الإمارات تؤكد حرصها على دعم الأهداف الاقتصادية لمنظمة التعاون الإسلامي
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةشاركت دولة الإمارات في الاجتماع الوزاري الثالث للجنة المفاوضات التجارية لنظام الأفضليات التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي (الكومسيك) الذي استضافته الجمهورية التركية، بهدف بحث تعزيز آليات التعاون التجاري والاقتصادي وتوسيع نظام الأفضلية التجارية بين دول المنظمة.
وأكد جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية بوزارة الاقتصاد، في كلمته التي ألقاها خلال الاجتماع التزام دولة الإمارات بتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، وذلك إيماناً منها بأهمية تحقيق التكامل الاقتصادي وتطوير شبكة تجارية متكاملة بين الدول الأعضاء، وبما يتماشى مع ميثاق منظمة التعاون الإسلامي، الذي يهدف إلى ضرورة تعزيز وتحسين أداء التجارة البينية.
وأشار الكيت إلى استعداد دولة الإمارات للتعاون وتبادل الخبرات والعمل على إقامة شراكات جديدة ومستمرة مع كافة الدول الأعضاء، وتوفير إمكاناتها التجارية لدعم الأهداف المشتركة للمنظمة، بما تتمتع به من موقع جغرافي استراتيجي جعلها لاعباً أساسياً ومؤثراً في حركة التجارة العالمية، بالإضافة إلى بنية تحتية وتقنية متطورة.
وفي السياق ذاته أشار جمعة الكيت إلى ضرورة تفعيل آليات التعاون التجاري وتحقيق الشفافية التجارية بين الدول الأعضاء عبر الأدوات القانونية التي أقرتها المنظمة مثل الاتفاقية الإطارية لنظام الأفضلية التجارية لمنظمة التعاون الإسلامي، وبروتوكول نظام الأفضليات التجارية لبلدان منظمة التعاون الإسلامي (PRETAS)، ونظام قواعد المنشأ الخاصة، لا سيما في ظل التغيرات الاقتصادية العالمية.
وأوضح أن زيادة عدد الدول الأعضاء المُنضمة لهذه الاتفاقيات سيعزز من فرص التعاون الاقتصادي ويدعم التنمية المستدامة فيما بينها، ويُسهم في تحقيق مستهدف منظمة التعاون الإسلامي بنمو التجارة البينية بين الأعضاء بنسبة 25%.
ويُعد نظام الأفضلية التجارية بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي «TPS-OIC» هو أحد أهم مشروعات منظمة التعاون الإسلامي «الكومسيك»، والذي يهدف إلى تعزيز التجارة البينية بين الدول الأعضاء، ويستند إلى ثلاث اتفاقيات هي اتفاقية الإطار، وبروتوكول خطة التعريفة التفضيلية الخاصة بنظام الأفضليات التجارية فيما بين الدول الأعضاء «بريتاس» وقواعد المنشأ.
وتفصيلاً، تم خلال الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التبادل التجاري والاقتصادي بين الدول الإسلامية، من خلال العمل على إنشاء السوق الإسلامية المشتركة، وتفعيل أدوات تحرير التجارة بين الدول الأعضاء، إضافة إلى مناقشة مستجدات تفعيل نظام الأفضليات التجارية، ودعم الشفافية التجارية، واستكشاف الفرص الواعدة لقطاع الخدمات باعتباره أحد مقومات الاقتصاد العالمي، وبحث سبل تسهيل الاستثمار الأجنبي المباشر بين الدول الأعضاء، بما يُساهم في دعم ونمو اقتصاداتها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: منظمة التعاون الإسلامي
إقرأ أيضاً:
المشاط: المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة قدمت لمصر 22.2 مليار دولار أمريكي
استقبلت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، المهندس أديب الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة خلال زيارته للقاهرة، لمتابعة مجالات التعاون المالي والفني، ومناقشة البرامج المشتركة الجارية والمقترحة، وخاصة في قطاعات الطاقة، الأمن الغذائي، التجارة، والرقمنة، وغيرها من القطاعات الاستراتيجية التي تمثل بعدًا واهتمامًا مشتركًا بين مصر والمؤسسة.
شهد اللقاء تأكيدًا مشتركًا على أهمية تعزيز التعاون بين مصر والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، وتحديث أطر هذا التعاون بما يتماشى مع التغيرات العالمية والإقليمية الراهنة، بهدف تعظيم المصالح المشتركة للطرفين، خاصة في ظل العلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين الجانبين.
وخلال اللقاء، استعرضت الدكتورة رانيا المشاط، حصاد التعاون بين الحكومة المصرية والمؤسسة للعام الجاري، والذي شهد اعتماد تمويلات بقيمة 1.814 مليار دولار أمريكي، بواقع مليار دولار لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول و814.25 مليون دولار للهيئة العامة للسلع التموينية، مما يعكس الثقة المتبادلة بين الجانبين وفعالية البرامج المنفذة.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، على استمرار التعاون مع المؤسسة التي تُعد شريكًا رئيسيًا في تمويل السلع الاستراتيجية لمصر، حيث بلغ حجم التمويلات التي قدمتها المؤسسة لمصر منذ إنشائها 22.2 مليار دولار أمريكي بواقع 20.5 مليار دولار أمريكي منذ إنشاء المؤسسة، بالإضافة إلى 1.7 مليار دولار أمريكي قبل إنشائها.
واستعرضت "المشاط"، التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري على مدار السنوات الماضية والتي عززت بشكل مباشر من تنافسية الاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال فيه، وتوفير مناخ مناسب لنمو أعمال الشركات الناشئة والقطاع الخاص، وذلك في إطار خطة الجمهورية الجديدة لتحقيق التنمية الشاملة وتوفير فرص العمل المنتجة والمستدامة.
وتطرقت "المشاط"، إلى استعدادات إطلاق "السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية"، مشيرةً إلى أن هذه السردية تُعد برنامجًا تنفيذيًا لتعزيز التحول الهيكلي في الاقتصاد المصري نحو القطاعات القابلة للتبادل التجاري، وتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة، والتنمية الصناعية، ودعم سوق العمل والتشغيل، وقالت إن الحكومة نفذت منذ مارس 2024 إصلاحات اقتصادية وهيكلية أسهمت في ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي، وتهيئة مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال.
من جانبه، توجه المهندس أديب الأعمى، بالشكر للدكتورة رانيا المشاط، على دورها فى تسهيل عمل المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في مصر، معربًا عن سعادته بالشراكة الاستراتيجية التى تجمع المؤسسة مع مصر، مشيرًا إلى تطلعه أن تشهد الفترة المقبلة مزيدًا من التعاون.
فى سياق متصل، استعرض الجانبان، خلال اللقاء، التقدم المُحرز في عدد من البرامج المشتركة، وعلى رأسها المرحلة الثانية من برنامج "التدريب من أجل التصدير (STEP 2)"، ومشروع "المرأة في التجارة – المرحلة الثانية"، وذلك في إطار برنامج "الأفتياس 2.0"، بالإضافة إلى سبل دعم معاهد التخطيط، والمراكز البحثية، ومراكز التدريب المتخصصة، بما يسهم في إعداد وتأهيل جيل جديد من رواد الأعمال في مجال التصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي ختام اللقاء، اتفق الطرفان، على مواصلة فرق العمل المختصة لدى كل من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، على التواصل الفعّال، واقتراح مبادرات وأفكار جديدة للتعاون، لتعزيز عوائد الشراكة التنموية الممتدة بين مصر والمؤسسة منذ فترة طويلة.
كم عمر الدرع وأبناء درع السودان وهل لديهم ثقافة حرب عمرها يتجاوز العشرين عام