المبروك يرد على بن قدارة ويتحفظ على مراسلته حول تأخر مرتبات قطاع النفط
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبدت وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية استغرابها من مخاطبة المؤسسة الوطنية للنفط بشأن مرتبات شهري أبريل ومايو والتي حمّلت فيها المؤسسة مسؤولية التأخر للوزارة.
وقال الوزير خالد المبروك في رسالة موجهة لرئيس المؤسسة فرحات بن قدارة إن الوزارة أحالت مرتبات العاملين بقطاع النفط حتى مايو 2024 إلى المصرف المركزي حسب السيولة المتوفرة من المؤسسة والتي أحيلت إلى حسابات الوزارة بالمصرف المركزي.
كما أكدت الوزارة إحالتها كافة المخصصات المالية لتغطية الميزانية التشغيلية والتطويرية لقطاع النفط في مواعيدها والتي من ضمنها نفقات اليد العاملة وما في حكمها وفق الرسالة.
وبحسب وزير المالية، فقد بلغت قيمة نفقات اليد العاملة 1.638 مليار دينار إلى جانب الإنفاق التشغيلي والبالغ و 1.237 مليار دينار إلى جانب النفقات التطويرية والبالغة 1.884 مليار دينار ليبي.
وطالبت الوزارة مؤسسة النفط بإدارة مواردها بكفاءة حتى لا تقع في سوء التخصص والتصرف في مخصصات الميزانية المقررة للمؤسسة والشركات التابعة لها وفق مضمون الرسالة.
وكانت مؤسسة النفط قد طالبت بضرورة صرف رواتب شهر مايو ويونيو لعدد المشغلين البالغين 65 ألفًا في رسالة خاطبت فيها وزير المالية، وذلك أسوة بباقي القطاعات الحكومية التي أحيلت رواتبها، واصفة تأخيرها بـ”غير المبرر”.
وأشارت المؤسسة إلى أنها تحيل الإيرادات النفطية المحصلة بصورة مستمرة إلى حسابات وزارة المالية، محملة المسؤولية الكاملة لوزارة المالية عن التأخير للقطاع الحيوي الذي يشكل 95%من الإيراد العام للدولة وفقا للمؤسسة.
المصدر: وزارة المالية بحكومة الوحدة الوطنية “رسالة”
المرتباتالنفطبن قدارةخالد المبروكرئيسي Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف المرتبات النفط بن قدارة رئيسي
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يبحث مع مؤسسة النفط دورها بتحقيق التنمية
في إطار متابعة ديوان المحاسبة لمدى التزام الجهات الوطنية بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، عقدت لجنة الرقابة على أهداف التنمية المستدامة اجتماعاً مع إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط، حيث تم استعراض الجهود المبذولة من قبل المؤسسة لدمج أهداف التنمية المستدامة ضمن خططها وبرامجها التشغيلية، بالإضافة إلى مناقشة التحديات التي قد تواجهها في هذا الصدد.
كما تناول الاجتماع المبادرات والمشاريع التي تنفذها المؤسسة في إطار التنمية المحلية بالمناطق المجاورة لمواقع العمليات النفطية.
وناقش الحضور أهمية دور المؤسسة في دعم الاقتصاد الوطني، مع التركيز على الجوانب البيئية والمجتمعية التي تتماشى مع الأهداف الأممية.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تعزيز قنوات التنسيق والمتابعة بشكل دوري، بهدف ضمان تكامل الجهود ومواءمة المشاريع الحالية مع مؤشرات وأهداف الأجندة الأممية للتنمية المستدامة 2030.