36 مليار ريال من العملة القديمة .. كيف سيحصل عليها البنك المركزي في صنعاء؟
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
الجديد برس:
كشف الخبير الاقتصادي اليمني، رشيد الحداد، أن البنك المركزي في صنعاء سيحصل على 36 مليار ريال من العملة القديمة من خلال الآلية الجديدة التي أعلنها لتعويض المواطنين في مناطق سيطرة الحكومة الموالية للتحالف بالعملة الجديدة.
وأفاد الحداد بأن البنك المركزي في صنعاء يمتلك 120 مليار ريال من العملة الجديدة، التي يعتبرها غير قانونية، مشيراً إلى أن البنك حصل على هذا المبلغ خلال الفترة الأولى لانتشار العملة الجديدة، عندما كان التداول بها مسموحاً في مناطق حكومة صنعاء وفي التعاملات التجارية.
وأوضح أنه بعد ذلك، أوقف البنك المركزي في صنعاء تداول العملة الجديدة بسبب الطباعة الزائدة من قبل الحكومة التابعة للتحالف، واحتفظ بالمبالغ التي كانت لديه كمخزون، لافتاً إلى أن البنك خصص الآن، هذا المخزون، البالغ 120 مليار ريال، لآلية التعويض التي أعلن عنها مؤخراً.
ويتوقع الخبير الاقتصادي رشيد الحداد أن يحصل البنك المركزي في صنعاء على 36 مليار ريال من العملة القديمة، مما سيزيد السيولة النقدية في مناطق سيطرة حكومة صنعاء ويغذي الحركة الاقتصادية.
ومطلع الشهر الجاري، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن آليته لتعويض المواطنين في مناطق سيطرة حكومة التحالف مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل عام 2016، والتي يعتبرها العملة القانونية، والتي أمهل البنك المركزي في عدن المواطنين 60 يوماً للتخلص من العملة القديمة.
وتُظهر البيانات أن البنك المركزي في عدن كان يعمل على احتجاز العملة القديمة التي بحوزة المواطنين في مناطق حكومة التحالف، والهدف من ذلك هو تقليل كمية هذه العملة في السوق، ودفع حكومة صنعاء لاستخدام العملة الجديدة التي ترفضها حالياً لتعويض النقص.
تأثير العملية على أسعار الصرف
ومن المتوقع أن يحصل البنك المركزي في صنعاء على 36 مليار ريال من العملة القديمة، ومع ذلك، يؤكد خبراء اقتصاديون أن هذا المبلغ لن يكون له أي تأثير على أسعار الصرف في مناطق سيطرة حكومة صنعاء، والسبب في ذلك هو أن المبلغ المذكور يُعتبر جزءاً من “النقد المُصدر” الذي يتم تداوله بالفعل، وليس إضافة جديدة للكتلة النقدية.
ومساء الخميس، أعلن البنك المركزي في صنعاء عن تحقيق آلية تعويض المواطنين في مناطق الحكومة الموالية للتحالف السعودي مقابل مدخراتهم من العملة المطبوعة قبل عام 2016، والتي يصفها بالقانونية، نجاحاً كبيراً منذ تدشينها يوم السبت الماضي.
ووفقاً لمصدر مسؤول في البنك المركزي، فقد بلغ عدد عمليات التعويض التي تمت في النقاط المخصصة لذلك في مركز رقابة جمرك الراهدة بمحافظة تعز ومركز رقابة جمرك عفار بمحافظة البيضاء، منذ السبت الماضي وحتى يوم الأربعاء، 183 عملية.
وبلغ إجمالي المبالغ التي تم استلامها من المواطنين في النقاط الخاصة بالتعويض خلال هذه الفترة 504,576,500 ريال (خمسمئة وأربعة ملايين وخمسمائة وستة وسبعين ألفاً وخمسمائة ريال) من العملة المطبوعة قبل عام 2016.
وأكد المصدر أن التعويض تمّ بالقيمة الحقيقية للعملة المتداولة في مناطق الحكومة اليمنية، أي بمبلغ مليار وسبعمائة وسبعة وعشرين مليوناً وثمانمائة وأربعة عشر ألف (1,727,814,000) ريال.
وأشار المصدر إلى أن آلية تعويض المواطنين ستستأنف أعمالها بعد إجازة عيد الأضحى المبارك، التي تبدأ يوم الثلاثاء 25 يونيو 2024.
وأشاد المصدر بإقبال المواطنين على نقاط التعويض، معتبراً ذلك دليلاً على وعيهم العالي وتمسكهم بحقوقهم.
كما أكد المصدر أن آلية التعويض التي دشنها البنك المركزي اليمني بصنعاء حمت المواطنين في تلك المناطق من محاولة “نهب مدخراتهم” من قبل البنك المركزي في عدن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: البنک المرکزی فی صنعاء المواطنین فی مناطق العملة الجدیدة فی مناطق سیطرة حکومة صنعاء أن البنک
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي المصري يخفض الفائدة.. خطوة لإنعاش الاقتصاد وكسب ثقة المستثمرين
في خطوة تعكس تغيّر المشهد الاقتصادي العالمي، وتزامناً مع تحسن المؤشرات المحلية، أعلن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، في قرار يُعد بمثابة مؤشر على دخول الاقتصاد المصري مرحلة جديدة من التوازن بين السيطرة على التضخم وتحفيز النمو.
قرارات جديدة من لجنة السياسة النقديةاجتمعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 22 مايو 2025، وأقرت خفض سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي إلى 24.00% و25.00% و24.50% على التوالي. كما تم خفض سعر الائتمان والخصم إلى 24.50%.
وجاء هذا التحرك في ضوء المتغيرات الاقتصادية محلياً وعالمياً، وضمن إطار استجابة البنك المركزي لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وتراجع الضغوط التضخمية التي كانت تهدد الاستقرار النقدي في الفترات السابقة.
خلفيات القرار.. قراءة في السياق العالميأوضحت اللجنة أن القرار يعكس التطورات الاقتصادية الأخيرة، التي شملت تراجعاً في توقعات النمو العالمي، نتيجة الاضطرابات المتزايدة في سلاسل التوريد، وتوجه العديد من البنوك المركزية حول العالم إلى اتباع سياسات نقدية أكثر حذراً.
أما بالنسبة لأسعار السلع، فقد شهدت أسعار النفط العالمية تراجعاً نسبياً، وسط توقعات بانخفاض الطلب العالمي، فيما تراجعت أسعار السلع الزراعية بشكل طفيف، بسبب مخاطر مناخية لا تزال قائمة. ورغم تراجع الضغوط التضخمية، لا تزال التهديدات قائمة، خاصة تلك المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية، واستمرار الغموض في سياسات التجارة الدولية.
خطوة استراتيجية تدعم الإنتاج والاستثمار
اعتبر الدكتور رمضان معن، أستاذ الاقتصاد بكلية إدارة الأعمال،ان خفض الفائدة خطوة استراتيجية تعكس بداية تعافٍ اقتصادي حقيقي. وأوضح أن القرار من شأنه أن يُقلل من تكلفة الاقتراض، مما يحفّز الشركات والمستثمرين على التوسع، وتمويل مشاريع جديدة، وزيادة الإنتاج، وهي أهداف ضرورية في ظل توجه الدولة نحو تعزيز الصناعة والتصدير.
وأشار معن إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تحتاج فيه مصر إلى مضاعفة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية، مؤكداً أن القرار يُرسل رسائل ثقة قوية للأسواق والمستثمرين، ويدل على استقرار مالي واقتصادي واضح.
انعكاسات مباشرة على المواطنين والاقتصاد الكلي
من الناحية الاجتماعية، يرى الدكتور معن أن خفض الفائدة يسهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، عبر الحفاظ على استقرار الأسعار، وذلك مع تراجع معدلات التضخم مؤخراً. كما أن تحفيز الاستهلاك المحلي سيدعم عجلة النمو الاقتصادي، ويخلق مزيداً من فرص العمل، وهو ما يتقاطع مع الانخفاض الطفيف في معدل البطالة، الذي سجّل 6.3% في الربع الأول من عام 2025 مقابل 6.4% في الربع السابق.
رسائل طمأنة للمستثمرين الأجانب
يرى معن أن القرار يحمل في طياته إشارة إيجابية للمستثمرين الأجانب، حيث يعكس وجود ثقة حقيقية لدى البنك المركزي في قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق استقرار نقدي طويل الأجل. كما أن تحسين بيئة الأعمال، بالتوازي مع دعم السياسات الحكومية لقطاع الاستثمار، يعزز من جاذبية السوق المصرية مقارنة بالأسواق الإقليمية المنافسة.
خفض الفائدة بين الطموح والتحفّظ
يبدو أن البنك المركزي المصري اختار نهجًا متوازنًا في تعامله مع السياسة النقدية، حيث يُمثّل خفض الفائدة بمقدار 1% خطوة جريئة ولكن محسوبة، تهدف إلى دعم النمو والاستثمار دون التسرع في مواجهة الضغوط التضخمية.
ومع استمرار تحسن المؤشرات الاقتصادية، فإن هذا القرار قد يكون بداية لمزيد من الإجراءات الداعمة للاقتصاد، شرط أن تستمر معدلات التضخم في مسارها النزولي، وأن تستمر الحكومة في مساعيها لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستقرار المالي.
تنافس مثير على مقاعد البطولات الأوروبية في الجولة الختامية من الدوري الإنكليزي