مصدر رسمي: صادرات ليبيا غير النفطية تجاوزت 3 مليارات دولار
تاريخ النشر: 12th, June 2024 GMT
كشف المتحدث باسم مركز تنمية الصادرات الليبي، محمد حمودة، أن قيمة الصادرات الليبية غير النفطية، بلغت 3.1 مليار دولار، تصدر فيها المنتج المحلي “التمر الليبي” الذي يزرع في مناطق الواحات والمناطق الصحراوية، ثم زيت الزيتون المزروع محليا في مناطق غرب البلاد، والأسماك التي يزخر بها الساحل الليبي.
وفي حوار مع وكالة “سبوتنيك” قال حمودة، هناك عديد الشركات تقوم بعمليات تصديرية لعدة منتجات منها التمور والعسل والمعكرونة والكسكسي والأسماك، والمواد الغذائية المغلفة، ومواد البناء.
وبحسب حمودة، فإن الصادرات الليبية تتجه إلى كل من، دول أفريقيا وأوروبا وآسيا، وعلى وجه الخصوص، السويد وتركيا والنيجر وماليزيا وسنغافورة، وتتجه ليبيا لتقوية صادراتها بتعزيز إمكانيات مركز تنمية الصادرات التابع لوزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية لخلق بدائل لمصدر الدخل الوحيد في البلاد وهو النفط.
ولفت حمودة إلى أن ما يقارب 95 في المئة من الدخل القومي للدولة، يأتي من مورد النفط،، وبقية الصادرات لا تزال تقدم أرقام خجولة نسبة إلى الدخل الأساسي للدولة.
وفيما يتعلق بأنشطة المركز، بين حمودة، أن المركز يسعى هذا العام لتحقيق نجاحات في أسواق جديدة في أفريقيا، من خلال تنظيم لقاءات ثنائية “بي تو بي” بين الشركات المقيدة بسجل المصدرين والشركات في الدول الأفريقية، التي أثبتت الدراسات التي أجرتها إدارة الأسواق والترويج إمكانية ترويج عدد من المنتجات المحلية في أسواق السنغال وساحل العاج وغينيا والنيجر وموريتانيا.
ويسعى المركز إلى فتح آفاق التعاون مع عدة دول منها دولة ماليزيا من خلال الغرفة المشتركة الليبية الماليزية، وكذلك وكالة تنمية التجارة الخارجية الماليزية. من جهة أخرى يعمل المركز حسب حمودة، على تذليل الصعاب أمام الصادرات الليبية للدخول للسوق التركي، حيث تواجه الصادرات الليبية أعباء كبيرة فيما يتعلق بالرسوم الجمركية والضرائب المرتفعة، وتستمر اللقاءات مع الجانب التركي لوضع حلول جدرية في هذا الملف ومعاملة الصادرات الليبية كما تعامل الصادرات التركية في ليبيا.
آخر تحديث: 12 يونيو 2024 - 15:24المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الصادرات الليبية النفط مركز تنمية الصادرات الصادرات اللیبیة
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تسجل أكبر انخفاض في إنتاج السيارات
الثورة نت/..
اظهرت بيانات رسمية انخفاضًا حادًا في إنتاج السيارات بمختلف أنواعها في بريطانيا خلال شهر ابريل الماضي، حيث سجل القطاع أكبر انخفاض سنوي منذ عام 1952 بنسبة 15.8%.
وأفادت منظمة منتجي وبائعي السيارات، اليوم الخميس، بأن إجمالي الإنتاج في ابريل الماضي بلغ 59.2 ألف مركبة، سواء كانت سياحية أو تجارية، وهو ما يمثل انخفاضًا بنسبة 25% مقارنةً بالإنتاج في شهر آذار.
وأثّر هذا التراجع بشكل كبير على الصادرات، حيث انخفضت صادرات السيارات السياحية بنسبة 10.1%، بينما انكمشت صادرات السيارات التجارية بنسبة 75.8%. وتم تصدير 44.3 ألف وحدة من السيارات في ابريل، بينما تم توجيه 14.8 ألف وحدة للسوق المحلي.
كما أظهرت البيانات تراجعًا في الصادرات إلى أكبر أسواق السيارات البريطانية، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، حيث انخفضت صادرات بريطانيا إلى الولايات المتحدة بنسبة 19.1% وإلى الاتحاد الأوروبي بنسبة 2.7%.
في المقابل، شهدت الصادرات إلى الصين ارتفاعًا بنسبة 44%، وإلى تركيا بنسبة 32.2%، لكن تبقى هذه الزيادة أقل بكثير مقارنةً بالصادرات إلى السوقين الأميركي والأوروبي.
وأشار التقرير إلى أن انخفاض الصادرات إلى الولايات المتحدة يعود إلى الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على واردات السيارات، والتي كانت بنسبة 27% قبل أن تتراجع إلى 10% بعد توقيع اتفاق خاص بين البلدين.