وزير التعاون الدولي: منحة صينية لتدشين مركز للتدريب المهني بمنطقة قناة السويس
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
استقبل وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وفد بنك التنمية الجديد NDB، برئاسة ديلما روسيف، رئيسة البنك ورئيسة دولة البرازيل السابقة، وذلك للتعرف على المنطقة الاقتصادية ومناقشة سبل التعاون الممكنة مع البنك في المجالات ذات الاهتمام المشترك، وذلك بحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، حيث تأتي هذه الزيارة بالتزامن مع انعقاد الملتقى الأول لبنك التنمية الجديد NDB، والذي يُعقد بمناسبة انضمام مصر للبنك في مارس 2023، تحت عنوان "استكشاف آفاق جديدة".
قالت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تعد نتاجًا للجهود التي قامت بها الدولة المصرية على مدار السنوات العشر الماضية، لتطوير البنية التحتية المستدامة، واستغلال موقعها الاستراتيجي للربط بين قارتي آسيا وأفريقيا، واستغلال تلك الميزة في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وتوطين الصناعة، وتشجيع عمليات التصدير من المنطقة باعتبارها مركزًا لوجيستيًا عالميًا لمختلف دول العالم.
ولفتت إلى أن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال دورها لتعزيز العلاقات المشتركة مع شركاء التنمية، على التعريف بما تقوم به الدولة المصرية من جهود، وإطلاع المؤسسات الدولية والشركاء الثنائيين، على التطورات المتلاحقة لتهيئة بيئة الاستثمار وتشجيع مجتمع الأعمال، والتطورات المستمرة بمنطقة قناة السويس، منوهة بأن هناك آفاقًا كبيرة للشراكة بين بنك التنمية الجديد ومجتمع الأعمال والجهات الوطنية في مصر اتصالًا بدوره الهادف لتعزيز العمل المشترك بين دول الجنوب وتحفيز جهود التنمية في الدول النامية والاقتصاديات الناشئة.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى العديد من الشراكات الأخرى التي يتم تنفيذها مع شركاء التنمية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، من بينها برنامج رقمنة خدمات المستثمرين بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، والذي يعمل على رقمنة خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى منحة صينية لإنشاء مركز التدريب المهني بالمنطقة والذي يهدف إلى إنشاء مركزًا تبلغ مساحته حوالي 40 ألف متر مربع، وسيكون مجهزاً بأحدث التكنولوجيا للصناعات المختلفة وأبرزها صناعات الطاقة، والطاقة المتجددة، والسيارات، والروبوتات، والإلكترونيات، والصناعات المرنة، وتكنولوجيا الاتصالات، وكذلك تعليم اللغات، كما يحتوي على مجمع سكني للمتدربين وآخر للمدربين والإداريين ومرافق رياضية وترفيهية حيث يستهدف تدريب وتأهيل العمالة وتعزيز مهاراتهم وإعدادهم لسوق العمل.
وتفقد الوفد أيضاً خلال الزيارة أعمال التطوير بميناء السخنة، وقام بزيارة للمطور الصناعي الصيني "تيدا - مصر" الذي يمثل شراكة تعدت 15 عاماً مع المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وخلال الزيارة استعرض وليد جمال الدين إمكانيات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس من 4 مناطق صناعية و6 موانئ بحرية على البحر المتوسط والبحر الأحمر، كما تم استعراض رؤية الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من إمكانيات المنطقة من خلال تجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية، بالإضافة إلى استراتيجية التكامل بين الموانئ والمناطق الصناعية واللوجستية، والتي قدمت نموذجاً لدعم سلاسل الإمداد وحركة التجارة والصناعة، وبالتالي أسهمت هذه الجاهزية في أن تكون المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مركزاً لصناعات الوقود، فضلاً عن الموقع الاستراتيجي وجاهزية الموانئ البحرية التي مكنتها من تقديم خدمات تموين السفن بالوقود الأحفوري والوقود الأخضر، كما تطرق أيضاً إلى القطاعات الصناعية المستهدفة، مثل صناعات الأغذية والأدوية وصناعات السيارات، كما أوضح مدى تنوع الحوافز داخل المنطقة الاقتصادية من خلال الحوافز المالية المباشرة وغير المباشرة، والإعفاءات الخاصة بالسلع التي يتم تصديرها.
وأشار وليد جمال الدين، إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لديها بالفعل شراكات قائمة مع دول مجموعة بريكس أبرزها الشراكة مع الاستثمارات الصينية والهندية، التي مثلت 45% من إجمالي تعاقدات المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في الفترة الأخيرة بالإضافة إلى منطقة "تيدا - مصر" الصناعية التي تمثل التعاون الاقتصادي المصري الصيني والتي وصلت إلى وجود 160 شركة بإجمالي استثمارات 2 مليار دولار أمريكي، فضلاً عن التعاون مع الصين في مجال تشغيل الموانئ من خلال تحالف الخطوط الملاحية العالمية هاتشسون و COSCO وCMA، وتوقيع مشروعات جديدة بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، بالإضافة إلى وجود فرص تعاون مع عدد من دول المجموعة في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بالأنشطة الصناعية ومجال الوقود الأخضر، مؤكداً أن المستقبل يحمل مزيد من الفرص للتعاون بين المنطقة الاقتصادية ومجتمعات الأعمال بدول المجموعة بناءً على النجاحات السابقة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزيرة التعاون الدولي قناة السويس منحة صينية مركز تدريب مهني المنطقة الاقتصادیة لقناة السویس التعاون الدولی بالإضافة إلى من خلال
إقرأ أيضاً:
ساويرس: التدريب المهني وتصدير العمالة "طوق النجاة" للاقتصاد ونستثمر مليار جنيه سنوياً في التنمية المستدامة
أكد المهندس نجيب ساويرس، مؤسس مجموعة أوراسكوم للاستثمارات القابضة ومؤسس ونائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية، أن الحل الحقيقي لأزمة البطالة في مصر يكمن في دمج التكنولوجيا الحديثة مع التدريب المهني المحترف، مشيداً بنموذج منصة "شغلني" الذي نجح في تحويل التوظيف إلى "بيزنس" ذي أثر مجتمعي مستدام.
أعرب "ساويرس" عن سعادته بنجاح منصة "شغلني" في إثبات أن العمل التنموي يمكن أن يكون مربحاً وجاذباً لرؤوس الأموال، مشيراً إلى أن دخول مستثمرين كبار في هذا المجال يؤكد وجود "دراسة جدوى" حقيقية (Business Case) للعمل الاجتماعي، وهو ما يضمن استمراريته وتطوره بعيداً عن مفهوم التبرع التقليدي، قائلاً: "توفير فرصة عمل وفتح باب رزق لشخص أفضل وأكثر بركة من مجرد التبرع المادي".
وأشار ساويرس إلى التحول الجذري الذي أحدثته التكنولوجيا في سوق العمل، حيث انتقلت عملية البحث عن وظيفة من الطرق التقليدية إلى التطبيقات الذكية، مما سهل الوصول لملايين الشباب. ومع ذلك، شدد على أن الفجوة في السوق المصرية لا تزال ضخمة، حيث تمثل نسبة البطالة -حتى لو كانت 10%- ملايين الأشخاص، مؤكداً أن السوق بحاجة إلى "20 شركة مثل شغلني و20 مؤسسة مثل ساويرس" لإحداث تغيير ملموس.
وطرح المهندس نجيب ساويرس رؤية لتطوير الاقتصاد عبر "تصدير العمالة المدربة"، مستشهداً بتجربة دولة أوزبكستان التي نجحت حكومتها في خلق مناخ استثماري وتدريبي لتأهيل الشباب وتصدير خدماتهم للخارج. ودعا إلى تبني هذا النهج في مصر لرفع كفاءة العامل المصري وجعله مطلوباً دولياً.
واستعرض ساويرس تجربة "مؤسسة ساويرس" في الاستثمار في البشر، موضحاً الفارق الهائل الذي يحدثه التدريب المعتمد. وضرب أمثلة بقطاعات التمريض، والضيافة، والعمالة البحرية، حيث ترتفع رواتب الخريجين من 2000 جنيه إلى 15 و20 ألف جنيه شهرياً بعد حصولهم على شهادات معتمدة وتدريب لغوي وسلوكي (Etiquette)، مما يغير حياتهم وحياة أسرهم بالكامل في غضون عام واحد.
شدد على التزام مؤسسة ساويرس المستمر تجاه المجتمع، كاشفاً أن الميزانية السنوية للمؤسسة تبلغ حوالي مليار جنيه مصري، يتم توجيهها بالكامل لمشاريع تنموية تهدف لخلق فرص عمل حقيقية وتدريب عالي الجودة، معرباً عن دعمه الكامل لمبادرات التوسع في محافظات الصعيد لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً.