اجتماع موسع لمناقشة حماية حقوق الإنسان في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عقد اليوم الخميس، بديوان وزارة العدل في طرابلس، اجتماع موسع برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم، وبمشاركة سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا، وبحضور مندوبين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ومندوب عن السفارة البريطانية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل، بأن الاجتماع استعرض عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا والجهود الوطنية المتخذة في هذا الصدد.
كما استعرض الاجتماع تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الدعم الفني وبناء القدرات لدولة ليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وتم خلال الاجتماع تقييم برامج الدعم الفني المقدمة من مكتب المفوض السامي والشركاء الدوليين ومناقشة سبل توجيه برامج الدعم لتكون أكثر فعالية و بشكل يستجيب للمتطلبات الوطنية في هذه المرحلة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
في اليوم العالمي لحقوق الإنسان.. برلمانية: حماية الكرامة مسؤولية وطنية
أكدت النائبة فاطمة سليم، عضو مجلس النواب، أن حقوق الإنسان ليست نصوصا تدون في المواثيق أو بند يذكر في التقارير الدولية، بل هي ممارسة يومية ومسؤولية وطنية تتحقق بحماية الضعيف، ورفع وعي المجتمع، ومواجهة كل أشكال الانتهاكات.
وقالت سليم في تصريحات خاصة إن الاحتفاء باليوم العالمي لحقوق الإنسان يضعنا أمام حقيقة أساسية: أن الإنسان هو محور كل سياسة وكل تشريع، وأن الإيمان بحقوقه يمثل قاعدة ضرورية لنضج الدولة وقدرتها على بناء مستقبل عادل لأبنائها جميعا.
وفي هذا السياق، شددت على أنه لا يمكن فصل الحديث عن الحقوق الإنسانية عما يشهده العالم من انتهاكات مروعة بحق الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لأشد صور القمع وانعدام الأمن.
مصر كانت وستظل خط الدفاع الأولوأكدت أن مصر كانت وستظل خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية العادلة؛ لم تساوم يوما ولم تتخاذل عن حماية الحق الفلسطيني في الحياة والحرية وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشادت النائبة بالجهود المصرية المتواصلة الداعمة لهذا الموقف الثابت بدءا من الدبلوماسية الفعالة في المحافل الدولية، مرورا بفتح معبر رفح كشريان حياة لإدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية، واستقبال وعلاج آلاف الجرحى والمرضى الفلسطينيين في المستشفيات المصرية، ووصولا إلى جهود الوساطة الحثيثة لتحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار وضمان الحماية المدنية.
وأضافت: “مصر حملت وتحمل القضية الفلسطينية كجزء من هويتها وضميرها، لا كملف سياسي عابر.. موقفنا واضح وثابت لا نقبل بحلول مؤقتة أو منقوصة تنتقص من الحقوق الوطنية الراسخة للشعب الفلسطيني".