لجنة حقوق الإنسان بـ«الشيوخ» عن تجربة صندوق مكافحة الإدمان: طفرة في رحلة العلاج
تاريخ النشر: 13th, June 2024 GMT
أجرت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي في مجلس الشيوخ برئاسة محمد هيبة، زيارة إلى أحد المراكز العلاجية التابعة لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وكان في استقبالهم الدكتور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي ومدير الصندوق.
والتقت لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، مجموعة من المتعافين من الإدمان داخل المراكز، واستمعت لهم واطمأنت على تقديم أوجه الرعاية الكاملة، حيث أعرب المتعافون عن سعادتهم بتوفير الخدمات والرعاية الكاملة على أعلى مستوى مجانا، إضافة الى برامج التأهيل الاجتماعي والدعم النفسي.
أفضل مراكز علاج الإدمان في العالموتضمنت زيارة لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ جولة تفقدية داخل المركز برفقة الدكتور عمرو عثمان، حيث يضم المركز مساحات خضراء وقاعات تأهيل ودعم نفسي وصالة للألعاب الرياضية وغيرها من المكونات التي تُضاهي أفضل مراكز علاج الإدمان في العالم، حيث تم إعداده وفقا للمعايير الدولية في مجال علاج وتأهيل مرضى الإدمان.
وجميع أعمال المركز تمت بسواعد المتعافين من الإدمان داخل ورش التدريب التابعة لصندوق مكافحة الإدمان، كما يتضمن المركز ملعب كرة قدم خماسي وتنس طاولة وبلياردو وصالات جيم للرجال والسيدات وقاعة موسيقى ومسرح ومكتبة ومطعم وورش تدريب مهني للرجال والسيدات لتعليمهم حرف مهنية يحتاجها إليها سوق العمل ضمن برنامج العلاج بالعمل.
منظومة علاجيةونقل الدكتور عمرو عثمان تحيات نيفين القباج لرئيس لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ والنواب أعضاء اللجنة، واستعرض محاور عمل الصندوق وتجربة تقديم خدمات الدمج المجتمعي والتأهيل للمتعافين من الإدمان، وتوفير الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان مجانا وفى سرية تامة في ضوء حقوق الإنسان، ضمن منظومة علاجية تعتمد طوعية التقدم للحصول على الخدمات العلاجية وسهولة الوصول إليها من خلال خط ساخن للصندوق 16023 يعمل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع.
وفي نهاية الزيارة وجه النائب محمد هيبة الشكر لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، مشيدا بتجربة الصندوق الفريدة ومؤكدا أنّها ستحدث طفرة في مكافحة وعلاج الإدمان بمصر.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدمان التضامن علاج الإدمان المخدرات
إقرأ أيضاً:
الصين.. تريليون دولار فائض وتهديد الإصلاح المؤجل
وجّه صندوق النقد الدولي دعوة مباشرة لبكين لاعتماد إصلاحات هيكلية أعمق وأسرع، بعدما أصبحت الضغوط الدولية على ثاني أكبر اقتصاد في العالم أكثر وضوحا.
ومع تحقيق الصين فائضا تجاريا قياسيا قدره تريليون دولار للمرة الأولى، تبرز أسئلة صعبة حول قدرة النمو القائم على التصدير على الاستمرار وسط توترات متصاعدة مع الشركاء التجاريين الرئيسيين.
صادرات ضخمة.. ونمو بحاجة لقاعدة صلبةوذكرت وكالة رويترز أن صندوق النقد الدولي شدد على ضرورة تقليل الاعتماد على نموذج "النمو المدفوع بالصادرات والاستثمار القائم على الديون"، مؤكّدا أن بكين مطالبة بالتحول إلى "نمو يقوده الاستهلاك المحلي".
وقال الصندوق إن "الاقتصاد الصيني أظهر مرونة ملحوظة رغم الصدمات المتعددة في السنوات الماضية"، لكنه حذّر من أن تلك المرونة لا يمكن أن تستمر دون تغيير جذري في النموذج الاقتصادي.
ووفقا لتقييمات صندوق النقد الدولي، فإن الفائض التجاري القياسي أثار انتقادات دولية بأن الصين "تغمر الأسواق الناشئة بالسلع الرخيصة" لا سيما بعد الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الصادرات الصينية.
رفع توقعات النمو.. وتحذيرات ثقيلةوبحسب رويترز، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد الصيني إلى 5.0% في 2025 بدلا من 4.8% سابقا، مع توقع نمو بنسبة 4.5% في 2026.
لكن هذه الأرقام الإيجابية ترافقت مع تحذيرات من تحديات جوهرية أبرزها:
ضعف الطلب المحلي أزمة العقارات الممتدة مديونية الحكومات المحليةوتُظهر بيانات الصندوق أن إنهاء أزمة العقارات قد يتطلب إنفاقا يعادل 5% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، خصوصا وأن "70% من ثروة الأسر الصينية محتجزة في العقارات".
إصلاحات هيكلية مستهدفةوقال الصندوق إن معالجة أزمة العقارات يجب أن تتضمن "خروج الشركات غير القابلة للاستمرار"، واصفا إياها بـ"الشركات الزومبي".
إعلانكما أوصى بإصلاح نظام هوكو (بطاقات الإقامة الداخلية)، الذي "يقيّد تنقّل المواطنين وحقوقهم الاجتماعية"، مؤكدا أن تسريع الإصلاح قد "يرفع الاستهلاك حتى 3 نقاط مئوية من الناتج المحلي".
ويشدد الصندوق على أهمية تطبيق 3 سياسات:
خفض الإنفاق الصناعي الحكومي المفرط تعزيز دور القطاع الخاص زيادة مخصصات الحماية الاجتماعيةوذلك لمنح الأسر الثقة في الإنفاق بدل الادخار القسري.
بين ضغط الخارج وحتمية الداخلوتتعامل الصين بحساسية مع تقييمات صندوق النقد الدولي، إذ يُنظر لموقف المؤسسة الدولية على أنه مؤشر مؤثر على صورة سياستها الاقتصادية عالميا.
ويرى الصندوق أن الصين "كبيرة جدا على أن تولّد نموا إضافيا من التصدير وحده"، محذرا من أن اعتماد ذلك المسار "يعرضها لاحتمال فرض قيود تجارية من شركائها".
وفي المقابل، فإن التحول إلى اقتصاد موجّه نحو الاستهلاك يمنحها:
استقرارا ماليا أطول أمدا حجم سوق داخلي قادرا على امتصاص الإنتاج توازنا تجاريا أقل استفزازا دولياويبدو أن النقاش في بكين لم يعد حول جدوى الإصلاحات، بل حول سرعتها وجرأتها. فالمكاسب القصيرة الناتجة عن الفائض التجاري الضخم، قد تخفي خلفها هشاشة في الطلب الداخلي وأعباء ديون ثقيلة.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟