“المصرف المركزي” : 164.7 مليار درهم قيمة المعاملات عبر نظام الدفع الفوري خلال 2023
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
أكد مصرف الإمارات المركزي أن نظم الدفع لديه، حافظت على قوتها من الناحية التشغيلية في العام الماضي 2023، بما في ذلك خدمة مقاصة صور الشيكات، ونظام الإمارات للتحويلات المالية، ونظام الإمارات للخصم المباشر، ونظام الإمارات لحماية الأجور، ونظام مقسم الإمارات الإلكتروني، ونظام الدفع الفوري.
وأضاف المصرف المركزي، في أحدث تقاريره الصادرة اليوم، أن عدد المعاملات على نظام تعليمات الدفع الفوري ارتفع بشكل ملحوظ مسجلا 64.
وذكر المركزي، أن متوسط عدد الموظفين المسجلين في نظام الإمارات لحماية الأجور ارتفع من 5.2 مليون في عام 2022 إلى 5.9 مليون في 2023، كما ارتفع إجمالي عدد الرواتب من 55.5 مليون درهم إلى 62.6 مليون درهم، وبلغت الزيادة في قيمة الرواتب المدفوعة 296 مليار درهم مقارنة مع 246 مليار درهم في 2022.
وبحسب التقرير، ارتفع عدد أصحاب العمل المسجلين في نظام حماية الأجور حتى نهاية العام الماضي، إلى 306.45 ألف من 275.68 ألف، بزيادة قدرها 11% مقارنة بعام 2022.
وذكر أن العام الماضي شهد تقديم ما مجموعه 22.9 مليون شيك بقيمة 1.31 تريليون درهم إلى نظام مقاصة صور الشيكات، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 1.1% في الحجم، و3.14% في القيمة مقارنة بعام 2022.
وأوضح المصرف المركزي أن نظام الإمارات للتحويلات المالية سجل 89.5 مليون معاملة بقيمة 6.14 تريليون درهم لتحويلات الأفراد في عام 2023، بزيادة قدرها 20% في الحجم، و25% في القيمة مقارنة بعام 2022.
وبلغ مجموع التحويلات المؤسسية 674 ألف عملية تحويل بقيمة 11 تريليون درهم في نهاية العام الماضي بزيادة سنوية 6.44% في الحجم و41.3% في القيمة.
ووفق التقرير، أجرى نظام الإمارات للخصم المباشر 17.8 مليون معاملة بقيمة 106.9 مليار درهم في عام 2023، بزيادة قدرها 34% في عدد المعاملات مقارنة مع عام 2022، وارتفعت قيمة المعاملات بنسبة 23.7% على أساس سنوي.
وأشار التقرير إلى أن نظام مقسم الإمارات الإلكتروني أجرى 74.2 مليون معاملة بقيمة 120 مليار درهم في عام 2023، وهي زيادة على أساس سنيو بنسبة 4.7% في عدد المعاملات و11% على مستوي القيمة، بينما أجرى نظام بوابة الدفع الإلكتروني 2.4 مليون معاملة بقيمة 8.95 مليار درهم في 2023.
وأوضح التقرير أنه في إطار تنفيذه الاستراتيجية الوطنية لنظم الدفع، قام المصرف المركزي بتطوير منصة الدفع الفوري “آني” في عام 2023، وذلك بمشاركة مجموعة من المؤسسات المالية، حيث تمثل المنصة بداية الجيل القادم من خدمات الدفع في المنطقة وتوفر المرونة اللازمة لمواكبة سوق الدفع الذي يشهد تغيراً سريعاً.
وذكر التقرير أن منصة الدفع الفوري “آني” توفر مدفوعات رقمية لسلة وآمنة وفورية، كما تمكن المؤسسات المالية المرخصة ومزودي خدمات الدفع من تعزيز تجربة العملاء تمشيا مع رؤية دولة الإمارات في أن تصبح مركزا عالميا للدفع الرقمي.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: ملیون معاملة بقیمة المصرف المرکزی نظام الإمارات ملیار درهم فی الدفع الفوری العام الماضی فی عام 2023 بقیمة 1 عام 2022
إقرأ أيضاً:
1.2 مليار جنيه قيمة محاضر سرقة الكهرباء بشركة جنوب الدلتا
كشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة عن نتائج أعمال الضبطية القضائية في شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، إحدى الشركات التابعة للوزارة، خلال العام المالي 2024/ 2025.
وأوضح المصدر، أن الشركة قامت خلال الفترة من 1 يوليو 2024 وحتى 30 يونيو 2025 بتحرير نحو 174 ألف محضر سرقة تيار كهربائي ومخالفة لشروط التعاقد، تشمل محاضر الضبطية القضائية وشرطة الكهرباء، بإجمالي قيمة تقديرية بلغت نحو 1.2 مليار جنيه.
وأشار المصدر إلى أن كمية التيار الكهربائي المرتبط بمحاضر السرقات وصلت إلى 233 مليون كيلووات/ساعة، وتم بالفعل تحصيل 718 مليون جنيه من تلك المحاضر، وهو ما أسهم في خفض معدلات الفقد، مقارنة بالعام المالي السابق.
وأضاف أن كمية التيار المسروق شهدت زيادة قدرها 76 مليون كيلووات/ساعة مقارنة بالعام الماضي، كما ارتفعت القيمة الإجمالية للمحاضر المحررة بمقدار 609 ملايين جنيه، في مؤشر يعكس تزايد فاعلية حملات الضبط والتحصيل خلال الفترة الأخيرة.
وكان المهندس/ خالد غمري – رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء التقى الثلاثاء الموافق ١/٧/٢٠٢٥– مأموري الضبط القضائي الجدد بالشركة، حيث قام بتسليمهم كارنيهات الضبط القضائي عقب حلف اليمين القانونية
وأكد خلال اللقاء، أن الضبطية القضائية مسؤولية كبيرة تتطلب الأمانة والانضباط والالتزام التام بالقانون، مشددًا على أهمية الحفاظ على المال العام، وعدم التهاون في حماية حقوق الشركة، والعمل الجاد على حماية الشبكة الكهربائية من التعديات وسرقات التيار، لما لذلك من أثر مباشر في استقرار الخدمة وتوفير الطاقة للمواطنين.
كما شدد المهندس خالد غمري على ضرورة معاملة المواطنين بكل احترام وإنسانية، والحرص على عدم ظلم أحد، مع تطبيق القانون بكل حزم وعدالة، متمنيًا للجميع التوفيق والسداد في أداء مهامهم، بما يخدم الصالح العام ويحافظ على ممتلكات الدولة.