من يتحمل المسؤولية في جرائم الذكاء الاصطناعي؟
تاريخ النشر: 15th, June 2024 GMT
كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن الذكاء الاصطناعيّ واستخداماته، ومع توالي الاهتمام بهذا الموضوع، أصبح الحديث عن جرائم الذكاء الاصطناعي موضوع الساعة؛ بحكم المخاطر النّاتجة عن الاستخدام السلبي لهذه القارّة الشاسعة من الأدوات التي يتيحها عالم الذكاء الاصطناعي، حيث تشمل الجرائم التي يمكن أن ترتكب بواسطة الأنظمة الذكية، أو تلك التي تستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي.
يتناول الباحثون والخبراء القانونيون هذه القضايا بشكل متزايد، خاصة مع تسارع وتيرة التطور التكنولوجي، وانتشار تقنيات الذكاء الاصطناعي في شتَّى جوانب الحياة. تثير هذه الجرائم تحديات قانونية جديدة تتعلّق بالمسؤولية الجنائية عند ارتكاب الجرائم باستخدام هذه التكنولوجيا. مثلما تتطلب هذه التحديات تطوير إطار قانوني قادر على معالجة القضايا المعقدة التي تنشأ عن استخدام الذكاء الاصطناعي في ارتكاب الجرائم، أو التسبب في أضرار للأشخاص أو المؤسسات أو الدول.
التحديات القانونيةتتمثل الإشكالات الرئيسية في تحديد المسؤولية الجنائية، عندما ترتكب الأنظمة الذكية أفعالًا قد تعتبر جرائم، أو يحتمل اعتبارها كذلك، وكيفية تطبيق القوانين الحالية على هذه الحالات. هل يكون المسؤول هو المبرمج الذي أنشأ النظام، أم الشركة التي تمتلك التكنولوجيا، أم المستخدم الذي استفاد منها؟
هناك أيضًا نقاش حول ما إذا كان من الواجب منحُ الشخصية الاعتبارية لكيانات الذكاء الاصطناعي، وكيفية تنظيم إنتاج وتطوير هذه التقنيات؛ لحماية المجتمع من الجرائم المحتملة. وفي هذا السياق يمكننا استحضار بعض الأمثلة التي تشكل نماذج للاستخدام السلبي لهذه التقنيات.
فمثلًا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء مقاطع فيديو تظهر أشخاصًا حقيقيين يقولون أشياء خيالية. وهي تقنية يمكن استخدامها لتزييف مقاطع فيديو، وترويج أخبار كاذبة.
كما أن صناعة المركبات بدون سائق، التي تطوّرت إلى سيارات ذاتية القيادة، يمكن أن يؤدي ذلك إلى استخدامها في أعمال إجرامية، مثل الهجمات أو الهروب من مواقع الجرائم.
أما التصيد الاحتيالي فقد أصبح واحدًا من المعضلات الناتجة عن الذكاء الاصطناعي، ويمكن أن يستخدم للتلاعب بالأشخاص، أو الحصول على معلومات شخصية، أو مالية، حيث تكون نتائجه أيضًا كارثية على الأشخاص أو المؤسسات.
ويمكن استخدام الذكاء الاصطناعي أيضًا لجمع معلومات عن الأفراد من الإنترنت، واستخدامها لابتزازهم. كما يمكن أن يتم استغلال ثغرات في هذه الأنظمة للقيام بأعمال إجرامية، مثل الاختراق أو التجسّس.
المسؤولية الجنائيةويعرف المطّلعون على خبايا الإعلام، كيف يمكن استخدام الذكاء الاصطناعيّ لإنشاء أخبار كاذبة، ونشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو المواقع الإخبارية. وهي الأخبار التي قد يكون لها تأثير على السِّلم الأهلي، مثلما يمكنها أن تكون سببًا في إشعال حرائق حرب طاحنة تهدد الأمن والسلم الدوليَّين. الأمر الذي يطرح هنا السؤال عن الجهة التي يجب تحميلها مسؤولية هذه الجرائم؛ هل هي الجهة المصنّعة أم الجهة المستخدمة؟
في بعض الحالات، قد يكون المبرمجون أو الشركات المطورة للأنظمة الذكية، مسؤولين جنائيًا إذا ثبت أن البرنامج تم تصميمه بنية ارتكاب جريمة، أو أنه يحتوي على ثغرات أمنية تُسهِّل استخدامه في أنشطة غير قانونية. كما يمكن أن تكون هناك حالات تتضمن إهمالًا في تصميم النظام، أو عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع استخدامه في الجرائم.
لكن غالبًا ما يكون المستخدمون النهائيون هم من يتحملون المسؤولية الجنائية عند استخدام الأنظمة الذكية لارتكاب جرائم. إذا استخدم شخص ما هذه التقنيات بشكل غير قانوني، مثل اختراق الأنظمة الإلكترونية، أو تنفيذ عمليات احتيال، فإنه يتحمَّل المسؤولية الجنائية عن أفعاله.
ويعتمد تحديد المسؤولية على قدرة التحقيقات على إثبات نية المستخدم، وإدراكه العواقبَ القانونية لأفعاله. حيث تعتمد معظم القوانين الحالية على مبادئ المسؤولية الجنائية التقليدية، التي قد لا تكون كافية لمعالجة القضايا المعقدة الناجمة عن استخدام الذكاء الاصطناعي. فهناك حاجة ملحّة لتطوير تشريعات جديدة تأخذ بعين الاعتبار الخصائص الفريدة لتلك التقنيات وتحدد بوضوح المسؤوليات الجنائية في هذا السياق.
ومع زيادة استخدام الذكاء الاصطناعي، من الضروري أيضًا التركيز على حماية حقوق الأفراد الذين قد يتضررون من استخدام هذه التكنولوجيا. حيث يجب وضع ضوابط لحماية البيانات الشخصية، وضمان عدم استخدامها بطرق تنتهك الخصوصية أو تسيء إلى الأفراد. ويمكن أن يشمل ذلك وضع قوانين صارمة لحماية البيانات، وتحديد مسؤولية الجهات التي تجمعها وتحللها باستخدام التقنيات الذكية.
التحديات الأخلاقيّةتثير الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعي العديد من التحديات الأخلاقية. إذ يجب على المجتمع أن يوازن بين فوائد التكنولوجيا والمخاطر التي قد تنجم عن استخدامها. ويتطلب ذلك وضع معايير أخلاقية واضحة لاستخدامها، والتي تشمل مبادئ، مثل: الشفافية، والعدالة، وعدم التمييز وعدم احتكارها من طرف القوى المتقدمة صناعيًا؛ عبر إتاحة الاستفادة من إيجابياتها لكل الدول والمجتمعات، بغض النظر عن درجة تطورها أو موقعها في سُلّم القرار الدولي.
خاصة أنه يمكن للذكاء الاصطناعي مستقبلًا، أن يلعب دورًا مهمًا في مجال القانون الجنائي ليس فقط في الجانب السلبي المتمثل في ارتكاب الجرائم، ولكن أيضًا في مكافحتها. إذ يمكن استخدامه في تحسين عمليات التحقيق، والتنبؤ بالجرائم، وتحليل الأدلة بشكل أكثر فاعلية. غير أنّ هذا الاستخدام يجب أن يكون بالتأكيد تحت رقابة صارمة؛ لضمان عدم انتهاك الحقوق القانونية للأفراد وخصوصياتهم التي ينبغي أن تكون تحت الحماية الكاملة.
تعاون بين القطاعاتلمواجهة تحديات المسؤولية الجنائية في جرائم الذكاء الاصطناعيّ، يجب تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات بما في ذلك الحكومات، والشركات التكنولوجية، والمؤسسات الأكاديمية، ومنظمات المجتمع المدني. وهو التعاون الذي يمكن أن يسهم في تطوير حلول مُتكاملة وشاملة لمواجهة الجرائم المرتبطة بالذكاء الاصطناعيّ، وضمان استخدامه بطرق آمنة ومسؤولة.
تتطلب التحديات المرتبطة بالمسؤولية الجنائية في جرائم التكنولوجيا تفكيرًا جديدًا وإجراءات قانونية مبتكرة وحلولًا مبدعة، من خلال تطوير أطر قانونية حديثة، وتعزيز التعاون الدولي، وحماية حقوق الأفراد، والتعامل مع التحديات الأخلاقية.
وعلى هذا الأساس يمكن للمجتمعات أن تستفيد من فوائد الذكاء الاصطناعي مع تقليل المخاطر المرتبطة به. الأمر الذي يتعيّن على جميع الأطراف المعنية العمل معًا؛ لضمان أن يكون استخدامه في المجتمع آمنًا، عادلًا، وقانونيًا وفي خدمة الإنسان، لا وَبالًا عليه، مثلما هو واقعٌ في الكثير من منتجات العلم المعاصر وإفرازاته.
الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معنااحصل على المساعدةأعلن معناالنشرات البريديةرابط بديلترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinersswhatsapptelegramtiktok-colored-outlineالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات استخدام الذکاء الاصطناعی المسؤولیة الجنائیة یمکن استخدام استخدامه فی یمکن أن ا یمکن
إقرأ أيضاً:
إعلامي سعودي: السعودية ترفض استنساخ نموذج الحوثي في شرق اليمن والانتقالي يتحمل المسؤولية
قال الإعلامي السعودي زيد كمي نائب المدير العام لقناتي العربية والحدث إن التحركات الأحادية التي نفذها المجلس الانتقالي في حضرموت قبل أيام محاولة لخلف واقع يتجاوز المجتمع المحلي وتوازناته ويتجاهل الطبيعة الخاصة بهذه المنطقة، التي طالما حافظت على مسافة سياسية عن مراكز التوتر.
واعتبر كمي في مقال نشرته صحيفة الشرق الأوسط بعنوان "ماذا يجري في حضرموت" إن تلك التطورات تفسر الحزمَ الذي أظهرته السعودية في بيانها، واعلانها بوضوح رفضها القاطع لسيطرة المجلس الانتقالي على حضرموت، وعدّت ذلك خرقاً مباشراً للمرحلة الانتقالية وتقويضاً لسلطة الحكومة الشرعية، ومحاولة تستدعي مواجهةً سياسية لا تُبنَى على منطق السلاح.
وقال الكاتب إن ما يجرِي في حضرموتَ اليومَ لا يمكنُ قراءتُه بمعزلٍ عن تاريخٍ طويلٍ من التشكّل السّياسي والاجتماعي في جنوب اليمن، وأن جنوب اليمن لم يكن يوماً كتلةً سياسية واحدة، بل فضاءٌ واسع من الشَّبكات المحلية والولاءات والمراكزِ المتعددة، معتبرا هذه الخلفية تجعلُ أيَّ محاولةٍ لفرض السَّيطرة عَنْوَةً على محافظةٍ بحجم حضرموتَ مجردَ اصطدامٍ بتاريخ لا يقبل الهيمنةَ المفاجئةَ ولا التحولات القسريَّة.
وأكد أن الموقف السعودي وإصراره على إخراج قوات درع الوطن ليس مجرد إجراءٍ عسكري، بل محاولةٌ لقطع الطّريق أمام تكرار نماذجِ انفلاتٍ مشابهة شهدها اليمنُ خلالَ العقد الماضي، ولمنعِ انزلاقِ حضرموتَ إلى فوضَى لا طاقة لها بها.
وقال إن اختزالَ القضية الجنوبية في شخصٍ أو فصيل واحد لا ينسجم مع تاريخِ الجنوب ولا مع طموحاتِ شعبه، والقضية ـ كما تراها الرياض ـ تخصُّ أبناءَ الجنوب بكلّ تنوّعهم، ومن غيرِ المقبول تحويلُها إلى ذريعةٍ لفرض السّيطرةِ أو تغيير الوقائعِ بالقوة.
وحمل الكاتب السعودي المجلس الانتقالي مسؤوليةَ التجاوزات التي ارتكبتها قواتُه خلالَ الأيام الماضية في حضرموت، وما حدثَ من اعتقالات أو إخفاء قسري ونهبٍ وإخلاء للمنازل بالقوة، وقال بأنها أفعالٌ مقلقة وتتقاطع مع ممارساتِ جماعة الحوثي، ما يجعلُ رفضَ الرياض قاطعاً لأي محاولة لاستنساخِ هذا النموذج في الجنوب أو الشرق.
واعتبر كمي ما حدثَ في حضرموتَ ليس مجردَ تنازعٍ على السيطرة، بل اختبارٌ حقيقي لمدى قدرةِ اليمنيين على احترام رواسب تاريخهم، ولقدرتهم على بناءِ استقرار لا يقوم على فرض القوة، والعمل على منع تكرار أخطاء الماضي، وإعادة اليمن إلى مسار سياسي يضمن للجميع شراكةً عادلةً تحفظ الأمنَ، وتعيد رسمَ مستقبلٍ لا مكان فيه للمغامراتِ العسكريةِ ولا لمحاولات إعادةِ هندسةِ الجغرافيا السياسية عَنوَةً.
الأجواء الشتوية تفرض نفسها..الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس