة البحث و أفادا خلالها بأنهما متزوجين بالفاتحة منذ دجنبر 2024 على صداق قدره ( 4000 درهم حازته الزوجة باعترافها بحضور الاهل والاحباب ، وأنهما لم يوثقا عقد الزواج لظروف خارجة عن إرادتهما لكون الزوج كان متزوجا من غيرها وتعذر عليه الحصول على الاذن بالتعدد ، وان العلاقة الزوجية لاتزال
مستمرة بينهما الى الان”.
و أورد الحكم أنه “طبقا لمقتضيات المادة 400 من مدونة الأسرة التي تحيل على المذهب المالكي والاجتهاد القضائي الذي راعى تحقيق قيم العدل والمساواة والمعاشرة بالمعروف وبالرجوع إلى الفقه المالكي الذي ينص على الإقرار فيما يخص ثبوتها مادام أن الزواج انعقد بالإيجاب والقبول بين الطرفين حسب المادة 10 من المدونة وذلك لكون الزواج كان قبل رفع الدعوى قائما والحكم الصادر في هذا الشان هو حكم مقرر وليس منشئ ، كما أنه لم يترتب عن سماعها أي ضرر لأي طرف باعتبار الدعوى رفعت من طرفي العلاقة ومتضمنة لإقرارهما بهذه العلاقة وقد نتج عنها ازدياد الابنين وأن حماية الأسرة مقررة فقها وقضاء ومدعمة باجتهادات قضائية متواترة لمحكمة النقض”.
المحكمة أكدت أنه “في نازلة الحال يكون عقد الزواج منعقدا بالإيجاب والقبول بين الطرفين وفقا للمادة 10 من مدونة الأسرة، وطلب المدعيين مستجمع لكافة عناصره الواقعية والقانونية مما يتعين الاستجابة له”، حيث قضت في الأخير بقبول الطلب ، و ثبوت الزوجية.
3 إصابات شمالي الأردن بعد سقوط شظايا صواريخ (شاهد)