اجتماع موسع لمناقشة حماية حقوق الإنسان في ليبيا
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
عقد اليوم الخميس، بديوان وزارة العدل في طرابلس، اجتماع موسع برئاسة وزيرة العدل حليمة إبراهيم، وبمشاركة سفير المملكة الهولندية لدى ليبيا، وبحضور مندوبين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ومندوب عن السفارة البريطانية وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل، بأن الاجتماع استعرض عدداً من المواضيع المتعلقة بتعزيز حقوق الإنسان في ليبيا والجهود الوطنية المتخذة في هذا الصدد.
كما استعرض الاجتماع تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان عن تنفيذ قرار مجلس حقوق الإنسان بشأن الدعم الفني وبناء القدرات لدولة ليبيا في مجال حقوق الإنسان.
وتم خلال الاجتماع تقييم برامج الدعم الفني المقدمة من مكتب المفوض السامي والشركاء الدوليين ومناقشة سبل توجيه برامج الدعم لتكون أكثر فعالية و بشكل يستجيب للمتطلبات الوطنية في هذه المرحلة.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: حقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
“تيته” تترأس اجتماعا في طرابلس لإعادة تنشيط عملية برلين بشأن ليبيا
الوطن | متابعات
ترأست الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا “هانا تيتيه”إلى جانب السفير الألماني لدى ليبيا ” رالف طراف “اجتماعًا لرؤساء مجموعات العمل التابعة لعملية برلين، وذلك في إطار الجهود الدولية المستمرة لإعادة تنشيط العملية السياسية في البلاد.
جاء الاجتماع استنادًا إلى مخرجات لقاء لجنة المتابعة الدولية بشأن ليبيا الذي عُقد في 20 يونيو 2025، وشكّل فرصة جديدة لتعزيز التنسيق المشترك بين الأطراف الدولية، مع تركيز خاص على مجموعات العمل الأربع: الاقتصادية، الأمنية، السياسية، والقانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان.
وشارك في الاجتماع ممثلو عدد من الدول والمنظمات الدولية الفاعلة في الملف الليبي، من بينها: الاتحاد الإفريقي، الجزائر، مصر، الاتحاد الأوروبي، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، جامعة الدول العربية، سويسرا، هولندا، تركيا، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وناقش الحاضرون خلال الاجتماع التحديات التي تواجه عمل مجموعات العمل، واستعرضوا ما تحقق من إنجازات منذ إطلاق عملية برلين عبر مؤتمري عام 2020 و2021، مؤكدين أهمية المرونة في تكييف أنشطة هذه المجموعات بما يتماشى مع التطورات على الأرض داخل ليبيا.
وفي كلمتها، شددت الممثلة الخاصة هانا تيتيه على أهمية الالتزام الجماعي من المجتمع الدولي في دعم المسار الليبي، قائلة:
“نظرًا للتداخل القائم بين الأبعاد السياسية والاقتصادية والأمنية وحقوق الإنسان في ليبيا، فإن الأمر يتطلب التزامًا مشتركًا، وتُشكل مجموعات العمل المُجدَّدة منبراً مناسباً لتعزيز هذا التعاون”