6 مليار جنيه لتنفيذ 175 مشروعًا تنمويًا بمحافظة البحر الأحمر
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية لمحافظة البحر الأحمر للعام المالي الحالي 2023/2024، وذلك في إطار مواصلة الإعلان عن خطة المواطن في كافة محافظات الجمهورية للعام الخامس على التوالي، بهدف توعية المواطنين بشأن توجهات وأولويات خطة التنمية المستدامة للعام المالي (23/2024)، ودورها في تحقيق "رؤية مصر 2030".
وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن إطلاق "خطة المواطن" يعكس حرص الدولة الشديد على إشراك المواطنين في الجهود المبذولة لتطوير منظومتي التخطيط والمتابعة، بهدف تحقيق التنمية المستدامة والشاملة، وبما يساهم في معالجة الفجوات التنموية بين المحافظات المختلفة، وتوطين أهداف التنمية المستدامة، وتحقيقاً للهدف الـ 17 من أهداف التنمية المستدامة العالمية "عقد الشراكات لتحقيق الأهداف"، مؤكدة أن المواطن هو المحور الحقيقي للتنمية، ومن ثم ضرورة تمكينه وتزويده بالبيانات عن البرامج والمشروعات التنموية التي تقوم الدولة بتنفيذها، مضيفة أن كافة الخطط التنموية التي تتبناها الدولة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وأن ذلك لن يتحقق بدون المشاركة المجتمعية الفاعلة، اتساقاً مع "رؤية مصر 2030".
وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 في نسختها المحدثة تولي أهمية قصوى لضمان مشاركة المواطنين في اتخاذ القرارات الخاصة بالتنمية، بما يعود بالنفع على الانسان الذي يمثل محور التنمية، فضلا عن تحقيق العدالة المكانية وخفض الفجوات الجغرافية وتمكين المجتمعات المحلية اقتصاديا واجتماعيا وإتاحة الخدمات الأساسية بجميع المناطق الجغرافية لإحداث تنمية حقيقية في المجتمع، موضحة أن هذه المباديء تتسق مع قانون التخطيط العام للدولة رقم 18 لسنة 2022، الذي يعطي أهمية بالغة لتعزيز مشاركة الأطراف الفاعلة في عملية التنمية وتشجيع البحث العلمي والابتكار وصولًا إلى تنمية مستدامة متوازنة جغرافيًا وقطاعيًا وبيئيًا، مضيفة أن مشاركة المواطنين في عملية التنمية لن تأتي بدون إتاحة البيانات التفصيلية للخطط التنموية للدولة، بما يمكنهم من متابعة تنفيذها بشكل دوري، وفق إطار شامل ومتكامل لتعزيز التخطيط التشاركي.
وحول خطة المواطن الاستثمارية بمحافظة البحر الاحمر أوضحت السعيد أن عدد المشروعات التنموية بالمحافظة يصل إلى 175 مشروعًا، وأن قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 تبلغ 5,9 مليار جنيه .
وفيما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمارات العامة المستهدفة بمحافظة البحر الاحمر بخطة عام 23/2024 أشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى توجيه استثمارات بقيمة 2,1 مليار جنيه لقطاع الكهرباء بنسبة 36%، يليه قطاع التنمية المحلية بقيمة 980 مليون جنيه بنسبة 17%، وتبلغ استثمارات قطاع الاسكان 671 مليون جنيه بنسبة 11%، ويخص قطاع التعليم العالي 173 مليون جنيه بنسبة 3%، وقطاع الموارد المائية والري 88 مليون جنيه بنسبة 1%، أما القطاعات الأخرى فيخصها استثمارات بقيمة 1,2 مليار جنيه بنسبة 32%، .
وأوضح التقرير أن الخطة تستهدف تنفيذ 33 مشروعا تنمويا في مجال خدمات الإسكان بمحافظة البحر الاحمر وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في توجيه 165 مليون جنيه لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي، إلى جانب تنفيذ 69 مشروعا في مجال التنمية المحلية وتتمثل أهم المستهدفات التنموية في هذا القطاع في رصف طرق محلية بحوالي 279,8 مليون جنيه، إلى جانب توجيه 146,5 مليون جنيه لتدعيم شبكات الكهرباء.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية خطة المواطن الاستثمارية البحر الأحمر خطة محافظات الجمهورية خطة التنمية المستدامة التنمیة المستدامة ملیون جنیه بنسبة بمحافظة البحر البحر الاحمر خطة المواطن ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
منال عوض: نسعى لتنفيذ مشروعات ذات أثر بيئي واقتصادي واجتماعي تدعم خطط التنمية
التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة بالدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز البيئة والتنمية للمنطقة العربية وأوروبا(سيداري)، لمناقشة تعزيز التعاون المشترك في عدد من المجالات خلال الفترة القادمة، وذلك بحضور السفير رؤوف سعد مستشار الوزيرة للاتفاقيات متعددة الأطراف، ومحمد معتمد مساعد الوزيرة للتخطيط والاستثمار المناخي وسها طاهر رئيس الإدارة المركزية للتعاون الدولى.
وقد استعرضت عوض الوضع التنفيذي الراهن للمشروعات المشتركة بين وزارة البيئة والمركز، وخطة المركز في دعم الوزارة في تنفيذ عدد من المشروعات البيئية المستقبلية، واعداد الدراسات الفنية للمشروعات، حيث وجّهت الوزيرة بضرورة بالتركيز مستقبلا على تنفيذ المشروعات ذات الأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي الواضح بما يدعم خطط التنمية للدولة المصرية.
كما ناقشت الدكتورة منال عوض سبل الاستفادة من المشروعات الرائدة الناجحة التي تم تنفيذها من خلال المركز، ودور وزارة البيئة وإدارات البيئة في المحافظات في متابعة استمرار تنفيذ تلك المشروعات في المحافظات المختلفة بما يضمن استدامتها وتحقق الهدف المنشود منها.
ومن جانبه، أكد الدكتور خالد فهمي المدير التنفيذي لمركز سيداري دعم المركز المستمر للوزارة في تنفيذ المشروعات البيئية المختلفة، واستعداده الدائم لتقديم الدعم اللازم في إعداد الدراسات الفنية والمراجعات اللازمة للمشروعات، وفي تنفيذ الرؤى الاستراتيجية والمشروعات التي تخدم البيئة، والتي تقدم نموذجا يمكن تكراره على مستوى الإقليم العربي.