مستشفيات غزة تكتظ بالجرحى.. وتراجع الآمال في الوصل لهدنة
تاريخ النشر: 14th, June 2024 GMT
غزة "وكالات": قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم قطاع غزة المحاصر والمدمر فيما لم يُحرز أي تقدم في المحادثات الرامية للتوصل إلى وقف لإطلاق النار رغم الجهود الدولية.
في ساعات الفجر الأولى، أفاد شهود عن وقوع ضربات إسرائيلية في مناطق مختلفة من قطاع غزة الذي يعاني من أزمة إنسانية كبرى والمهدد بمجاعة حيث نزح حوالى 75% من سكانه البالغ عددهم 2,4 مليون نسمة بحسب الأمم المتحدة.
يركز جيش الاحتلال خصوصا عملياته على رفح بجنوب القطاع حيث أطلق في 7 مايو هجومه البري، لكن عمليات القصف والمعارك تستمر في أماكن أخرى في قطاع غزة.
وقال شهود عيان إن مروحيات إسرائيلية كانت تطلق النار على أحياء في وسط وغرب مدينة رفح. وأفادت الذراع العسكرية لحركة حماس أن "كتائب القسام تدك قوات العدو المتوغلة جنوب غرب حي تل السلطان بمدينة رفح بقذائف الهاون".
وقال الجريح أنور حرز الذي يعالج في مستشفى الأهلي لوكالة فرانس برس "كنا نتناول الطعام، وفجأة انهار المنزل فوقنا"، وأضاف حرز الذي أصيب بضربة ليلية اسرائيلية على مدينة غزة "كفى، كفى حربا وتدميرا".
نقل عدة فلسطينيين مصابين بينهم أطفال الى هذا المستشفى، احد المستشفيات القليلة التي لا تزال تعمل بالحد الادنى في القطاع. وفي مشرحة المستشفى صُف العديد من الجثث التي لفت بأغطية على الأرض.
في مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في الوسط، كان أفراد من عائلة حجازي يبكون إياد (10 سنوات) الذي قالوا إنه توفي بسبب سوء التغذية، وعرضوا صورة شقيقته وهي تحتضن جثته الهزيلة.
وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم أن حصيلة الشهداء ارتفعت إلى 37266 على الأقل.
وقالت الوزارة في بيان وصل إلى المستشفيات "34 شهيدًا و71 إصابة خلال الساعات الأربع والعشرين الأخيرة" حتى صباح اليوم. وأشارت إلى أن إجمالي عدد المصابين في الحرب "بلغ 85102 إصابة منذ السابع من أكتوبر".
دون عائق
ودعا زعماء مجموعة السبع إلى السماح لوكالات الأمم المتحدة، ومن بينها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالعمل بدون عائق في قطاع غزة الذي يعيش أزمة إنسانية مستفحلة في ظل الحصار والحرب الإسرائيلية، وفق ما جاء في مسودة البيان الختامي لقمتهم.
وقالوا في مسودة النص التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس "نحث جميع الأطراف على تسهيل المرور السريع وبدون عوائق للمساعدات الإنسانية إلى المدنيين المحتاجين، وخصوصا النساء والأطفال" عبر جميع الطرق البرية والبحرية الممكنة.
وأضافوا "من الأهمية بمكان أن تكون الأونروا وغيرها من منظمات وشبكات التوزيع التابعة لوكالات الأمم المتحدة قادرة بشكل كامل على تقديم المساعدات لأولئك الذين هم في أمس الحاجة إليها، وأداء تفويضها بفعالية".
وتواجه الأونروا التي تنسق القسم الأكبر من المساعدات لغزة، صعوبات بعد أن اتهمت إسرائيل في يناير 12 من موظفيها البالغ عددهم 13 ألفا في غزة بالضلوع في هجوم حماس على جنوب إسرائيل في 7 أكتوبر.
أدى ذلك إلى قيام العديد من الدول، من بينها الولايات المتحدة، الجهة المانحة الرئيسية، بتعليق التمويل للوكالة بشكل مفاجئ، ما يهدد جهودها لإيصال المساعدات إلى غزة، رغم أن عدة دول استأنفت التمويل مذاك.
واستنكر الرئيس الأمريكي جو بايدن وحلفاؤه في مجموعة السبع (ألمانيا وفرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة وكندا واليابان) "العدد غير المقبول" من المدنيين الذين قتلوا "في كلا الجانبين" منذ 7 أكتوبر.
في هذا الصدد، قالوا إن "قلقا عميقا يساورهم إزاء عواقب العمليات البرية الجارية في رفح".
وطالبت دول مجموعة السبع إسرائيل بـ"الامتناع" عن شن عملية واسعة النطاق في المدينة المتاخمة لمصر.
كما كررت مجموعة السبع "دعمها الكامل" لمقترح وقف إطلاق النار الذي أعلنه جو بايدن في 31 مايو.
وتسعى الولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق يستند إلى خطة كشف عنها بايدن وتنص في مرحلة أولى على وقف إطلاق نار على ستة أسابيع يترافق مع انسحاب إسرائيلي من المناطق المأهولة في غزة والافراج عن محتجزين إسرائيليين وفلسطينيين أسرى في السجون الإسرائيلية.
وعرض بايدن الخطة على أنها مقترح إسرائيلي. لكن نتانياهو اعتبرها غير كاملة مجددا تأكيد عزمه على القضاء على حماس وتحرير كل المحتجزين.
أما حماس فقد سلمت دول الوساطة ردها على المقترح من دون أن يُعلن عنه. وأفاد مصدر مطلع على المباحثات بأن الرد يتضمن "تعديلات" تقترحها الحركة الفلسطينية "أبرزها جدول زمني لوقف دائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة".
وعلى هامش قمة السبع المنعقدة في إيطاليا اتهم الرئيس الأمريكي حركة حماس بتعطيل التوصل إلى اتفاق هدنة.
وقال "قدمت اقتراحا وافق عليه مجلس الأمن ومجموعة السبع والاسرائيليون، والعائق الأكبر حتى الآن هو حماس التي ترفض التوقيع رغم أنهم اقترحوا شيئا مماثلا".
من جهة أخرى، مددت محكمة إسرائيلية في تل أبيب وقف بث قناة الجزيرة 35 يوما إضافية بحجة دعمها لحركة حماس، وفق ما أفادت وزارة العدل الإسرائيلية اليوم.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: مجموعة السبع قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
تونس.. قانون جديد لاقتناء السيارات ينعش الآمال ويثير التحفظات
تونس – وافق البرلمان التونسي، على فصل جديد ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026، يمنح امتيازا جبائيا للعائلات المقيمة يسمح لها بتوريد أو اقتناء سيارة جديدة أو مستعملة بشروط محددة، وذلك في إطار مسعى تشريعي لتحسين قدرة المواطنين على امتلاك سيارة في ظل ارتفاع الأسعار وضعف خدمات النقل العمومي.
وجاء الامتياز الجبائي، المضمن في المادة 55 من قانون الموازنة، ليتيح للعائلة التونسية فرصة الحصول على سيارة مرة واحدة في حياتها، سواء بالتوريد أو بالشراء من السوق المحلية، شريطة توفر مجموعة من المعايير المرتبطة بالدخل وعمر السيارة وحجم الحصة السنوية للتوريد.
وتنص المادة على أن الاستفادة من الامتياز تمنح مرة واحدة فقط، وأن عمر السيارة عند اقتنائها لا يجب أن يتجاوز ثماني سنوات، كما يمنع تمكين أي عائلة تمتلك سيارة يقل عمرها عن 8 سنوات من هذا الامتياز.
كما حددت المادة سقف الدخل للاستفادة، بحيث لا يتجاوز الدخل الصافي للعائلة عشرة أضعاف الأجر الأدنى المضمون (520 دينار/173 دولار)، وللزوجين مجتمعين 14 ضعفا.
وتضمنت المادة بندا يحدد نسبة الانتفاع بالامتياز بما لا يقل عن 10 بالمئة من مجموع السيارات المرخص بتوريدها سنويا، فيما أسندت مهمة تنفيذ الفصل إلى وزارتي المالية والتجارة والبنك المركزي، في أجل أقصاه 6 أشهر لإصدار النصوص التطبيقية.
ورغم تمرير الفصل، عبرت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، عن جملة من التحفظات، مؤكدة أن التشريع العام التونسي “لا يمنح المواطن حق التوريد” وأن تفعيل الفصل يتطلب مراسيم وقوانين ترتيبية.
وأضافت أن “آليات التوريد، وإخراج العملة الصعبة، وشروط الشحن، وتنظيم العملية” تمثل تحديات جوهرية للدولة.
وشددت الوزيرة على أن البلاد تواجه “حاجة ملحة للحفاظ على العملة الصعبة”، معتبرة أن الأولوية يجب أن تذهب لقطاعات الطاقة والحبوب والتوريد الحيوي، في إشارة إلى مخاوف من أن يؤدي الإجراء إلى ضغوط إضافية على الميزان الخارجي.
ويرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن الفصل الجديد، رغم جاذبيته الظاهرية، قد يكون محدود الأثر.
وقال الخبير الاقتصادي رضا الشكندالي إن الامتياز “يبدو إنجازا مهما للعائلات التونسية في ظاهره، لكنه في الواقع شديد التعقيد وصعب التنفيذ”.
وأوضح الشكندالي للأناضول، أن عددا كبيرا من العائلات التي ينطبق عليها شرط الدخل “لا تملك القدرة المالية الفعلية على توريد سيارة” حتى مع الامتياز الضريبي، إضافة إلى القيود المتعلقة بنسبة 10 بالمئة من السيارات الموردة سنويا، وهو ما يجعل عدد المستفيدين “محدودا للغاية”.
وأضاف أن هذه القيود تجعل الفصل “أقرب إلى حلم قد لا يتحقق”، وأنه “لن يؤثر على التوازنات المالية للدولة ولا على الميزان التجاري” نظرا لضآلة عدد العائلات القادرة على استيفاء كل شروطه، قائلا: “الفصل سيظل سرابا يلهث وراءه المواطن دون أن يصل إليه”.
في المقابل، دافع عدد من البرلمانيين عن الفصل، معتبرين أنه يستجيب لحاجيات اجتماعية ملحة.
وقال نائب رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي والنقل، ثامر مزهود (حركة الشعب)، إن كتلته صوتت لصالح الفصل “لما فيه من إيجابيات للعائلات التونسية في ظل الارتفاع الكبير في أسعار السيارات داخل السوق المحلية”.
وأوضح مزهود للأناضول أن أسعار السيارات العادية لم تعد في متناول المواطنين، إذ تتراوح بين 70 و80 ألف دينار (23.3–26.6 ألف دولار)، نتيجة الأداءات المرتفعة التي تصل إلى 200 و250 بالمئة عند التوريد سواء عبر الوكلاء أو من قبل التونسيين بالخارج، ما جعل “اقتناء سيارة أمرا شبه مستحيل للطبقة المتوسطة”.
وأضاف أن ضعف خدمات النقل العمومي، خصوصا في المدن الكبرى، يدفع العائلات للاعتماد على السيارة الخاصة لتأمين تنقلاتها اليومية.
وتابع: “العائلات التي لها أطفال وتسافر بين العمل والمدرسة لا يمكنها الاعتماد على نقل عمومي رديء وغير منتظم”.
وبخصوص الانتقادات التي ترى أن الفصل غير قابل للتطبيق، أكد مزهود أن القانون يتضمن آليات واضحة، مثل السماح للعائلات بالحصول على سيارات في شكل “هبة” من أقارب بالخارج، أو الاستفادة من “المنحة السياحية” المخصصة للتونسيين، بالإضافة إلى إمكانية منح البنك المركزي رخصا خاصة لإخراج العملة الصعبة.
وأضاف أن “العملية ستتم داخل الحصة السنوية للتوريد”، وبالتالي “لن يكون هناك خطر على الاقتصاد أو على حركة الواردات”.
وأشار إلى أن مخاوف “إغراق السوق” أو “تعطيل المرور” التي يثيرها بعض المعارضين “غير دقيقة”، لا سيما وأن نسبة السيارات المشمولة بالامتياز لا تتجاوز 10 بالمئة من السيارات الموردة سنويا.
وبحسب معطيات الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات التابعة لمنظمة الأعراف (الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية)، بلغ عدد السيارات المروجة في السوق التونسية خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2025 حوالي77 ألفا 112 سيارة، بزيادة قدرها 12.7 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
وتشير بيانات المعهد الوطني للإحصاء عام 2010 إلى أن 19 بالمئة فقط من العائلات التونسية تمتلك سيارة خاصة، ما يعكس حجم الطلب الاجتماعي على وسيلة نقل فردية في ظل محدودية خدمات النقل العمومي.
الأناضول
حالة الطقس.. استمرار هطول أمطار رعدية مع رياح نشطة مثيرة للأتربة