الإمارات تشارك في اجتماع مجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بالبرازيل
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
ترأست معالي مريم بنت محمد المهيري، رئيس مكتب الشؤون الدولية في ديوان الرئاسة، وفد الدولة لحضور الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية 2024، والذي عُقِدَ يومي 12 و13 يونيو الجاري في العاصمة البرازيلية “برازيليا”.
وتعد المشاركة هي الأولى لدولة الإمارات في اجتماعات المجلس منذ انضمامها رسميًا إلى المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية، وهي شراكة عالمية تجمع المنظمات الدولية العاملة في مجال البحوث المتعلقة بالأمن الغذائي والتكيف مع تغير المناخ.
وقالت معالي مريم بنت محمد المهيري إن قرار الدولة بالمشاركة في الاجتماع يؤكّد التزامها الثابت بضمان الأمن الغذائي على المدى الطويل لجميع شعوب العالم في مواجهة تحديات المناخ غير المسبوقة.
وأضافت أن الإمارات تؤمن إيماناً راسخاً بأنّ التعاون الدولي هو المفتاح لتحقيق الأمن الغذائي العالمي، مؤكّدةً على الدور المحوري الذي تلعبه البحوث الزراعية في تطوير حلول مبتكرة تُمكّن الدول من التكيُّف مع واقع تغير المناخ.
وتابعت معاليها: “نحن على ثقة بأنّ شراكتنا المستمرة مع المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية ستؤدي إلى تقدم كبير في تعزيز الإنتاجية الزراعية وقدرتها على الصمود”.
وتأتي مشاركة الإمارات في الاجتماع العشرين لمجلس إدارة نظام المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية بعد الإعلان عن شراكة جديدة بين الدولة ومؤسسة “غيتس” لدعم الابتكارات في مجال النظم الغذائية، وذلك خلال مؤتمر “COP28” الذي استضافته الإمارات العام الماضي.
وتهدف الشراكة إلى تسريع وتيرة تطوير الحلول المبتكرة التي تدعم صغار المزارعين في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا، وتعزز قدرتهم على التأقلم مع تداعيات التغير المناخي.
وقد تعهدت المؤسسة ودولة الإمارات بتكريس التزامات مالية جديدة بقيمة إجمالية بلغت 200 مليون دولار لمواجهة التحديات المباشرة والتهديدات طويلة الأجل المترتبة على قضايا انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية بفعل التغير المناخي.
وشدّدت معالي مريم بنت محمد المهيري، في هذا الصدد، على أهمية العمل البحثي المشترك وتضافر الجهود البحثية، قائلة: “إن الشراكة التي تم تأسيسها مؤخرًا بين دولة الإمارات ومؤسسة غيتس تؤكد التزامنا بتعزيز الجهود التعاونية التي تعالج تحديات التغير المناخي ، ومن خلال توجيه التمويل اللازم نحو مبادرات الأمن الغذائي، يمكننا تمكين صغار المزارعين، خاصة في المناطق المعرضة للخطر، من بناء القدرة على الصمود والتكيف مع أنماط الطقس المتغيرة”.
ويتولى مجلس نظام مجموعة البحوث الزراعية الاستشارية الدولية دورًا محوريًا في رسم مسار المجموعة الاستراتيجي وضمان استمرارية تأثيرها في تحقيق الأمن الغذائي العالمي.
وبوصفه هيئة صنع القرار الاستراتيجي، يُشرف المجلس على مراجعة استراتيجية المجموعة ورسالتها وأثرها بشكل دوري، مؤكداً أهميتها المستمرة في ظل التحديات المتزايدة.
ويُعتبر المجلس رائدًا في تطوير وتقديم مبادرات بحثية حاسمة تُعزز التنمية الزراعية وتُساهم بشكل مباشر في تحقيق مستقبل أمن غذائي للجميع، ومن خلال تعزيز الابتكارات وتبادل المعلومات بين الأطراف المعنية، يُساهم المجلس في بناء منظومة زراعية أكثر مرونة واستدامة، قادرة على تلبية احتياجات الأجيال الحاضرة والمستقبلية.
ويعقد المجلس اجتماعاته حضورياً بمعدل مرتين سنويًا على الأقل، ونظراً لأهمية القضايا التي يناقشها، يمكن عقد اجتماعات إضافية عند الضرورة.
وفي سياق متصل، حضرت معالي مريم بنت محمد المهيري، الفعالية التي أقامتها سفارة الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية، بمناسبة مرور 50 عاماً على تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين البلدين بحضور سعادة صالح أحمد السويدي سفير الدولة لدى جمهورية البرازيل الاتحادية .
وأشادت معاليها بالعلاقات المتميزة والمتطورة التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية البرازيل الاتحادية وتحظى بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين، مؤكدةً أن الشراكة الاستراتيجية الإماراتية البرازيلية عزّزت من قوة ومتانة هذه العلاقة وأثمرت تطوراً نوعياً في مسارات التعاون المشترك بالمجالات كافة.
وتعد المجموعة الاستشارية للبحوث الزراعية الدولية “CGIAR” شراكة بحثية عالمية من أجل مستقبل آمن غذائيًا، وتعمل المجموعة من أجل عالم يتمتع بنظم غذائية وأراضٍ ومياه مستدامة، ممّا يُسهم في توفير أنظمة غذائية متنوعة وصحية وآمنة وكافية بأسعار معقولة.
وتضمن المجموعة تحسين سبل العيش وتعزيز المساواة الاجتماعية، وذلك ضمن الحدود البيئية الإقليمية، وتَتمثّل مهمتها في تقديم العلم والابتكار الذي يدفع نحو تحول نُظُم الغذاء والأرض والمياه في ظل أزمة المناخ.
وتخضع المجموعة التي تأسست لأول مرة في عام 1971، لإشراف مجموعة تنسيقية من المنظمات المانحة التي تجتمع مرتين أو ثلاث مرات سنويًا منذ عام 2016 من خلال هيئة إدارية تعرف باسم المجلس النظامي.
ويشمل الأعضاء الثلاثة والعشرين في المجلس النظامي، الذين يتمتعون بحق التصويت، كلاً من أستراليا، وبلجيكا، وكندا، والدنمارك، والمفوضية الأوروبية، وألمانيا، وأيرلندا، وهولندا، والنرويج، والسويد، وسويسرا، ودولة الإمارات ، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة، كما تشمل أيضاً العديد من مجموعات الدوائر القطرية “تُمثّل شرق آسيا، وجنوب آسيا، وغرب آسيا، وأفريقيا جنوب الصحراء، وأمريكا اللاتينية” ، بالإضافة إلى ثلاثة ممثلين عن منظمات دولية “البنك الأفريقي للتنمية، والبنك الدولي، وصندوق المحاصيل، الصندوق الدولي للتنمية الزراعية ” وكذلك مؤسسة غيتس.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
عبد اللطيف: اجراء دراسة بحثية لتوعية الطلاب بالمتغيرات السياسية الدولية وتنمية الانتماء الوطني
ترأس السيد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اجتماع مجلس إدارة المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية، وذلك لبحث سبل تعزيز دور المركز في دعم تطوير العملية التعليمية من خلال البحث العلمي والتطبيقات الميدانية.
جاء ذلك بحضور الدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، والدكتور رمضان محمد رمضان مساعد الوزير للتقويم ونظم الامتحانات، والدكتور أكرم حسن مساعد الوزير لشئون تطوير المناهج، والدكتورة هالة عبد السلام رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام، وأعضاء مجلس الإدارة.
وفي مستهل الاجتماع، توجه الوزير بالشكر والتقدير لأعضاء المركز على الجهود المتميزة التي بذلوها خلال الفترة الماضية، مشيدًا بالدراسات التربوية القيمة التي قام بها المركز، والتي ساهمت بشكل فعّال في صياغة عدد من القرارات التعليمية المهمة، وتم الاستناد إلى نتائجها في تطوير السياسات التعليمية وتطبيقها بنجاح في الميدان.
وأكد الوزير أن الدراسات البحثية التي قدمها المركز أثبتت فاعليتها وجدواها في الواقع العملي، مما يعكس الدور المحوري للبحث العلمي في دعم اتخاذ القرار وتوجيه مسارات التطوير التربوي.
كما وجه الوزير بأهمية استمرار هذا النهج القائم على التكامل بين الجهود البحثية والتطبيق العملي لضمان تحسين جودة التعليم وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للوزارة.
وأشار السيد الوزير محمد عبد اللطيف، إلى أن خطة العمل في المرحلة المقبلة سترتكز على تكليف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بعدد من الدراسات البحثية المهمة، التي تستهدف معالجة قضايا جوهرية تمس جودة التعليم والبيئة المدرسية.
وأوضح الوزير أن من بين الأولويات البحثية في هذه المرحلة، إعداد دراسة متكاملة لمعالجة مشكلة القرائية لدى طلاب المرحلة الابتدائية، باعتبارها أحد التحديات الأساسية التي تؤثر على التحصيل الدراسي للطلاب.
وفي ضوء التطورات السياسية والأحداث الجارية في المنطقة والعالم، وجه الوزير بضرورة اجراء دراسة بحثية متخصصة حول تأثير الأحداث الإقليمية والدولية على وعي الطلاب وإدراكهم، وكيفية مساعدتهم على استيعاب هذه الأحداث بطريقة تربوية وتثقيفية، تسهم في بناء وعيهم الوطني وتعزيز الانتماء والولاء لوطنهم، وتنمية شعورهم بالمسؤولية تجاه قضايا مجتمعهم.
كما كلّف السيد الوزير محمد عبد اللطيف المركز القومي للبحوث التربوية والتنمية بإعداد بحث ميداني حول تطوير أداء مدير المدرسة، مؤكدًا أن مدير المدرسة هو حجر الزاوية في نجاح المنظومة التعليمية، وأن تطوير أدائه الإداري والتربوي يمثل أولوية قصوى لضمان جودة التعليم داخل المؤسسات التعليمية.
وقد أشاد أعضاء مجلس إدارة المركز خلال الاجتماع بالجهود الكبيرة التي بذلها الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الفترة الماضية، مثمنين حرصه الدائم على دعم البحث العلمي وتعزيز دوره في تطوير العملية التعليمية، مشيرين إلى التطورات الملموسة التي شهدها الميدان التعليمي في هذا العام الدراسى، مؤكدين استمرار دعمهم لخطط الوزارة في بناء نظام تعليمي حديث ومتكامل يرتكز على المعرفة والابتكار.
وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بخطة عمل المركز في المرحلة المقبلة، وسبل تعزيز التنسيق مع قطاعات الوزارة المختلفة لضمان توظيف نتائج البحوث التربوية في تطوير المناهج، وأساليب التقييم، والتدريب المهني للمعلمين، بما يخدم مصلحة الطالب ويواكب متطلبات مستجدات العصر.
وتم خلال الاجتماع استعراض الدكتورة فاتن عزازى مدير المركز القومى للبحوث التربوية، تقرير عن إنجازات المركز للعام البحثى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥، واستعراض الخطة البحثية، للبحوث الأساسية والاستثمارية للعام البحثى ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.
وفي ختام الاجتماع، أكد الوزير على أهمية الدور المحوري للمركز القومي للبحوث التربوية والتنمية في دعم المنظومة التعليمية، مشيرًا إلى أن مخرجات الأبحاث يجب أن تكون قابلة للتطبيق العملي، وتخدم رؤية الدولة المصرية نحو بناء تعليم عصري متطور يستند إلى المعرفة والبحث العلمي.
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني