البنك المركزي بصنعاء يكشف عن حجم التعويضات للمواطنين مقابل العملة القديمة خلال 4 أيام فقط
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الجديد برس:
أعلن البنك المركزي في صنعاء عن تحقيق آلية تعويض المواطنين في مناطق الحكومة الموالية للتحالف السعودي مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل عام 2016، والتي يصفها بالقانونية، نجاحاً كبيراً منذ تدشينها يوم السبت الماضي.
ووفقاً لمصدر مسؤول في البنك المركزي، فقد بلغ عدد عمليات التعويض التي تمت في النقاط المخصصة لذلك في مركز رقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز ومركز رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء، منذ السبت الماضي وحتى يوم الأربعاء، 183 عملية.
وبلغ إجمالي المبالغ التي تم استلامها من المواطنين في النقاط الخاصة بالتعويض خلال هذه الفترة 504,576,500 ريال (خمسمئة وأربعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال) من العملة المطبوعة قبل عام 2016.
وأكد المصدر أن التعويض تمّ بالقيمة الحقيقية للعملة المتداولة في مناطق الحكومة اليمنية، أي بمبلغ مليار وسبعمائة وسبعة وعشرين مليوناً وثمانمائة وأربعة عشر ألف (1,727,814,000) ريال.
وأشار المصدر إلى أن آلية تعويض المواطنين ستستأنف أعمالها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.
وأشاد المصدر بإقبال المواطنين على نقاط التعويض، معتبراً ذلك دليلاً على وعيهم العالي وتمسكهم بحقوقهم.
كما أكد المصدر أن آلية التعويض التي دشنها البنك المركزي اليمني بصنعاء حمت المواطنين في تلك المناطق من محاولة “نهب مدخراتهم” من قبل البنك المركزي في عدن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
بعد قرار الفيدرالي الأمريكي.. هل سيخفض البنك المركزي سعر الفائدة؟
قال حسام عيد الخبير الاقتصادي، إنه بعد أن استمر البنك الفيدرالي الأمريكي نحو التيسير النقدي وذلك من خلال خفض معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة بنسبة 0.25% ليصبح معدل الفائدة في الولايات المتحدة الأمريكية في نطاق 3.75% إلى 3.50%، مدفوعًا باستمرار تباطؤ التضخم وللحفاظ على معدلات نمو أكبر اقتصاد على مستوى العالم.
وأضاف عيد في تصريحه لـ"الوفد"، أن ذلك سيدفع رؤوس الأموال المستثمرة نحو الاستمرار في الخروج من أدوات الدخل الثابت ذات العائد الخالي من المخاطر والاتجاه نحو الاستثمار بكافة القطاعات الاقتصادية.
وأكد الخبير الاقتصادي، أن خفض أسعار الفائدة قد يؤثر بشكل إيجابي على آداء الأسواق المالية وقد يدفع أيضًا نحو المزيد من تحقيق معدلات نمو مرتفعة بالقطاعات الإنتاجية، مما قد يؤدي إلى الاتجاه مجددا نحو طريق الخروج الآمن من الأزمة الاقتصادية العالمية بشكل تدريجي.
أما عن سعر الفائدة في مصر، قال إن لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري تعتمد قراراتها بناءًا على معدلات التضخم في مصر وليس على قرارات الفيدرالي الأمريكي.
وتابع: بعد الإعلان عن معدل التضخم في مصر عن شهر نوفمبر والذي سجل 12.3% مقابل 12.5% عن شهر أكتوبر الماضي، يؤكد هذا قرار التثبيت للفائدة بآخر اجتماعات لجنة السياسات النقدية هذا العام.
ويذكر، أن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قرر أمس الأربعاء، تخفيض سعر الفائدة الرئيسي ربع نقطة وذلك للمرة الثالثة هذا العام، ليتراوح بين 3.5% و3.75%.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟