تخريج 290 من برنامج الدبلوم المهني لمنظومة التميز الحكومي
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
دبي (وام)
أخبار ذات صلةاحتفى برنامج الشيخ خليفة للتميز الحكومي في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء، وجامعة حمدان بن محمد الذكية، بتخريج 290 منتسباً لاثنتي عشرة دفعة لبرنامج الدبلوم المهني في منظومة التميز الحكومي، ضمن فئة «مقيم منظومة التميز الحكومي» التي يهدف البرنامج من خلالها إلى تأهيل وإعداد جيل من الكوادر الوطنية المتخصصة في مجال التميز الحكومي، ما يدعم جهود تعزيز ثقافة التميز والحوكمة.
حضر حفل تكريم الخريجين، الذي نظم في حرم جامعة حمدان بن محمد الذكية، معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، مدير عام مكتب رئاسة مجلس الوزراء. وأكد معالي عمر سلطان العلماء أن تعزيز التميز على المستويين المؤسسي والفردي يمثل محوراً أساسياً في منهجية عمل حكومة دولة الإمارات، وفي جهودها لترجمة توجيهات القيادة الرشيدة، بتحويل العمل الحكومي إلى نموذج عالمي ريادي في مجالات التميز وجودة الأداء، يدعم توجهات الدولة ويعزز مسيرتها في صناعة مستقبل العمل الحكومي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدبلوم المهني عمر العلماء الإمارات التميز الحكومي وزارة شؤون مجلس الوزراء جامعة حمدان بن محمد الذكية التمیز الحکومی
إقرأ أيضاً:
المحامين: إنشاء لجنة استشارية عليا لدعم وتطوير العمل المهني والنقابي
أصدر عبد الحليم علام، نقيب المحامين، قرارًا بإنشاء لجنة استشارية عليا تضم شيوخ المهنة وقدامى النقابيين، وذلك بهدف تعزيز العمل المهني والنقابي وتطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية داخل النقابة.
ويأتي القرار في إطار حرص النقابة على الاستفادة من خبرات الرواد ودعم مسيرة تطوير مهنة المحاماة.
وجاء نص القرار كالآتي:
بعد الاطلاع على قانون المحاماة.
مادة 1: تُنشأ لجنة استشارية عليا من شيوخ المحاماة وقدامى النقابيين، وكبار المحامين المتطوعين، تكون مهمتها:
أولًا: تقديم النصح والمشورة، وإبداء التوصيات والمقترحات إلى مجلس النقابة بشأن المشكلات التي تواجه رسالة المحاماة ونقابة المحامين.
ثانيًا: المساهمة في وضع البرامج والخطط الكفيلة بتحسين وتطوير العمل المهني والنقابي، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمحامين.
ثالثًا: إعادة صياغة وتطوير البنية التشريعية المنظمة لمهنة المحاماة؛ بما يشمل قانون المحاماة واللوائح التي تنظم سير العمل المالي والإداري داخل نقابة المحامين، وغير ذلك مما يقتضيه تطوير العمل المهني والنقابي، والاستفادة من خبرات شيوخ المحاماة في هذا الشأن.
رابعًا: مد جسور التعاون وفتح قنوات التواصل مع كافة الجهات والسلطات المختصة بالدولة؛ بما يساهم في دعم مهنة المحاماة وحل ما يعترضها من مشكلات.
مادة 2: يتولى نقيب المحامين تشكيل اللجنة بالتشاور مع مجلس النقابة.
مادة 3: يُنشر هذا القرار على الموقع الرسمي للنقابة ويعمل به اعتبارًا من تاريخه.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس